ترتيبات التصويت النهائي علي الدستور .. اليوم

سلماوي: مصر دولة مدنية بالمواطنة وعدم التمييز.. دون الحاجة إلي نص

أعلن محمد سلماوي. المتحدث باسم لجنة الخمسين الدستورية. أن الدستور الجديد لن يؤسس لدولة دينية أو عسكرية. مشيراً إلي أن المادة 219 في الدستور المعطل كانت ترسخ الدولة الطائفية بمعني الكلمة.
وقال في مؤتمر صحفي أمس إن نظام الانتخابات المختلط بواقع الثلثين للمقاعد الفردية. والثلث للقوائم بلا تمييز بين فئة وأخري مجرد رؤية نقدمها للمشرع.. وأوضح أن النظام الفردي هو الأقرب للمواطنين. ويساعدهم علي حسن الاختيار. كما أن نظام القوائم يدعم الأحزاب.
أضاف أنه تم الانتهاء من كافة أبواب الدستور. ونوقشت علي مدي 55 جلسة. وسيتم اليوم إعداد ترتيبات التصويت النهائي.. وناقشت اللجنة أمس المادة الخاصة بالعقيدة. حيث تم طرح 3 عبارات للمادة.. الأولي: تنص علي أن حرية الاعتقاد مطلقة.. والثانية: حول ممارسة الشعائر.. والثالثة: حول كفالة الدولة لحق الأديان السماوية في إقامة دور العبادة.
وأشار إلي استحداث مادة حول كفالة حقوق المسنين في الأماكن العامة وحصولهم علي معاش لائق وكريم.. مشيراً إلي أن الديباجة تؤكد أن ثورتي 25 يناير و30 يونيه كانتا سبباً في إعداد الدستور.
وقال: إنه تم طرح قضيتين تم تأجيلهما في الديباجة كثيراً.. الأولي: تتعرض لرغبة أحد أعضاء اللجنة من حزب النور في وضع تفسير للمادة الثانية بشأن الشريعة أسوة بدستور 2012. من خلال استعراض المادة 219 والتي أدت إلي تصنيف مصر كدولة طائفية. ورأت اللجنة استبعاد المادة 219 تماماً واستبعاد أي تفسير لمبادئ الشريعة. إلا ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية. وهو ما لا يستطيع أحد رفضه.
وقال: إن القضية الثانية التي كانت مثار نقاش تتعلق بمدنية الدولة. مؤكداً أن الدستور الجديد يؤسس لدولة مدنية. حيث إن ثورة 30 يونيه نادت بسقوط حكم المرشد والدولة الدينية. وضمت صوتها لصوت ثورة 25 يناير.. والمواطنة وعدم التمييز يؤكدان أن الدولة مدنية دون حاجة إلي النص علي ذلك.
"التفاصيل ص5"