مساحه حره

وزراء شوارع !

* استحق المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق لقب "وزير شوارعي" بعد أن حول اللقب والصفة من سبة ونقد إلي ثناء ومدح.. فالوزير يقضي معظم أوقات عمله في مواقع العمل أكثر من الجلوس في مكتبه.. يعتمد علي الجولات الميدانية بدلاً من التقارير المكتبية.. يصعد علي السقالات ليشاهد حجم التنفيذ أو التقصير علي الطبيعة ليحكم بالثواب أو العقاب.
الطريف أن كل رئيس وزراء يعلن عند اختيار وزراء حكومته أن القدرة علي العمل الميداني هي اساس اختيار الوزير معيار الأفضلية لكن ما نشاهده ونلمسه من اداء معظم الوزراء خالي تماماً من العمل الميداني وبالتالي تختفي المتابعة والرقابة من مشروعات الحكومة فيصبح الفشل أو الإهمال أو التقصير نتيجة حتمية لاي مشروع.. واذا رجعنا بالذاكرة إلي الوراء قليلاً لنبحث عن معايير اختيار الوزراء ومن خلال عملي بمجلس الوزراء لاكثر من 23 عاماً سوف نكتشف انه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان الانتماء للحزب الوطني اساس الاختيار وعند ظهور نجله جمال مبارك اصبح الانضمام للجنة السياسات جواز مرور لتولي المنصب الوزاري وفي اخر عهد المخلوع تم زواج السلطة بالمال فظهر رجال الأعمال الوزراء وشهدت حكومة الدكتور نظيف وجود 7 وزراء رجال أعمال وهم وزراء النقل محمد منصور والسياحة زهير جرانه والإسكان أحمد المغربي وكانوا من "عائلة واحدة" إلي جانب وزراء الزراعة أمين أباظة والصحة حاتم الجبلي والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد والثقافة فاروق حسني.
وكانت عملية الترشيح للمنصب الوزاري خلال عهد مبارك تتم من خلال توزيع الأدوار فكان مبارك يرشح وزراء المجموعة السياسية أو السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية والاعلام والعدل وكان جمال مبارك يختار وزراء المجموعة الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والبترول وكانت المجموعة الوزارية للخدمات من نصيب سوزان مبارك مثل وزارات الثقافة والتربية والتعليم والصحة والسكان.. وعندما كان يحدث تضارب في الاختيار بين الاسرة الحاكمة كان القرار النهائي لصالح سوزان مبارك وهو ما حدث اكثر من مرة عندما اراد مبارك تغيير د.حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم لكن سوزان رفضت وابقت عليه بعد مقابلة وزير اخر للمنصب الوزاري حباً لصديقتها زوجة حسين كامل بهاء الدين ونفس السيناريو حدث مع د.إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان وفاروق حسني وزير الثقافة الذي نال منها وعداً غير مكتوب بأن يكون وزيراً للثقافة مدي الحياه لكن القدر لم يمهله أكثر من 20 عاماً بعد خلع الأسرة الحاكمة خلال ثورة 25 يناير 2011.
وفي فترة حكم المجلس العسكري كان عنصر الاقديمة لضمان الخبره هو الأساس لاختيار الوزراء فتميزت حكومتا الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري بارتفاع مستوي أعمار الوزراء.. إلي جانب أن الفضائيات بعد ثورة 25 يناير لعبت دوراً كبيراً في ترشيح الوزراء فكان ظهور الشخصية في اكثر من قناة فضائية أو اكثر من مره جواز مرور للمنصب الوزاري.
أما في عهد المعزول د.محمد مرسي كانت معايير اختيار الوزراء هي درجة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين أو التفاعل مع افكارهم سواء بالكتابة أو بمجرد الحديث عن الاخوان بشكل مرضي كما حدث مع د.علاء عبدالعزيز وزير الثقافة.. خلاصة القول.. تعددت الأسباب والمعايير عند اختيار الوزراء والنتيجة واحدة.. فشل الأداء الوزاري ونجاح باهر في الشو الإعلامي والتصريحات الوردية بسبب إهمال معيار القدرة علي العمل الميداني.. والحل.. استنساخ المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان!!.