مطالب العمال من الببلاوي.. في اللقاء المرتقب

التسهيلات الائتمانية فوراً للمصانع المتعثرة

خلال الأيام القليلة القادمة تلتقي القيادات العمالية والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ليقدم "العمال" رؤيتهم حول "3" ملفات غاية الأهمية وهي تشغيل المصانع المغلقة منذ 3 سنوات وكيفية إعادة الشركات التي صدرت في حقها أحكام قضائية بعودتها للدولة والملف الأشد تعقيدا كيفية التعامل مع قضية 12 ألف عامل مفصول من كل القطاعات الحكومية والخاصة.
"الجمهورية" استمعت للقيادات العمالية ورؤساء الشركات القابضة قبل اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء لتتعرف عما تتضمنه حقائبهم من أجل إيجاد حلول تساهم في دوران عجلة الإنتاج وإنهاء أزمة البطالة بشكل عام.
بداية يؤكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد لديه رؤية محددة المعالم وبعيدة عن التعقيدات والبيروقراطية التي تساهم مباشرة في عطلة عجلات الصناعة وغيرها في كل المجالات فابالنسبة للمصانع المغلقة بفعل التعثر المالي فإنه يجب علي الحكومة بالفعل فتح التسهيلات الائتمانية وفورا مع جدولة الديون القديمة ورفع الفوائد تماما عن الدين القديم.. أما المصانع التي أغلقت أبوابها بسبب الإضرابات العمالية والاعتصامات فيجب دعوتها لحوار مجتمعي جاد وشامل في حضور مثلث الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وضرورة تغيير القوانين التي أبادت حقوق العمال وإيجاد لغة قانونية توازنية بين كل الأطراف خاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نسف حق العامل وجعله مسخر لدي رجال الأعمال.
أضاف أنه بشأن المصانع التي عادت بحكم القضاء يجب علي الحكومة تنفيذ الأحكام وبسرعة مع ضرورة استخدام الطاقات المعطلة بهذه الشركات كالأرض وموروثات الشركة أو المصنع للاستفادة من بيع القديم والخروج بالمصانع للأماكن غير السكنية وتوفير مواصلات للعمال كل هذا يتم من خلال توفير الأموال من فروق حصيلة بيع القديم وشراء الجديد خارج الكتلة السكنية وبالات وماكينات حديثة مع ضرورة تدريب العمالة وكذلك هذه الفكرة من الممكن تعميمها علي مصانع الدولة الموجودة حاليا والتي تحتاج لدعم مؤكدا أن هذا هو الدعم الذاتي وبالتالي نكون قد قدمنا حلا سريعا للحكومة وبإيجاز.
وأكد خالد عيش الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن البرنامج الذي وضعه يحتاج لقرارات جريئة وإدارة واعية وصاحبة أيادي طاهرة ونظيفة ورؤية واسعة خاصة أن طابور البطالة يسير بشكل سريع مع زيادة تكلفة العيش بشكل سريع جدا فأسعار الوقود والغاز والكهرباء والغذاء كلها زادت بنسبة 300% بينما الأجور محلك سر وعلي النقيض نجد أن أرباح الشركات حلقت في الهواء وزادت الفجوة الواسعة بين فئات المجتمع.. وقال إن نتيجة هذه الفجوة زادت نسبتا التضخم والتقشف وهما وجهان لعملة واحدة لكونهما لا يقدمان خدمة للعامل ولذلك علي الحكومة أن تعلم جيدا أن خارطة الطريق التي وضعها الخبراء العماليون تطالب بتوفير فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة البسيطة للجميع.
أضاف أنه ينبغي مساعدة العامل الفقير في الصرف علي المدارس والسكن والمستشفيات في ظل الظروف الحالية حتي ولو كان خلال من الاتفاقات مع أصحاب العمل والحكومة في ظل قوانين طفحت أخبارها وتكلمت وقالت ارحموا الطبقة العاملة التي تدني بها الحال ووصلت لأقصي معدل للفقر.
ومن جانبه قال جمال عبدالناصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمين إن الحل الأمثل لمصر الصناعية إحداث ثورة في القوانين للمساهمة في دوران عجلة الإنتاج مطالبا الحكومة بعدم التعلل بعدم وجود برلمان أو مجلس نواب للتشريع ويعمل علي تغيير القوانين مؤكدا أنه لابد من اكتمال جوانب الثورة وبسرعة بتغيير القوانين وإصلاح المنظومة البنكية بمعني إيجاد تسهيلات لأصحاب المصانع بشرط مراقبتها في ذلك حتي لا تضيع الأموال علي ركوب السيارات الفارهة والفلل الفخمة ثم يبكون علي اللبن المسكوب وقال لرجال الأعمال إن الفرصة أتت لكم مرة ثانية علي طبق من فضة بعد أن تصرفتم في أموال البنوك بطريقة غير مثلي وقال علي الحكومة أن تكون لديها هيئة استشارية علي أعلي مستوي لتقدم هذه الخدمة تمد البنوك لهم يدها.
