«زراعة النواب»: «قطاع الأعمال» تقاعست عن صرف باقي مستحقات «القطن».. والحكومة: الأزمة ستحل خلال 24 ساعة

انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفضها توقيع البروتوكول مع وزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذي بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليارات جنيه مستحقات مزارعى القطن.
و قال «الحصري»: «محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، في خطوة تستهدف منا الدولة التوسع في التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها».
واضاف :«الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات في حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 جنيه دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى: «وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار في محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها في الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة في واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر في الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب في أزمة خلال الفترة المقبلة.
فيما أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري.