بعد عودته إلي أحضان الدولة

عمر أفندي محتار بين البيع والإيجار

عمر أفندي تاريخ مهم.. واسم لصرح عظيم عرفه المصريون مع افتتاح أول فروعه عام 1856 في شارع عبدالعزيز وسمي باسم صاحبه الضابط المجري "أوروزدي باك" وقبل ان يشتريه ثري مصري عام 1921 ويطلق عليه الاسم الحالي "عمر أفندي" ويبدأ في افتتاح الفرع تلو الآخر ويتعاقد مع أهم المنتجين المصريين ليعرض بضائعهم بأسعار معتدلة ويؤسس بذلك احدي العلامات التجارية الهامة والمعروفة بمصر والعالم العربي وبدأ في الانتشار والتوسع ليسيطر علي سوق البيع بالتجزئة وذاع صيته بين طبقات المجتمع الثرية لتنوع المعروضات المستوردة والمحلية رفيعة المستوي ليلبي بذلك كافة احتياجات الأسر الثرية والاجانب المقيمين بمصر وبعد ثورة يوليو عام 1952 أمم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فروع الشركة ووقتها قامت الحكومة بالتوسع في الفروع والانتشار في المحافظات ليصبح عدد الفروع 85 فرعا واهتمت الحكومة بتسويق منتجات شركة الغزل والنسيج بالمحلة في جميع الفروع لتلقي رواجا كبيرا بين أوساط المجتمع لجودتها واعتدال سعرها وبدأت الحكومة في ضخ البضائع المتنوعة التي تناسب الطبقات المتوسطة والبسيطة ليحقق التوازن في المعروضات وليصبح فعلا ملكا للشعب وحاز رضا المصريين لفترات طويلة واعتمدوا عليه في شراء كافة مستلزمات الأسرة حتي عرف بين المصريين "عمر أفندي" من الأبرة للصاروخ.
هذه الشركة العملاقة راحت ضحية لمشروع الخصخصة في صفقة مشبوهة أبرمتها الحكومة أن ذاك من خلال وزير الاستثمار وقتها محمود محيي الدين مع المستثمر السعودي جمال القنبيط حتي صدر الحكم النهائي والتاريخي لمحكمة القضاء الاداري في مايو 2011 ببطلان العقد ووصفت المحكمة ما حدث بأنه جريمة كاملة لاهدار المال العام وإلحاق الضرر بالعاملين وقررت المحكمة استرداد جميع أصول وفروع ومخازن الشركة وتطهيرها من الديون واعادة العاملين حتي أعلن وزير الاستثمار الحالي عن خطة الوزارة لتأجير بعض فروع عمر أفندي إلي شركات القطاع الخاص في مجال بيع المواد الغذائية ليبقي الصرح الكبير حائرا بين البيع والتأجير وليرفض العمال التأجير من منطق نحن موظفون ولسنا بقالين ويطالب المواطنون بشراكة الدولة مع هذه الشركات العملاقة.
في البداية يرفض أحمد علي أعمال حرة بيع أو تأجير أي جزء من معارض عمر أفندي وشركات القطاع العام فهي ممتلكات دولة وليس لأي شخص الحق في عقد اتفاقات ربما تأتي علي هذه الشركات بالخراب الاقتصادي كما حدث عام 2006 ولكن يجب تصحيح مسار هذه الشركات مع مزيد من الرقابة الادارية والعمالة بها لا يجب ان تركن إلي انهم موظفو حكومة ويكتفون بتسجيل الحضور والانصراف بالدفاتر يجب تدريبهم بشكل جيد لاستعادة عملاء هذه الشركات وعلي ادارتها البحث عن سبل جديدة للدخول بعمر أفندي حلقة المنافسة مرة أخري مثل تطوير البضائع والعمل علي البيع بشكل تنافسي أو عمل عروض كالقطاع الخاص والتي يقبل عليها المستهلك بشكل كبير.
قرارات عاجزة
بسخرية يعلق عماد حبيب مدير علاقات عامة "دي قرارات ناس عجزة" عجزوا عن حل مشاكلهم فألقوا بها في وجوه غيرهم رغم ان لديهم الحل فسياسة الاستسهال أصبحت السائدة فبدلا من التفكير في كيفية النهوض بهذا الصرح العملاق يكون الاتجاه في الطريق الأسهل وهو التأجير أي الاستعانة بصديق.