وقال من أجل إيجاد فرص عدالة اجتماعية متكافئة فإننا نعرض علي الحكومة أيضا إلغاء كل الضرائب غير المباشرة وتطبيق نظام ضرائب مباشرة تصاعدي وإلغاء كل الضرائب عن كاهل الفقراء وتحميلها للأغنياء مع تخفيض سعر الطاقة للفقراء فقط ويتحمل أصحاب الثروات فروق الأسعار وبذلك تقل نسب التضخم في المجتمع ولا ترتفع نسب أرباح أصحاب الأعمال علي حساب الشعب.
وطالب عبدالمنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب فبفكر جديد وهو مواجهة الأزمات التي تعيشها الطبقة العاملة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة مع ضرورة رفع شعار لا لخداع العمال عن طريق عقد جلسات واهية مع مستغليهم فاحش الثراء دون سن قوانين تحفظهم وتصونهم كرامتهم وحقوقهم عامة مؤكدا أنه للعبور بالأزمة لابد من تفاعل البنوك معها وضخ مبالغ هائلة للاستثمار وتنوع مصادر التمويل والتصنيع ومنع الاحتكارية وتجريمها وطالب القيادات النقابية بالتوحد لصالح الطبقة العاملة وذلك لأن التفرقة تشجع علي الضعف والضعف يشجع علي الاعتداء علي الحقوق.. وقال للحكومة إننا لن نرضي بسياسات حكومية تزعج الحركة العمالية والصناعية وتأتي بنا للوراء وسنظل رافعين راية العمل والصناعة والحفاظ علي علاقة متوازنة بين الثلاثية لتقديم معادلة اقتصادية ناجحة ومتناغمة.
وقال الجمل: علي الدولة بعد تقديم المزايا وسبل المساعدة لفتح مصانع المستثمرين مرة أخري علي أن يبادروا بعودة المفصولين مرة أخري لعملهم واتباع سياسة جديدة وعقلانية مع العمال ولنطلق علي هذه المبادرة "مصر تسع للجميع".
ويري عماد العربي عضو النقابة العامة للعاملين بالبترول وأشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بمدينة العاشر من رمضان أنه علي العمال أحداث تغيير جذري في المجتمع إيمانا بأن الدولة قدمت للمستثمرين كل السبل في بناء وتشييد المصانع.. فلماذا يغلقونها؟ مؤكدا أنهم ليسوا سبب الأزمة التي افتعلتها الظروف ولكن إذا كان المستثمر مصمما علي غلق المصانع علي أساس أنه يملكها فإنني ادعو الدولة إلي اتخاذ إجراء رادع يتمثل في تحويل المصنع إلي شركة مساهمة لصالح العمال بنسبة 49% والدولة 50% أو أن يديرها العمال دون وصاية من أحد مع إيجاد آلية مع الدولة تحفظهم وحقوقهم ثم تشتري الحكومة والعمال مناصفة المصنع أو الشركة.. مؤكدا أن هذه الفكرة ليست لغة تهديد بقدر ما هو تنظيم لعودة حركة العمال والإنتاج ولكسر الاحتكارية التي مارسها رجال الأعمال الفترة السابقة خاصة بعد عملية الخصخصة والتي ساهمت بقدر كبير في ذبح العمال والمصانع والاقتصاد الوطني.
وطالب كل من محمد كامل رئيس اللجنة النقابية بمنطقة غرب القاهرة وهاني عميرة أمين صندوق اللجنة النقابية للإدارة والمناطق بالنقل العام بالتكاتف في المرحلة الحالية والتي يحتاج العمال إلي منظماتهم النقابية أكثر من أي وقت آخر باعتبارها الوحدة التنظيمية الأساسية لهم مؤكدا أنه بدون نقابات قوية لن يكون من الممكن النضال من أجل الدفاع عن العمال وأجورهم وحقوقهم في العمل ومستوي معيشي محترم ولذلك حاولت الحكومات السابقة ومعها بعض من أصحاب الأعمال تدمير النقابات والحد من مجال تحركها من خلال إصدار قوانين معادية للعمل النقابية للتحكم في العمال ومحاولة جذب رؤساء النقابات لشراكهم مع الدولة وإبعادهم عن العمال وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية.