وزير الكهرباء:

تحسن تدريجي لتوفير الغاز لمحطات التوليد

انتظمت أمس امدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتحسنت تدريجيا ولم يحدث أي انقطاع للتيار علي مستوي الجمهورية بسبب تخفيض الأحمال.
أشاد المهندس أحمد امام في اجتماعه أمس مع قيادات الوزارة لمتابعة أزمة الوقود. بالتحرك السريع لمستوي قطاع البترول لتوفير كميات من الوقود ساعدت علي تشغيل وحدات التوليد المتوقفة بالكريمات والوحدات الغازية الأخري بالشبكة.
وأشار الي أنه تم اتخاذ اجراءات احتياطية لتشغيل محطات التوليد الجديدة بالسولار حتي يتم توفير الغاز الطبيعي.
اكد الوزير قيام قطاع الكهرباء بسداد 4 مليارات جنيه وانخفاض مستحقات البترول لدي القطاع الي 11 مليار جنيه فقط وهي تراكمات لخمس سنوات ماضية وان القطاع ملتزم بسداد استهلاكه الشهري من المنتجات البترولية بواقع 200 مليون جنيه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وانخفاض معدلات التحصيل والسيولة وتراكم مديونيات القطاع لدي جهات الدولة المختلفة الي 16 مليار جنيه.
قال: ان القطاع ينفذ خططا قصيرة وطويلة الامد لدعم الشبكة الكهربائية القومية وتقويتها وان المشروعات التي يجري تنفيذها تقدر استثماراتها بحوالي 80 مليار جنيه لإضافة 12400 ميجاوات لقدرات التوليد حتي عام 2017 وأن تلك القدرات من المقرر ان يساهم في تمويلها قطاع الكهرباء بالجزء الاكبر دون تحميل خزانة الدولة اي اعباء مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فيها
أشار الي ان القطاع الخاص سيساهم في تلك الخطة بتنفيذ حوالي 5500 ميجاوات متمثلة في محطات ديروط ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات والمراشدة بقنا البخارية بقدرة 1300 ميجاوات والعياط البخارية بقدرة 1950 ميجاوات. وأنه يجري حاليا التفاوض مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير الضمانات للقطاع الخاص تمهيدا لطرح المناقصات بين الشركات التي تم تأهيلها لهذا الغرض.