مضيفا ان علي المسئولين محاسبة انفسهم عن التقصير في الادارة وابتكار أساليب حديثة من شأنها تطوير نمط وخطوط انتاج هذه الشركات بأسعار تنافس السوق وعمل دراسات تسويقية لها بالداخل والخارج وتدريب العمال والموظفين علي فن البيع ومزيد من الدعاية والاستفادة من مواقعها الفريدة ومساحاتها اللامحدودة التي لا تضاهي بثمن.
يخالفه الرأي سيد عباس "تاجر" قائلا: لا مانع من البيع أو التأجير مع مراعاة شروط التعاقد حتي لا يتكرر الخطأ السابق في مقابل وقف نزيف الخسارة فلابد من مواجهة أنفسنا ولا نكتفي بشعارات القطاع العام لكن علينا تشجيع الفكر الاستثماري واعادة طيورنا المهاجرة للخارج وجذب رءوس أموالهم للاستثمار داخل مصر وعدم وضع العراقيل بطريق المستثمرين والتوجه نحو الاقتصاد الحر المنفتح علي العالم الخارجي فالمستثمر همه الأول الربح الوفير وبالتالي سيبذل قصاري جهده للنهوض بهذه الشركات.
تنتقد ايمان حسن القرار بشدة مؤكدة ان البلد أصبح عبارة عن محلات سوبر ماركت فلا أحد ينتج أو يبتكر أصبحنا شعبا مستهلكا من الدرجة الأولي فقد كنا في الماضي لا نسمع عن محلات أخري سوي عمر أفندي وصيدناوي وشيكوريل وشملا ولم يكن هناك قطاع خاص يقوي علي المنافسة والناس كانت تقبل علي الشراء منها باعتبارها الأجود والأضمن وهذه الأماكن جزء من ماضينا لا يجب التفريط فيه فقد فرحنا كثيرا باستعادة عمر أفندي وكأنه ملك لنا بعد ما تم بيعه لا يجب تكراره بدعوي الخسارة ولكن علينا عدم التكاسل واختيار الحلول السهلة توفيرا للجهد.
ويتساءل أحمد زيدان مهندس لما لا تدخل الدولة كشريك مع القطاع الخاص وتحصل علي نسبة 51% في حق الادارة مقابل المكان وتكون الشركة مسئولة عن المساهمة في تحقيق ضبط أسعار السلع في الأسواق بحيث تقوم الشركة بتحديد هامش الربح لتقوم بدورها الذي عرفه المصريون عنها بعد تأميمها وهو توفير سلع جيدة بأسعار مقبولة علي خطوط انتاج بعض المصانع الغذائية ومن ثم تستطيع تحديد هامش ربح بسيط في مقابل توزيع أكبر وبذلك لن يخسر الشعب أحد أهم مكتسباته من تأميم شركة في حجم عمر أفندي.
وتضيف جيهان لطفي ربة منزل من الأفضل عمل عقود مشاركة بين عمر أفندي والمستثمر ليتم تحريك المياه الراكدة وتعود حركة البيع والشراء بشرط مراعاة العمالة وعدم تشريدها فقد كنت في الماضي أحرص علي الشراء من محلات عمر افندي وصيدناوي لثقتي التامة في جودة المنتج ومعقولية سعره الآن أصبحت الأذواق قديمة والأسعار مغالي فيها ولا تقوي علي التنافس لذلك أصبحت لا اقبل علي الشراء منها وأري أن نظام المشاركة سيعود بالنفع علي الشركة فسيمكنها من استرداد مقراتها بعد انتهاء مدة العقد وخلال فترة الايجار تعمل علي سداد المتأخرات والمديونية التي خلفتها الخصخصة وتبدأ مرة أخري بسواعد أبنائها في استعادة سمعة عمر افندي واسترداد ثقة العملاء.
ثروة قومية
ويري عصام أحمد طلعت طبيب ان عمر افندي ثروة قومية تورث من جيل إلي آخر وأحد دعائم الاقتصاد فقد عرف عنه عدم الاستغلال بينما القطاع الخاص همه الأول المكسب المادي وعلي الدولة وضع خطة لتطويره بما في ذلك العمالة وتدريبهم علي التعامل مع الزبائن والبضائع والمكان وان تكون هناك حوافز توزع عليهم لتحفيزهم علي العمل وهذا أفضل من تأجيره للقطاع الخاص ووضع المواطنين في المواجهة معه بدون رحمة.
