علماء الدين: ليس من حق أهالي فاقوس.. قتل المتهم ولو كانوا متأكدين

محاكمة المتهم حق الدولة.. ولا يجوز الاعتداء علي هذا الحق

استنكر العلماء ما قام به اهالي فاقوس من قتل شخص محتجز بقسم شرطة صان الحجر بالشرقية لاتهامه بقتل معاون مباحث المركز الذي لقي مصرعه متأثرا بطلق ناري اثناء فض مشاجرة نشبت بين عائلتين.
الدكتور طه حبيشي الاستاذ بجامعة الأزهر يؤكد ان العقوبات الشرعية تدخل في مسئولية الجماعة والتي هي الدولة لأسباب أهمها ان الدولة متمثلة في القاضي وحده الذي يستطيع ان يحقق أمرا مهما ألا وهو "تحرير الجريمة والفصل فيها بمعني ان القاضي الذي يستطيع من خلال تحقيقاته تحديد ما إذا كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه خطأ".
يقول إن القتل العم هو أعلي درجات الجريمة ومع ذلك فالعقوبة ليست واحدة لأنه قد يتنازل أصحاب الحق عن القصاص فينتقل العقاب من القصاص الذي يعني قتل القاتل إلي الدية وقد يتنازل اصحاب الحق عن الدية فينقل الأمر إلي العفو. ومع ذلك فإن هناك حقاً لا يمكن ان يسقط حتي بالعفو وهو حق الدولة أو الجماعة المنوط بها تحقيق الأمن والنظام ومثل هذه الجريمة اعتداء علي الأمن والنظام وبالتالي فهي اعتداء علي الجماعة التي هي الدولة لذا فإن انزال العقوبة من خلال الدولة معناه منع الفوضي في المجتمع ويصبح القصاص أو الحصول علي الحق نتيجة ردود افعال انفعالية قد يقابلها ردود افعال اخري من جهة اسرة من وقع عليه القتل فلا تنتهي الأمور ولا يتوقف الدم.
ويضيف: ان عقوبة قاتل القاتل لا ترقي في الشرع إلي القصاص وانما تكون العقوبة تعزيرية لأن القاتل كان له حق في الدم القديم. أما العقوبة التعزيرية فمتروكة لضمير القاضي الذي يحدد مدي الضرر علي المجتمع والنظام.
يقول الدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون ان سلطة تنفيذ الأحكام والحدود خاصة بولي الأمر لذا قال الفقهاء إن أولياء الدم لو قاموا بالقصاص لأنفسهم من القاتل بعد التأكد من انه القاتل يقينا بمشاهدته اثناء القتل فإنهم يعاقبون بعقوبة تعزيرية لأن جريمتهم هي التعدي علي حق الدولة ولي الأمر في تنفيذ العقوبة أما لو قتلوه وهو في يد الشرطة أو داخل المحكمة أثناء سير الاجراءات فإذا لم يكن المتهم هو القاتل فإنهم يعاقبون بجريمة قتل علي سبيل الخطأ وللقاضي أن يحدد حق المحكمة بعد ذلك.
يقول الدكتور بدر المنبدي الأستاذ بجامعة الأزهر: إن لجوء البعض لقتل المتهم من شأنه انتشار الفوضي وعدم الاستقرار.. وبهذا يحدث الفساد في الأرض وتكثر الفتن والقلاقل يقول القائل: "لا يصلح الناس فوضي لا إمام لهم" والحاكم هو الذي يقوم بأخذ هذا القصاص.
ودعا د. المقبدي إلي توعية الناس بهذه الأمور حتي يكون الوعي كاملا عندهم وبذلك نتجنب الفوضي.
يقول الدكتور عبدالفتاح عاشور استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر يقول الله تعالي: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرفن القتل انه كان منصورا" سورة الإسراء.
أوضح د. عاشور ان هذا القانون الإلهي يعصم دماء الناس ويحفظ عليهم حقوقهم.
قال د. عبدالفتاح عاشور انه من المعلوم ان قوانين العقوبات في جرائم القتل كفيلة بأخذ الحق لأصحابه.. فيجب علي هؤلاء جميعا أن يلتزموا بحدود الله.. وألا يشبعوا الفوضي في المجتمع.. ومن فعل ذلك فهو قاتل يستحق أن يحال إلي المحاكمة بتهمة القتل العمد.. وبهذا نستطيع أن نضبط نظام المجتمع وأن يأمن الناس علي أنفسهم ودمائهم.
أما الدكتور سامح جاد استاذ القانون الجنائي ونائب رئيس جامعة الأزهر فيصف الجريمة بأن الاعتداء علي المتهم أثناء تقديمه للمحاكمة يعتبر قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بالاضافة للاعتداء علي حرمة المحكمة أو القسم المفترض أن يكون آمنا فيه.