وزير الكهرباء: 120 مليار جنيه لإضافة 14 ألف ميجاوات للشبكة

أكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان القطاع ينفذ خططا قصيرة وطويلة الأجل لدعم الشبكة الكهربائية القومية وتقويتها لتأمين استمرار التغذية الكهربائية لأكثر من 30 مليون مشترك والمشروعات المستقبلية الصناعية والتنمية.. باستثمارات تقدر ب 120 مليار جنيه لاضافة أكثر من 14 ألف ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة خلال الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 تأكيدا علي حرص قطاع الكهرباء علي التخطيط المبكر والمستمر لاضافة 3 الاف ميجاوات سنوياً.
أوضح وزير الكهرباء ان تلك القدرات سيساهم في تمويلها قطاع الكهرباء بالجزء الأكبر من التمويل الذاتي دون تحميل خزانة الدولة أي أعباء مالية مع اعطاء القطاع الخاص للمساهمة فيها من خلال مبادرة من الحكومة تم اقرارها مؤخرا بمجلس الوزراء لضمانات مالية وحوافز للقطاع الخاص بما تضمن مساهمته في انشاء حوالي 5 الاف و800 ميجاوات من المصادر التقليدية والمتجددة.. مع اعطاء الدولة لشركات القطاع المنفذة الضمانات والحوافز لتشجيعها علي المشاركة وقد أعطت الدولة ضمانات مالية قيمتها 2 مليار و500 مليون دولار لمشروع ديروط بطاقة 2225 ميجاوات بمحافظة البحيرة و660 مليون دولار لمشروعات مزرعة الرياح بالبحر الأحمر بطاقة 250 ميجاوات.. بالاضافة الي تخصيص مساحات من الاراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع وبحيث لا يؤثر علي اقتصاديات المشروع وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة من البلاد تصل إلي 25 عاماً.. موضحاً ان مشاركة القطاع الخاص لن تؤثر اطلاقاً علي سياسة الدعم المطبقة علي المواطنين حيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة من القطاع الخاص واعادة بيعها للمواطنين بالاسعار الجبرية المقررة والتي يحددها مجلس الوزراء.
وأضاف ان القطاع الخاص سيساهم في تلك الخطة بتنفيذ حوالي 5 الاف و500 ميجاوات من مصادر تقليدية متمثلة في محطات توليد ديروط ذات الدورة المركبة بطاقة 2250 ميجاوات والمراشدة التجارية بقنا بطاقة ألف و300 ميجاوات وبني سويف التجارية بطاقة ألف و950 ميجاوات...مشيرا الي أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير الضمانات المالية للقطاع الخاص تمهيداً لطرح المناقصات بين الشركات التي تم تأهيلها اعتبارا من اليوم لمحطة بني سويف وأول ديسمبر القادم لمحطة ديروط بالبحيرة.