تتفق معه سلمي أحمد ربة منزل قائلة كنت أقوم بالشراء من عمر أفندي حيث كانت تتوافر به سلع مثل الأقطان المصرية المعروفة للأسف كل ما يبيعه الآن منتجات صينية الصنع وارفض مبدأ تأجيره وتحويله إلي سوبرماركت فما أكثرهم بمصر التي أصبحت هايبرماركت كبير.
احدي العاملات رفضت ذكر اسمها تم تشريد عدد كبير من العمال في السابق وتعرضنا للظلم وتأخرت رواتبنا ومستحقاتنا ولا نريد تكرار المأساة فعملية المشاركة هذه لا تصب في مصلحة العمال والبائعين ونحن لن نقبل ان نصبح عمال في سوبرماركت لأننا موظفين وأوضحت ان الوضع بالشركة مازال سيئا وهناك فروع اغلقت وتم ردها للمالك وعلي المسئولين وضعنا نصب أعينهم حتي بقائمة الأولويات.
حسن محمد بائع بأحد فروع عمر افندي أعمل بالشركة من 28 عاما والمشكلة حاليا تكمن في سوء الادارة فهناك العديد من الأخطاء الإدارية ترتكب مثل الترقيات التي تتم أحيانا بدون وجه حق واهدار للمال العام كتركيب كاميرات بدون داع مما يؤثر علي وضع الشركة المالي والاداري فالشركة ينقصها التمويل والرقابة للحفاظ علي سمعتها كأحد الأركان الأساسية للاقتصاد وتأجير الفروع معناه العودة لأحضان القطاع الخاص مرة أخري كما حدث في عهد مبارك.
ويضيف محمد أحمد بائع أدوات منزلية أعمل بفروع روكسي من 19 عاما والشركة لم تعد مثل زمان فقد كان يتم عرض 18 منتجا بالفرع اما الآن نعرض منتج واحد فقط كانت جميع المعروضات صناعة وطنية مصرية فاخرة والجميع كان يقبل عليها لجودتها العالية أما الآن فجميع السلع صينية حتي الأثاث مما أدي إلي اعراض العملاء عن الشراء.
ناصر عبدالمهيمن المدير بشركات عمر افندي يؤكد انه لن يضار عامل من هذا القرار حيث سيطبق علي الفروع المغلقة فعليا والخاسرة أي لاتوجد بها عمالة بجانب ان القرار ليس بالبيع وانما المشاركة أو الايجار بمعدل 10% زيادة سنويا مما سيحفظ للشركة حقها في مقراتها ويضمن حقوق عمالها وموظفيها كما انه غالبا سيتم مشاركة الدور الأول وليس كامل المبني مضيفا ان موضوع البيع عام 2006 اثر بشدة علي وضع الشركة المالي وكبلها بالديون ونسعي الآن جاهدين للعبور بها من هذا المأزق ومطمئنين للنتائج.
ويشير عبدالله كمال مدير فرع روكسي إلي ان الخصخصة كانت السبب الرئيسي في خسارة عمر افندي حيث لم تكن قائمة علي أسس سليمة ولكن تم تسخير كل أوجه الفساد لاتمام عملية البيع مما تسبب عنه تجريف الشركة تماما من العمالة والمظهر الحضاري وشرد البائعين والاداريين بدون وجه حق والآن الشركة القابضة للتشييد والمسئولة عن الشركة عليها ان تعيد عمر افندي لما كان عليه وعلي وزارة المالية توفير التمويل اللازم بدلا من التفكير في المشاركة أو التأجير.
بينما يري محمد يحيي مفتش بفرع الحجاز ان قرار وزير الاستثمار سيكون في صالح الشركة لأنه سيساعد علي سداد المديونيات بجانب انه في حالة تأجير دور مثلا أو اثنين من بعض الفروع سيجذب المزيد من العملاء للتردد علي باقي الأدوار وبالتالي تنتعش حركة البيع والشراء به.
