بتهمة التخابر مع حماس وحزب الله ومنظمات أجنبية

مرسي وبديع والشاطر والكتاتني و32 إخوانياً أمام الجنايات

أحال المستشار هشام بركات النائب العام "محمد مرسي" عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية السابق ومحمد بديع "المرشد العام للجماعة" ونائبيه "خيرت الشاطر ومحمود عزت" وسعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق" ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني "أعضاء مكتب الإرشاد" و"رفاعة الطهطاوي" رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق و"نائبه أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي" مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان وخمسة وعشرين آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان إلي محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض "التنظيم الدولي للإخوان" وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
قال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس إن التحقيقات كشفت أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصرلإشاعة الفوضي العارمة بها وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان. وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة. وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. ثم إعادة تلك العناصر بالاضافة إلي آخرين ينتمون لتلك التنظيمات إلي داخل البلاد واتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه. وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية اطلاق الشائعات. وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا. فضلاً عن دعم التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية لقيادات جماعة الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضي بالبلاد. وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضي وإضراراً بالأمن القومي المصري ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وقال البيان إنه ثبت من التحقيقات إن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ورفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحيي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية بتسريبها إلي قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتي تولت مقاليد السلطة وأن عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي.
وأضاف البيان انه في أعقاب عزل المتهم محمد مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضي والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر. قاصدين من ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان علي البلاد.
تضمن القرار استمرار حبس تسعة عشر متهماً احتياطياً علي ذمة القضية وضبط واحضار سبعة عشر متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.