موافقة المالية علي ضمانات محطات القطاع الخاص.. وصلت الكهرباء

3 مليارات و160 مليون دولار لمستثمري ديروط ورياح السويس

تسلمت وزارة الكهرباء أمس مسودة موافقة البنك المركزي علي تقديم ضمانات مالية للقطاع الخاص لإنشاء محطة توليد ديروط "طاقة 2250 ميجاوات" وبضمانة مالية 2 مليار و500 مليون دولار ومزرعة الرياح بشمال السويس بطاقة 250 ميجاوات وبضمانة مالية 660 مليون دولار.
أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن موافقة المالية والبنك المركزي يساعد بفاعلية في تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء ولحاجة القطاع الخاص لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة في توفير تمويلات مشروعاته. التي تحتاج إلي حوالي 120 مليار جنيه حتي عام 2017. في التوقيت الذي توجد فيه عقبات كثيرة لتوفير التمويلات للمشروعات القادمة بعد عام .2017
وأشار لتوصية اللجنة العليا بسرعة فتح المجال أمام القطاع الخاص والبدء فوراً في طرح إنشاء محطتي توليد ديروط ومزارع الرياح بالبحر الأحمر بطاقة 2000 ميجاوات أمام القطاع الخاص فوراً بعد أن استعرضت اللجنة أوضاع قطاع الكهرباء واحتياجات خطط التنمية ومطالب المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الجديدة سبل توفير آليات لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مشروعات الكهرباء وحل مشاكل الاستثمار في هذا القطاع الذي ينمو بمعدل يتجاوز 11% سنوياً ويتطلب استثمارات ضخمة تزيد علي 20 مليار جنيه.
وأكد الوزير اعداد وتجهيز مناقصة طرح محطتي ديروط ومزارع الرياح فوراً وأن المشروعين يدخلا الخدمة قبل عام 2015 سيتم فور إقرار الضمانات طرح 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية بقدرات تصل إلي أكثر من 5 آلاف ميجاوات في ديروط بالبحيرة والعياط ببني سويف وقنا.
وأكد رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي جاهزية قطاع الكهرباء لطرح أول مناقصة للحصول علي أفضل الأسعار والمزايا وفقاً للنظم العالمية وبعد نجاح المشاركة من خلال نظام BOOT.