رغم عودتها إلي أحضان الدولة منذ 19 شهرا "عمر أفندي" تنهار.. والحكومة تتفرج!!

في 7 مايو 2011 أي منذ حوالي 19 شهرا صدر حكم قضائي نهائي باسترداد شركة "عمر أفندي" من المستثمر السعودي جميل القنبيط بعد أن خالف شروط عقد البيع ودمر الشركة واضطهد العمال.. وعادت الشركة إلي احضان الدولة من جديد.. حيث تم تكليف وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام بالبدء في اعادة بناء الشركة من جديد لاستعادة اسمها العريق وإعادة حقوق العمال التي تم اهدارها علي مدي أكثر من 4 أعوام!
والآن بعد مرور حوالي 19 شهرا علي عودة "عمر أفندي" فإن الاحوال مازالت متدهورة.. و90% من الفروع مغلقة والباقي في الطريق والعمال والبائعون يحصلون علي أجور متدنية بسبب عدم وجود بضائع ولا بيع بعد أن رفض رجال الأعمال توريد انتاجهم المحلي للعرض في فروع الشركة العريقة نتيجة عدم حصولهم علي مستحقاتهم.. والسبب الاساسي في ذلك ان الحكومة كلفت اللواء سمير يوسف باعادة بناء الشركة بينما لا توجد لديه أي علاقة بالتجار ولا الصناعة وكان يتولي من قبل رئاسة هيئة الابنية التعليمية!!
حسين لازم رئيس نقابة العاملين بالشركة وهي نفس النقابة التي كانت تعمل مع المستثمر السعودي يري ان عدم تطوير عمر أفندي يرجع إلي عدم وجود موارد مالية مشيرا إلي انه توجد مذكرة لدي د.هشام قنديل رئيس الوزراء تطلب فيها الشركة 100 مليون جنيه لتطوير الفروع ولكن لم يتم البت فيها حتي الآن.
أرجع "لازم" اغلاق اكبر فروع الشركة وهو فرع شارع عبدالعزيز التاريخي إلي انه سيتم تطويره وتشغيله قريبا دون ان يحدد موعد التشغيل! مؤكدا انه توجد خطة تطوير للبنية التحتية وصيانة كاملة لكل الفروع لكي تعود للعمل أفضل من السابق.
قال ان عودة عمر أفندي إلي سابق عهده ممكنة ولكن الأمر يحتاج إلي رأسمال وإلي اهتمام الجهات العليا بالشركة مؤكدا علي ضرورة اقناع شركات الانتاج الخاصة بالعودة إلي عرض منتجاتها من جديد في فروع عمر أفندي.
يطالب "لازم" الحكومة بصرف مستحقات العاملين التي لم يتم صرفها لهم خلال فترة التعاقد مع المستثمر السعودي والتي تتمثل في العلاوات الخاصة ودفع وثيقة التأمين الاهلية الخاصة بالعاملين مشيرا إلي أنه يوجد بعض الموظفين لم يصرفوا وثيقة التأمين رغم خروجهم علي المعاش!
اضاف ان شركة عمر أفندي يجب أن تعمل كوحدة واحدة وهذا لن يتم إلا بعد تسليم كل الفروع لأنه مازالت هناك فروع لم يتم تسليمها بعد.
* جرجس فهمي مدير ادارة الأمن الصناعي بالشركة يؤكد انه لا توجد خطة لتطوير الشركة وانه تم صرف مبلغ 220 ألف جنيه لتشغيل 4 مصاعد بفرع العباسية ورغم ذلك لا يعمل سوي مصعدين فقط والآخران معطلات!! مما يعد اهدارا للمال العام - علي حد تعبيره - يري ان الوضع في الشركة يتحول من سييء لأسوأ وان القيادات الموجودة حاليا لا تصلح نهائيا لادارة عمر أفندي.
اضاف ان مكافأة الميزانية منعت من بيع الشركة للمستثمر السعودي وحتي الآن رغم عودة الشركة للحكومة.
* هشام محمد نائب مدير فرع احمد عرابي يؤكد: لا يوجد جديد منذ عودة الشركة للدولة ولا توجد زيادة في المرتبات وحتي الآن لم يتم صرف العلاوات السنوية مشيرا إلي أن قلة البضائع المعروضة أدت إلي انصراف الزبائن علي الرغم من ان فرع عرابي يعد من أفضل فروع الشركة ولكن لم تعد الشركات تثق في عمر افندي بعد فترة المستثمر السعودي بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم حتي الآن.
المرتبات هزيلة
* محمد منصور - موظف بالشركة وأحمد رشيد رئيس قسم السلع بفرع عرابي: لم نعرف حتي الآن الارباح والعلاوات بأثر رجعي منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي بالاضافة إلي أن المرتبات متدنية جدا وقد تم تشكيل مجلس ادارة للشركة من جانب الشركة القابضة للتشييد والبناء وثبت فشل هذا المجلس في ادارة عمر أفندي لعدم خبرته بالتجارة وحتي إذا توفرت الموارد المالية فإن هذا المجلس لن ينجح في تطوير الشركة لأن عمر أفندي تحتاج إلي عقلية تجارية.
أضاف ان هناك ما يقرب من 15 فرعا تم افتتاحها بعد التطوير إلا ان الفروع التي تعمل بالفعل لا تزيد علي 7 فروع فقط.. أما الاعلان عن تأجير فروع عمر أفندي فإنه يضر بالشركة ضررا كبيرا ويدمر هيكل الشركة.
ويقترح محمد منصور تحويل عمر أفندي إلي نظام "هايبرماركت" واعادة النظر في هيكلة درجات الموظفين والاهتمام بقطاع العلاج لأنه في حالة متدنية ويجعل العاملين يشعرون بالظلم الشديد أكد ان الشركات الخاصة لن تورد بضاعة إلي عمر أفندي إلا بعد الحصول علي كل مستحقاتهم فورا دون تأجيل إلا بعد الحصول علي كل مستحقاتهم فورا دون تأجيل. أشار إلي أن سيارات النقل التابعة للشركة تم وضعها في المخازن بعد اكتشاف ان اوراقها غير قانونية وانتهي ترخيصها.
* سامي سيد موظف بشركة عمر أفندي: المشكلة في عدم وجود مجلس ادارة لأن المجلس الحالي مجرد لجنة لتسيير الأعمال بالشركة. اضاف ان الاسعار في فروع عمر أفندي أعلي من السوق رغم سوء المنتجات مما يفقد ثقة المستهلك في هذه الشركة العريقة.
أما محمد منصور موظف بالشركة فيؤكد ان أكد دراسة جدوي للنهوض بالشركة إلا ان احدا لم يستمع له رغم تقدمه بالدراسة إلي المسئولين أكد علي ضرورة تطهير الادارة من القيادات الفاسدة واختيار ادارة سليمة وقوية وذات خبرة وخاصة في ادارة الفروع والاقسام والمخازن والتركيز علي قطاع المشتريات لأنه يجب ان يكون قويا وتوفر له كل الماضية كما أكد علي ضرورة ان تكون السلع التي تعرض بالفروع تهم المستهلك الشعبي والمتوسط والمرتفع.