انقسام حاد بين الأحزاب والقوي السياسية..بعد إلغاء الشوري

4 أصوات فقط أطاحت بالغرفة الثانية للبرلمان بعد ان قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد جلسة عاصفة إلغاء مجلس الشوري حيث بلغ عدد المؤيدين للإلغاء 23 عضواً مقابل اعتراض 19 وامتناع عضوين عن التصويت وغياب 6 أعضاء.
فور الإعلان عن إلغاء الشوري انقسمت الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون لقرار الإلغاء في مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين ود.جابر نصار مقرر اللجنة ومني ذوالفقار نائب رئيس اللجنة ود.عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم ومن رؤساء الأحزاب د.عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ود.محسن شلبي زعيم حزب الثورة ومدحت نجيب رئيس حزب الأحرار والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط.
المؤيدون أكدوا ان إلغاء مجلس الشوري قرار جيد يمنع وجود ازدواجية في التشريع ويوفر الأموال التي كان يتم اهدارها في العملية الانتخابية ومصاريف المجلس وبدلات النواب والتي تصل إلي 500 مليون جنيه سنوياً.
المعترضون يتقدمهم عمرو موسي رئيس اللجنة ود.السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ود.محمد غنيم.. ووجهة نظرهم ان الإلغاء سيؤدي إلي فراغ تشريعي حال انتهاء الدورة البرلمانية أو حل مجلس الشعب مما سيؤدي إلي انتقال السلطات التشريعية لمجلس الشعب إلي رئيس الجمهورية.. علاوة علي ان الإلغاء يحد من تمثيل الكفاءات والخبرات والمرأة والشباب.
العاملون بمجلس الشوري انضموا إلي قائمة المعترضين علي الإلغاء ووزعوا بيانا أعلنوا فيه رفضهم لقرار لجنة الخمسين مطالبين ببقائه مثلما الأمر في العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة التي يوجد لديها غرفتان للبرلمان وأشاروا إلي ان توفير النفقات لا يجب أن يكون سببا في الإلغاء لأن هناك مجالس عديدة وهيئات متعددة نفقاتها بالملايين دون دمجها في مجلس واحد.