«زراعة النواب» تعلن انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن (تفاصيل)

أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن، بالكامل، وذلك بعد إعلان ممثلي الحكومة عن بدء إجراءات صرف آخر دفعة والمخصصة لمزارعي محافظة الدقهلية مقابل 157 ألف قنطار قطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن بالمحافظات.
وشهد الاجتماع إعلان كل من المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه إجمالي المستحقات المتأخرة.
ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر للحكومة علي تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة، في حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد قدرتنا علي مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، لاسيما في ذلك الملف الزراعي الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية.
وبدوره وجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية.
وأضاف الحصري، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والري خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع عملية الصرف، حتى يحصل كافة المزارعين علي مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الحصري، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التي يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتي سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذي كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحري و10 آلف للقطن فى محافظات قبلي.