حادث المنصورة كشف الإهمال والتقصير والقيادات الأمنية لم تستوعب الدرس

الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية فجر الثلاثاء الماضي وأسفر عن عن استشهاد 16 شخصاً بينهم 14 من رجال الشرطة وإصابة 134 آخرين علي رأسهم مدير الأمن ونائبه لم يكن الأول من نوعه فقد سبق حادث إرهابي آخر في 24 يوليو الماضي عندما تم زرع 3 عبوات ناسفة في بيارة الصرف الصحي بالشارع المجاور لقسم أول المنصورة الذي يقع بالطابق الأرضي بالجناح الأيسر لمديرية الأمن وأسفر هذا الحادث عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 25 آخرين علاوة علي تدمير العشرات من سيارات الشرطة والمواطنين.
يبدو أن القيادات الأمنية لم تستوعب الدرس الذي كان مؤشراً أولياً عن القيام بعمليات أكبر وأشد وهو ما تحقق بالفعل من تفجير الجناح الأيمن بمبني مديرية الأمن يوم الثلاثاء الماضي والذي كان يرجي الي استهداف قيادات المديرية وليس استهداف أكبر عدد من العناصر البشرية المتواجدة بالجناح الأيسر.
أحد أفراد الأمن وشهود العيان "أمين شرطة" بقسم أول المنصورة حكي تفاصيل الحادث للجمهورية أكد أنه وقت الحادث كان في مقر خدمته بقسم أول ولأن خدمته تبدأ من العاشرة مساءً حتي الحادية عشرة من صباح اليوم التالي فقد أصبح شاهداً علي واقعتي التفجير التي تعرضت لها المديرية وأنه وقت الحادث الأخير تجدد أمام عينيه مشهد زملائه الذين أصبحوا اشلاء والدماء التي أغرقت الشوارع.. مشيراً إلي أنه كان في مكتبه وسمع انفجارا يهز المكان وأنه طار من علي كرسيه واصطدمت رأسه بالحائط وتطايرت فوقه قطع الآثاث المنتشرة بالغرفة وكسر زجاج النوافذ.
التراخي الأمني
أكد شاهد العيان أنه عقب التفجير الأول الذي استهدف الجانب الأيسر من المديرية الذي يضم قسم أول ووحدة بيانات مركز المعلومات للأحوال المدنية اجتمع عدد كبير من الأفراد والأمناء مع اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية واللواء السعيد عمارة مدير المباحث وطلبوا منهم وقتها تزويد المديرية بكاميرات مراقبة حديثة حول محيطها الذي يتواجد داخل منطقة حيوية بقلب المدينة حيث يوجد شارع العباسي التجاري وشارع الصاغة والسكة الجديدة وشارع بورسعيد مما يجعلهم هدفاً سهلاً كما طلبنا منه عقب استشهاد ثلاثة من أمناء الشرطة بنقطة شرطة أول كوبري الجامعة تركيب كاميرات مراقبة علي مداخل ومخارج المدينة والطرق الرئيسية والكباري لتوقعنا تكرار مثل هذه الأحداث إلا أن أحدا لم يستمع إلينا.
كما طلبنا أن تقوم الكلاب البوليسية بعمل دورات حول المديرية لاكتشاف أي عبوات ناسفة أو أي متفجرات قد يجري وضعها وطالبنا أن تكون في أوقات غير محددة حتي لا يتم رصد مواعيد معينة من خلال مراقبتها ولكن أحدا لم يستمع إلينا.
أسلحة رديئة
فجر المصدر مفاجأة وهي أن الأسلحة الموجودة حاليا والتي يتم صرفها من خلال الوزارة هي أسلحة صينية وتركية وكان قد تم التعاقد عليها خلال فترة المعزول مرسي وهي أسلحة رديئة حيث إنهم من خلال استخدامهم في عملهم يجدون إنها تمتنع عن اطلاق الرصاص بعد الثلاث رصاصات الأولي وفي أحيان كثيرة بعد الرصاصتين الأوليين فقط وأن هذه الأسلحة الرديئة كانت ضمن خطة المعزول للقضاء علي الشرطة حتي يقضي علي أكبر عدد منهم وفي المقابل يتسني له فرض أمنه من خلال شباب وبلطجة جماعته الإرهابية.
فكيف يمكننا أن نعمل بأسلحة عبارة عن بلاستيك مضغوط أمام مجرمين وارهابيين يواجهوننا بالآلي والمتعدد والأر بي جي ونريد التسليح بالسلاح الروسي أو التسليح بالطبنجات حلوان التي تعمل بكفاءة رغم أنه عمر الكثير منها داخل الخدمة يتعدي الستين عاما.
كما أكد أن الصديري الواقي الذي يتم توزيعه عبارة عن اسفنج خفيف فقط وهو للديكور فقط لزوم استكمال المظهر وليس للحماية الشخصية ويمكن لأي بلطجي أن يصيب الجندي أو الأمين الذي يرتديه بالسلاح الأبيض مثل السنجة أو السيف لسهولة اختراقه.
أشار إلي أنه لا توجد كمائن بالشوارع الرئيسية داخل المدينة ولا علي الطرقات وطالبنا بعمل كمائن ثابتة ومتحركة بشوارع المدينة مزودة بأجهزة البصمة وبثواقب الكاوتشوك وبأجهزة البصمة الحديثة التي يمكن من خلالها معرفة المسجلين الخطر والمطلوبين جنائيا كما طالبنا أن تكون قوة الكمين كافية لتأمينه ولست أعدادا قليلة حتي يصعب من مهمة الهجوم عليها.
طالب وزارة العدل والأمن الوطني بحبس كل من يقوم الأمن العام بالقبض عليه وإلغاء إخلاء سبيل بالضمانات والكفالات لأننا نفاجأ بعد القبض علي ما يقرب من خمسين شخصا أثناء المظاهرات أو الأعمال التخريبية بممثلي وزارة العدل والأمن الوطني يكتفون ب 20 أو 30 شخصا فقط ويصرفون الباقي ونحن نكون قد تكبدنا صعوبة في القبض عليهم ويمكن أن يصاب أحدنا أو يتعرض للموت أثناء أدائه لعمله ومن يخرج يعاود الاشتراك في المظاهرات وأعمال التخريب مرة أخري.
كما نطالب بسد ثغرات القانون لأنه لا يوجد قانون يحمي المجند والأفراد والأمناء في المواجهة مع الإرهاب ولا توجد امكانيات.