إنقسام حاد بسبب إلغاء مجلس الشوري

القوي الثورية:ضربة موجعة للديمقراطية..السادات:القرار إيجابي

مازالت ردود الفعل المتباينة حول إلغاء مجلس الشوري اعتبره البعض ردة عن الديمقراطية واعتبره البعض الآخر قراراً صائباً وقال تكتل القوي الثورية الوطنية ان إلغاء مجلس الشوري ضربة موجعة للديمقراطية وتمهيد لصناعة ديكتاتورية برلمانية اسمها مجلس الشعب.. التعامل مع المؤسسات الفاسدة أو سيئة السمعة أو منعدمة الدور والأداء لا يكون بالإلغاء أو المنع أو الحل لكن في الدول الحقيقية يكون بالاصلاح والقضاء علي الفساد داخلها والتطوير حتي تتماشي مع روح العصر وتتوافق مع أهداف الثورة في إقامة دولة ديمقراطية حديثة وتحترم الدستور والقانون.
فيما رحب د. عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بالقرار واعتبره أمراً ايجابياً. مضيفاً في تصريحات صحفية ان ميزانية الدولة كانت تتكبد سنوياً مليارات الجنيهات لمجلس غير ذي نفع مؤكداً أن قرار الخمسين خطوة علي طريق التوافق السياسي الشعبي خاصة وأنه كانت هناك رغبة مشتركة بين القوي السياسية والمواطنين لإلغاء الشوري.
وأيد حزب العربي للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية القرار واقترح في بيان له أمس تشكيل ما يسمي بمجلس "العائلة المصرية" علي ان يشكل بنفس النسبة التي شكلت بها لجنة الخمسين من عمال وفلاحين وشباب والأزهر والكنيسة والأحزاب والنقابات وكافة الطوائف بحيث يقدم هذا المجلس المشورة لمجلس النواب.
أشاد د. أيمن أبوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي بقرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشوري مشيراً إلي أن مصر تسير نحو صنع نظام ديمقراطي جيد يحد من سلطات رئيس الجمهورية. والتي تتمثل في تعيين أغلب أعضاء هذا المجلس. موضحاً أن مجلس الشوري كان يشكل عبئاً مالياً وسياسياً علي الدولة.
أكد د. جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس جامعة القاهرة ان انجاز دستور بدون مجلس شوري كان حلم عمره الاكاديمي وأنه يتحقق الآن بفضل الثورة موجهاً التحية لشعب مصر العظيم. مضيفا "مجلس الشوري لم يضبط يوماً كمؤسسة أو أياً من أعضائه يعارض الحكومة بقول أو فعل فلقد كان باباً لتبرير الاستبداد فهو مجلس له تاريخ مشين" وتابع "مجلس الشوري نشأ بتعديل دستوري 1980 لتسميم التجربة الحزبية وكمحلل لسيطرة الحكومة علي الصحف القومية وقد أدي ذلك بامتياز".
وقال محمد موسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر ان هناك جبهة داخل لجنة الخمسين تعمل علي شخصنة الأمور. وتصفية بعض الحسابات وتتفنن في إفشال دور رئيس اللجنة العامة في انجاز دستور جيد للبلاد مضيفاً انهم سيضعون بعض العوائق لاجبار رئيس اللجنة علي التراجع هو والأعضاء عن التصويت بالتوافق ليصبح 51% مضيفاً في معظم دول العالم يوجد غرفتا برلمان ولكن اتجاه لجنة الخمسين نحو إلغاء مجلس الشوري جاء بالتصويت فهذا يعد أمراً واقعاً مشيراً إلي انه يمكن توسيع اختصاصات المجالس القومية المتخصصة وتفعيلها بشكل يخدم الوطن".
أكد أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكي المصري ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير سعادته بالقرار واعتبره خطوة متقدمة لاستجابة لجنة الخمسين للارادة الشعبية التي عبرت بكل الوسائل عن رفضها لاستمرار مجلس الشوري ووصفه بالكيان اللقيط.
قال ان مجلس الشوري لم يكن له دور في التشريعات السابقة ولن يكون له دور في المستقبل لأنه ولد ميتاً وكان دوره الوحيد هو ارضاء بعض العناصر التي تريد السلطة تكريمها ولم يساعد أبداً في تطوير الحياة السياسية.
