قنا

معانا ة .. ومأساة

رغم اننا في بدايه موسم فقد طلت ازمه الاسمده برأسها من جديد وتحول حصول الفلاح علي شيكاره سماد معاناه ومأساة بعد ان اختفت وتناقصت بصورة ملفتة عن مخازن الجمعيات الزراعية وتسربت للسوق السوداء لتباع باسعار مضاعفة فوق طاقة الفلاح مما يهدد بتدمير وهلاك المحاصيل.
في البداية قال احمد فتحي ابو عيسي عضو محلي سابق انه وبعد فشل البنك في توزيع الاسمدة خلال الماضي عاد المسئوون وقرروا اسناد التوزيع للجمعيات الزراعية مرة اخري التي كانت تتولي تلك المسألة قبل ذلك وفشلت ايضا وهو مايؤكد ان المسئولين مازالوا يتخبطون في قراراتهم التي تصدر من مكاتبهم المكيفة البعيدة عن واقع ومصلحة الفلاح البسيط الذي اصبح لاحول له ولاقوة.
وكشف احمد ابو الوفا نقيب الفلاحين بالمحافظة ان غالبية الجمعيات الزراعية لاتمتلك مخازن لتشوين الاسمدة المقرر توزيعها علي الفلاحين كما ان امناء المخازن يرفضون تسلم الكميات خشية من تعرضها للسرقة من اللصوص والمسجلين خطر واضاف ان الجمعيات التي تسلمت كمياتها بدأت في توزيع الكمية المقررة لمحصولي القمح والقصب الخريفي بالكامل وبنسبة 50% للمحاصيل الاخرئ طبقا لتعليمات وزير الزراعة.
وقال علي الصاوي عمدة المنيرة الحديثة مركز قنا ان محاصيل الفاكهة والخضروات خاصة الموز والطماطم تحتاج الي كميات كبيرة من الاسمدة نعاني أشد المعاناة في الحصول عليها خاصة وان الجمعيات ترفض منحنا الكمية المقررة ونضطر لشرائها من السوق السوداء باضعاف اضعاف سعرها حتي نستطيع تسميد المحاصيل والا كانت خسارتنا فادحة واضاف ان استمرار معاناة الفلاح بالارتفاع المتزايد في اسعار الاسمدة سوف يدفعه الي هجرة الزراعة بعد ان اصبح غير قادر علي الاستمرار ومواجهة الازمات التي تلاحقه وتساءل لمصلحة من يتم تصدير الاسمدة للخارج في الوقت الذي نعاني فيه من ازمة طاحنة بالسوق المحلي وطالب بتدخل وزير الصناعة لوقف التصدير الا بعد ضمان توافره بالسوق المحلي.
"سياسة ثابتة"
وطالب بركات الضمراني ناشط سياسي بضرورة و ضع سياسة ثابتة لتوزيع الاسمدة بحيث يلتزم بها الجميع بدلا من التخبط الذي يحدث كل عام مما يؤكد ان هناك ايادي خفية لديها القدرة عي اتخاذ القرار بما يحقق مصالحهم وخلق السوق السوداء واشار الي ان المسئولين بالجمعيات يصرفون احيانا الاسمدة لاصحاب الحيازات الكبيرة من كبار الملاك في حين يحصل الصغار علي نصف او ربع الكمية مما يخلق السوق السوداء.
واشار رفعت عبدالحفيظ عضو محلي سابق الي ضروره ان يتم الصرف من خلال اجراء حصر ومعاينات فعليه للاراضي وذلك من خلال لجنه محايدة من الوحدات المحلية والزراعية ونقابة الفلاحين حتي تصل الكميات للمزارعين الحقيقيين وليس الملاك .
وقال ثروت محمود مدير اداري بنيابة مرور قنا أنني لا أستبعد أن يكون هناك مخطط لضرب الزراعة في مصر بخلق هذه الأزمة في سلعة إستراتيجية هامة جدا لعملية الزراعة ضمن هذا المخطط لذلك أناشد الحكومة بضرورة التدخل السريع لحل هذه الأزمة إنقاذا للمحاصيل الزراعية الموجودة في الأرض وتخفيفا للأعباء الملقاة علي كاهل الفلاح المصري مشيرا الي ان استمرار الازمة بهذه الصورة سيؤثر بالتأكيد علي المحاصيل وانتاجيتها.
ومن ناحيتها قالت المهندسة ايمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة ان المديرية لاتألو جهدا لخدمة المزارعين والوقوف الي جانبهم مشيرة الي ان المحافظة تسلمت خلال هذا الشهر 11633 طناً من الاسمدة للموسم الشتوي منها 7303 أطنان يوريا و4330 نترات تم توزيعها علي مختلف الجمعيات الزراعية بالقري والمدن وبلغ جمله ما تم صرفة للمزارعين 901 طن يوريا و757 نترات واضافت انه يتم صرف الكميه المقررة بالكامل لمحصولي القمح بواقع 8 اجوله والقصب الخريفي 13 جوالاً ونصف الكمية للمحاصيل الاخري طبقا لتعليمات الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة.
واضافت ان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا قرر تشكيل لجنة خاصة للاسمدة علي مستوي المحافظة برئاسة المهندس اشرف عبدالرازق المدير العام بالمديرية ولجنة بكل جمعية زراعية تضم مدير الجمعية وامين المخازن وامين الفلاحين ورئيس الجمعية وعضو من التعاون وعضو من الادارة الزراعية لاستلام الاسمدة والاشراف علي التوزيع طبقا لقواعد الصرف المحددة بحيث يتم الصرف طبقا للمسجل بالحيازة الزراعية ومطابقتها لكشوف الحصر للزراعات المنزرعة فعليا والمحددة من قبل مشرف الجمعية الزراعية.