موسي: الانتهاء من مشروع الدستور.. حسم الديباجة اليوم

لا تعديل في خارطة المستقبل والصياغة ترفض 7 مواد

أعلن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين. الانتهاء من صياغة المشروع النهائي للدستور مشيرا إلي أنه يتبقي فقط بعض التعديلات في الديباجة اضافة إلي بعض المواد الانتقالية من المقرر ان تنتهي اليوم.
أعرب موسي عن سعادته بالانجاز الذي حققته لجنة الخمسين التي ظلت منعقدة طوال هذه المدة حتي يتسني لها ارسال مشروع الدستور إلي لجنة الخبراء لضبط الصياغة. ثم يعود إلي لجنة الخمسين لبدء جلسات التصويت العامة العلنية الأسبوع القادم الذي ينتهي بنهاية أعمال اللجنة في الثالث من ديسمبر. وطالب موسي المصريين بقراءة مسودة الدستور التي ستكون بين أيديهم مدركين أن الذي يجمعنا كثير. وكل كلمة فيه صيغت لتعبر عن مصر بكل عناصرها وتنوعها.
قررت اللجنة عدم الأخذ بالتمييز الايجابي المعروف ب "الكوتة" للمرأة الشباب الأقباط العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة. وأدخلت لجنة الصياغة النهائية في مواجهة مع لجنة الخمسين. بعد حذف "الصياغة" عددا من المواد في باب الأحكام الانتقالية والعامة بالدستور.
واتفقت الصياغة مع الخمسين علي عدم تعديل خارطة الطريق. وحددت المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. ولا تتجاوز 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
كانت لجنة الخمسين قد انتهت من التصويت المبدئي علي مواد الدستور. وأرسلتها إلي لجنة الصياغة النهائية "التي تتكون من لجنة الخبراء العشرة وعدد من اعضاء الخمسين" لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية. ثم يتم عرض تلك الصياغات النهائية علي لجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها. ومن هنا فإن حذف هذه المواد الانتقالية التي تم وضعها لتهدئة قوي سياسية واجتماعية يضع لجنة الخمسين في مأزق قبل التصويت النهائي عليها.
ومن ابرز المواد التي حذفتها الصياغة النهائية "رقم 189 مكرر 1" والتي تنص علي "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا. وكلا لا يتجزأ. وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة". وهي المادة التي تم وضعها بناء علي طلب ممثل حزب النور باللجنة. والتي تجعل التفسير الذي تم وضعه في الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية رأت ان محتوي المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التي لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت أيضا اللجنة "المادة 189 مكرر 2". والتي تنص علي "انه في حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية. أو المحلية لأي سبب كان يعدل القانون وفقا لمقتضي حكمها. ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم". وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التي أحالت للقانون في تنظيم ما يترتب علي "الحكم بعدم دستورية نص تشريعي" من آثار. وهو الأساس الذي يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التي توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة "المادة 195 مكرر 2". والتي تنص علي ان يصدر مجلس النواب في أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور. والذي يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح كما حذفت لجنة الصياغة النهائية "المادة 195 مكرر 3" والتي تنص علي "أن الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين في مناطقهم خلال عشر سنوات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون". وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدي إلي تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري. ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخري التي تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة "المادة 195 مكرر 4" التي تنص علي: "تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين. بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون". حيث رأت اللجنة إن النص يؤدي إلي تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخري التي تقر مبادئ المساواة. وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
كما حذفت اللجنة "المادة 195 مكرر 8". والتي تنص علي "تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك".
وحذفت لجنة الصياغة النهائية "المادة 195 مكرر6". التي تنص علي "تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا. اعتبارا من تاريخ العمل به. علي أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 2017 وأوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوي لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدني من الانفاق الحكومي. بشأن التعليم والصحة والبحث العلمي.
وعدلت اللجنة في صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين. والتي كانت تنص علي: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة. وينظم القانون اجراءات مكافحة الإرهاب. والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
من المواد الانتقالية التي أقرتها اللجنة دون تعديل عدم تعديل خارطة المستقبل "المادة 192" التي تنص أن تبدأ اجراءات انتخابات أول مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. ولا تجاوز 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
أقرت "المادة رقم 195 مكرر 9" دون تعديل. وينص: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون لعدالة انتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
قال الدكتور محمد عبلة انه تم الاكتفاء بتخصيص نسبة 25% للشباب والمرأة في المحليات.
ذكر الأنبا بولا ممثل الكنيسة. أنهم لن يقبلوا وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. سواء بنصوص الدستور المقبل أو الإشارة إليها في الديباجة. وانه لا يوجد أمامهم سوي ثلاثة احتمالات وأولهما ألا يتم الإشارة إلي تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور. والثاني هو امكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة. والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملاًً". علي أن يكون تكرر نصه في باقي أحكام الدستورية. موضحا بأنه يفضل الاحتمال الأول وفي حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة. فلن يكون أمامهم سوي الاحتمال الرابع وهو الانسحاب.