أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً أمس بإلزام رؤساء الجامعات المصرية بمنع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا بتصريح من رئيس الجامعة المختص.. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم لمسودته دون إعلان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد بأمانة سر حمدي عجمي. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استبان للمحكمة من ظاهر الدعوي وما حصلته من نصوص القانون أن المشرع أعطي الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل منشآت الجامعة وخوله من السلطات ما يردع به للخروج علي مقتضيات القانون وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر علي حرية إبداء الرأي والتعبير السلميين التي كفلها الدستور والقانون. أضافت المحكمة أن القانون أتاح لرئيس الجامعة ومنحه حق تطبيق عقوبات علي من يخالف ويخل بالأمن العام قد تصل إلي الفصل نهائياً من التعليم بداخلها. قالت المحكمة إن القانون جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول علي أن يصل التعليم لمستحقيه. وأضافت المحكمة: أن التظاهرات غير السلمية التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب كانت قد تعدت علي حرية الطلبة في تلقي العلم وحالت بينهم وبين فرصتهم في النبوغ وحق الدولة في الاستفادة بهم وكان للحرم الجامعي من قدسية تجعله بمنأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من أخطار محدقة طالت سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة من أساتذة وموظفين بما يفرغ هذه المؤسسات التعليمية بما لها من قدسية من الغرض الذي أنشئت من أجله. قالت المحكمة: كان لزاماً علي رؤساء الجامعات بما لهم من دور في حماية هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو ما عداها وقد يضر بالعملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة الطلبة إصدار التصاريح اللازمة لما يراه من تظاهرات سلمية.