البرلمان ينتصر للفلاح.. ضخ مليارات لإنقاذ الزراعة وسداد مستحقات مزارعي القطن

في يوم برلماني حافل بالحراك الجاد والقرارات الحاسمة اشتعلت لجان مجلس النواب بحوارات وطنية تشبه المعارك الشريفة من أجل دعم الثروة الحيوانية وإعادة بعث الروح في حقول القطن ومزارعه التي كادت تذبل تحت وطأة الانتظار.
وشهدت لجان البرلمان زخماً غير مسبوق في تناول قضايا غاية في الخطورة والحيوية من أزمة عجز الأطباء البيطريين وتدهور أوضاع المجازر إلى ضرورة نقلها من قلب الكتلة السكنية وتطويرها عبر الشراكة مع القطاع الخاص وصولاً إلى لحظة الانفراج التي طال انتظارها بإعلان سداد مستحقات مزارعي القطن التي تجاوزت 3 مليارات جنيه في خطوة تعكس التزام الدولة بكلمتها وسعر الضمان الذي وجه به الرئيس السيسي لتؤكد الحكومة أنها حين تعد تفي وأن البرلمان حين يضغط ينجز وأن الفلاح المصري لا يُترك وحده في معركة الزراعة التي تُعد شريان الحياة ومصدر الأمن القومي الحقيقي لمصر .
اقرأ أيضا | برلماني يطالب زيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
زراعة النواب
ففي مشهد نيابي مشتعل بالحيوية والعمل الجاد ووسط أجواء من النقاشات المكثفة والإصرار على الإصلاح وضعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري بصمتها التشريعية القوية بعد أن وافقت على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لتفتح بذلك أبواب الأمل أمام قطاع ظلّ يعاني طويلاً من التهميش وقلة الإمكانيات حيث استعرض رؤساء المديريات جراحهم ومطالبهم المُلّحة والتي تلخصت في سد العجز الصارخ بأعداد الأطباء والعاملين مما أعاق أداء الدور الحيوي للطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية كما طالبوا بتوحيد إدارة وملكية المجازر لتكون تحت جهة واحدة بهدف تعظيم مواردها وإنعاش دورها الاقتصادي وإعادة صرف المقابل النقدي عن العمل خلال الإجازات وتسريع إجراءات صرف نداءات الاستغاثة الخاصة بالأطباء البيطريين .
- تطوير إدارة المجازر
الاجتماع النيابي شهد زخماً في الطروحات حيث دعا الحاضرون إلى إسناد إدارة المجازر للقطاع الخاص لتطويرها ورفع كفاءتها وتوحيد رسوم الذبيح والتأمين في مختلف المحافظات لزيادة موارد المديريات كما طالبوا بتوفير فرص عمل للأطباء البيطريين ضمن برنامج حياة كريمة الذي أنشأ وحدات بيطرية متطورة في القرى والمراكز وأكدوا ضرورة توفير التمويل لنقل المجازر بعيداً عن الكتل السكنية خصوصاً في جنوب سيناء ذات الطابع السياحي مع زيادة مخصصات المحروقات لمواكبة قفزات أسعار الوقود وتطبيق منظومة تسويق جديدة للحوم باستخدام سيارات مبردة تضمن النظافة والسلامة وتفتح آفاقاً جديدة لرفع موارد المجازر وتعزيز دورها في خدمة المواطن .
- تمويل الخطة الاستثمارية
ومن قلب الجلسة تقدم الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعلان ضخم كشف فيه عن اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير المديريات البيطرية والوحدات المنتشرة بكافة المحافظات لتفعيل برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات والوقاية من الأوبئة كما أشار إلى دعم التجهيزات داخل المديريات ب33 مليون جنيه إضافية من مصادر تمويل ذاتي وأعلن عن تخصيص 317 مليون جنيه لتنفيذ قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة وشراء المعدات والتجهيزات اللازمة في هذا الملف الشائك بينما كشفت الدكتورة أمل علي عزت ممثلة وزارة المالية أن الوزارة وافقت على تعيين العمالة المطلوبة بعد أخذ موافقة مستشاري مجلس الوزراء واعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما استجابت الوزارة للمطالب المتكررة بشأن زيادة مخصصات شراء المواد البترولية بالمحافظات لمواكبة موجة ارتفاع الأسعار .
- سداد مستحقات مزارعي القطن
وفي خطوة كانت تنتظرها القرى والحقول والمحاصيل بلهفة وترقّب أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري انتهاء أزمة مستحقات مزارعي القطن بعد أن استجابت الحكومة لتوصيات اللجنة وتعهداتها بصرف كافة المستحقات المتأخرة بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه في إنجاز استثنائي أكد الحصري خلاله شكره وتقديره للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال لسرعة تفاعله مع الأزمة كما وجّه الشكر لوزير المالية أحمد كجوك ووزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي مشيداً بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الذي أثمر هذا الحسم التاريخي لمشكلة أنهكت آلاف المزارعين طوال الأشهر الماضية .
- البرلمان والحكومة
الحصري أكد أن ما جرى يعكس حالة تناغم وتكامل غير مسبوقة بين مجلس النواب والحكومة وأن التزام الأخيرة أمام لجنة الزراعة والري لم يكن مجرد وعود بل تحوّل إلى واقع ملموس تمثل في صرف فوري للمستحقات ليشعر به المزارع في أرضه وجيبه وحياته وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الزراعة الوطنية وتنفيذ أسعار الضمان التي أعلن عنها الرئيس السيسي مسبقاً مضيفاً أن الحكومة رغم الانخفاض العالمي في أسعار القطن لم تتراجع عن مسؤولياتها بل تحملت دعماً مباشراً بقيمة ألفي جنيه عن كل قنطار قطن تم توريده في موقف وطني مشرف يعكس الرغبة الحقيقية في الحفاظ على زراعة القطن ودعم الفلاح المصري .
- أسعار الضمان
وأكد الحصري أن الدولة نفذت التزاماتها بدقة والتزمت بسعر الضمان الذي أُعلن مسبقاً ب12 ألف جنيه لقنطار القطن في محافظات بحري و10 آلاف في محافظات قبلي رغم تراجع الأسعار العالمية ما دفع الحكومة للتدخل وتحمل الفارق دعماً للفلاح ودعماً للاستقرار الزراعي ودعماً لقطاع القطن الذي يمثل إحدى القضايا القومية الكبرى التي تسعى الدولة لإحيائها بكل قوة ليعود القطن المصري إلى عرشه وتستعيد صناعة الغزل والنسيج مكانتها العالمية وتُكتب صفحة جديدة من صفحات الريادة الزراعية المصرية .