رئيس المحكمة منع حضور الصحفيين والمصورين

تأجيل قضية "ترحيلات أبو زعبل" إلي 21 يناير

قررت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس تأجيل محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل لجلسة 21 يناير القادم للاطلاع علي المستندات والاستماع لأقوال المجني عليهم في القضية ومفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات.. كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبو زعبل العسكري.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة.. أمر رئيس المحكمة بمنع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام جلسة المحاكمة.. دفع المدعون بالحق المدني عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية وطلبوا إعادتها إلي النيابة العامة مرة أخري لتعديل قيد ووصف الاتهام وإحالة القضية إلي محكمة الجنايات. كما طالبوا المحكمة بالفصل في هذا الدفع قبل المضي في نظر الدعوي.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة والنقيب ابراهيم محمد المرسي والملازم اسلام عبدالفتاح حلمي والملازم محمد يحيي عبدالعزيز إلي محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلي سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبدالصادق المحامي العام بالمكتب الفني للنيابة العامة ان المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ علي سلامة وأرواح المواطنين حتي ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع التي أكد خلالها ان الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم إلا ان المتهمين أنكروا تلك الرواية.