وقال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ان هذا القرار جاء استجابة للرأي العام الذي كان يطالب بإلغائه والتركيز علي غرفة واحدة قادرة علي مراجعة العديد من التشريعات التي تساهم في حل مشكلات مصر. موضحاً ان المرحلة الحالية لا تحتاج لغرفة تشريع ثانية ويمكن في المستقبل بعد ممارسة ديمقراطية تنتج قوي سياسية حقيقية بأن يعاد النظر في القرار إلغاء الشوري بعد 30 سنة من تجريف النظام السابق للحياة السياسية.
قال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية ان الحزب يؤيد إلغاء مجلس الشوري وانه كان قد سبق وتقدم بهذا المقترح للجنة الخمسين مشيراً إلي انه يعطل العمل البرلماني وأن الأحزاب في مصر خلال الوقت الحالي غير قادرة علي إعداد كوادر تكفي لغرفتين تشريعيتين ومن ثم فالتركيز علي غرفة واحدة أفضل في المرحلة الحالية. ولفت إلي ان الدور الذي كان يقوم به مجلس الشوري من الممكن ان تقوم به المجالس القومية المتخصصة علي نحو أفضل شريطة ان تضم أفضل الخبراء في جميع التخصصات أمام بقاء الشوري فيهدر أموالاً أكثر ووقتاً وجهداً أكبر.
ويؤكد المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان بقاء مجلس الشوري خطوة مهمة في بناء الدولة القانونية والدستورية ويحقق التوازن بين القوي المختلفة الا انه يتفق مع ما تتفق عليه الأغلبية إيماناً بالممارسة الديمقراطية والأهم هو مصلحة مصر العليا بعيداً عن الشخصنة وان المرحلة القادمة تتطلب التوافق العام.
المهندس محمود عطية رئيس لجنة الوفد بالقليوبية أكد ان لجنة الخمسين انتصرت لارادة الشعب المصري في التخلص من هذا الإرث من نظامي المخلوع والمعزول خاصة ان أغلب دول العالم المتقدم تعمل بنظام الغرفة التشريعية الواحدة وترفض ازدواجية التشريع لذلك فإننا كشباب نؤيد ونساند لجنة الخمسين في اتخاذ مثل هذه القرارات الحريئة والتي تستكمل بإلغاء نسبة العمال والفلاحين حتي نلغي أي تمييز ايجابي لأي فصيل.
ويختلف معه المستشار شبل همام وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الأسبق الذي يرفض قرار الخمسين ويصفه بالشاطحة السياسية التي تصنع فرعوناً برلمانياً يسيطر علي كافة مقاليد التشريع والرقابة مشيراً إلي ان الشوري كان يضم صفوة المجتمع من العلماء في مختلف المجالات والتخصصات الذين يدرسون القوانين بكل دقة قبل اقرارها من مجلس الشعب غير المتخصص في أغلب القضايا.
طالب همام بمراجعة هذا الأمر خاصة ان نسبة التصويت للرأيين متقاربة وليس حاسمة ويتمسك المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد وعضو الشوري الاسبق ببقاء المجلس المتخصص الذي يطلق عليه مجلس الحكماء خاصة ان مجلس الشوري والشيوخ موجود في أكثر من 70 دولة حول العالم وليس بدعة كما يدعي البعض متهماً بعض القوي بممارسة ضغوط للتصويت الانتقامي علي بقاء هذا المجلس الثري بالكفاءات النادرة.
قال أحمد بلال أمين اتحاد الشباب الاشتراكي ان قرار إلغاء مجلس الشوري موفق مؤكداً ان الاتحاد كان قد تقدم بورقة سياسية لبعض الاعضاء في الجمعية التأسيسية يعلن فيها عن رفضه لاستمرار وجود المجلس معدداً الأسباب التي يرفض وجوده بناء عليها. قائلاً وهي نفسها الأسباب التي نرفعها ويرفعها المصريون منذ يناير 2011. وحتي قبلها.
أضاف "بلال" في بيان ل "الشباب الاشتراكي" ان إلغاء الشوري يعني إلغاء أحد أهم أبواب تحصين أصحاب الخطوة لدي النظام. ويعني توفير 500 مليون جنيه علي الدولة. من الممكن توجيههم الآن لدعم العملية التعليمية أو لدعم التأمين الصحي. واصفاً الأمر بالخطوة الجيدة من لجنة ال 50 ومازال هناك الكثير من الخطوات التي ننتظرها لتأسيس دولة الحرية والعدالة الاجتماعية.