حلول غير تقليدية
المهندس يحيي حسين مدير معهد اعداد القادة وعضو لجنة التقييم الخاصة بعمر أفندي وأول من اعترض علي صفقة بيعه المشبوهة وقام برفع قضية بخصوص ذلك يقول نحن نحتاج إلي حلول غير تقليدية لسد الخسارة الفادحة التي تعرضت لها فروع عمر أفندي واسترداد الثقة المفقودة بينه وبين المواطنين لأن الغرض من فتح هذه الفروع تنشيط التجارة الداخلية فهي تمثل منافذ لبيع الصناعات الوطنية وعرض كل ما ينتجه القطاع العام والخاص المصري وكانت تتبع الحكومة واكتسبت قيمتها من هذا الغرض في تقديم خدمة مميزة وسلعة مضمونة وذات جودة عالية ولكن مع تغيير الهيكل الاقتصادي للدولة في الماضي واصرارها لبيع عمر افندي لمستثمر معين بحجة انه يتعرض لخسائر فادحة نزلت اسهم عمر افندي واغلقت الكثير من فروعه لعدم استغلال هذا المستثمر لهذه الصفقة وعادت مرة أخري للدولة ولكن بخسائر أكبر وديون صعب تسديدها والآن يجب ان تدار بكفاءة عالية وان تكون مميزة كسابق عهدها ببيع المنتج المصري فقط لتنشيط مصانعنا وان تشارك الحكومة رجال الأعمال.
ادارة واعية
يري الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا ان عمر افندي يحتاج الي شركة ادارة بمعني ادارة ناجحة بواسطة القطاع الخاص متمثلة في رجال الأعمال المخلصين لأنهم القادرون علي نجاح هذه المحلات واعادتها للمنافسة مع السلاسل الأخري مع الحفاظ علي ملكيتها للدولة واختيار الفروع الكبيرة منه وتحويلها إلي مول يعرض الملابس والأجهزة المنزلية والمفروشات بجانب جزء منه لعرض السلع الغذائية والالتزام بتوقيرها باسعار متفق عليها تجذب المستهلك والحرص علي العمالة الموجودة بها وعدم الاستغناء عن أي عامل مع صرف مرتب مجز يضمن له حياة كريمة ويكون كل هذا بعقود الزامية علي رجل الأعمال مع أخذ الضمانات الكافية لحفاظ حقوق الدولة لأن رجل الأعمال لا يستطيع ان يجد فروع مثل فروع عمر افندي فهي 82 فرعا علي مستوي جميع محافظات مصر.
يوافقه في الرأي حسن باطة أمين عام الاتحاد العربي للأمن والاستثمار وعضو لجنة المستثمرين مؤكدا ان الحكومة تاجر فاشل ليست لديها الوقت الكاف ولا الرقابة بصفة دورية ولذلك اثبتت فشلها في الماضي فالشراكة مع القطاع الخاص هي الحل الأمثل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وغلق الكثير من المصانع بها وعدم انتظام العمل في الكثير منها فالمعروف ان عمر افندي منفذ بيع للقطاع العام بما انه غير موجود علي الساحة الاقتصادية وتم تدميره فلا يوجد أمام الدولة سوي القطاع الخاص لاستثماره واعادة تشغيله.
في حين يري الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد سابقا انه حان الوقت لتطوير هذه الأصول واعادة تقييمها والاستفادة منها فالهدف الأساسي التي تحتاجه الدولة الآن هو التنمية وتجديد مواردها لتحقيق ايرادات ومكاسب لسد جزء من الدين التي تكبلتها علي مر السنوات السابقة مع وجود قوانين وتشريعات تحمي هذه الأصول وعدم تدميرها والحفاظ علي الطابع الخاص بها والاسم التجاري... ويطالب خالد أبوالمكارم وكيل المجلس التصديري باعادة الدراسة والاستفادة بطريقة أمثل وأوقع واسنادها لبيوت الخبرة لدراسة احتياجات السوق وعمل التخطيط الجيد وأبراز فكرة جديدة للاستفادة من الأماكن الاستراتيجية لهذه الفروع وبمعايير تدر بالنفع علي المجتمع والحكومة معا وعدم الاكتفاء بتحويلها الي مجرد محلات للبقالة أو بمعني آخر سوبر ماركت فالفروع كثيرة ومتنوعة وعلي مساحات واسعة ومنها الأثرية الموجود بالعتبة ولابد من الاستفادة من جميعها وليس فروع معينة يختارها المستثمر حسب مصالحه ورؤيته.