خبراء الاقتصاد:

لابد من تشغيل الشركات العائدة.. لحماية الاقتصاد

يري خبراء الاقتصاد أن إغلاق مصانع القطاع العام وخصخصتها وتسريح عمالتها كارثة علي الاقتصاد المصري وإنهيار للصناعات الوطنية وتحويلنا من مجتمع إنتاجي إلي إستهلاكي ساعد علي ذلك تطبيق الاتفاقيات التي دمرت الاقتصاد المصري مثل الكويز وفي نفس الوقت بؤكدون عدم امكانية عودة القطاع العام لإدارة هذه الشركات لفشله سابقاً مما يقتضي تطويره وتخصيص استثمارات ضخمة.
يقول الدكتور منصور مغاوري أستاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن سياسة القطاع العام إذا استمرت كانت ستحقق زيادة في الانتاج المحلي وبالتالي تحسين إجمالي الدخل وسد عجز الميزانية الموجود حالياً ولكن بعد الخصخصة توقف الانتاج وسرحت العمالة وأصبحنا نستورد سلعنا الأساسية وأصبحت صادراتنا أقل مع عجز صارخ بميزان المدفوعات حتي وصلت فاتورة الاستيراد 56 مليار جنيه لأننا أصبحنا نعتمد علي تحويلات المصريين من الخارج ودخل قناة السويس.
ويري منصور إنه لابد من زيادة الانتاج في شتي المجالات للخروج من الأزمة الاقتصادية والعمل بكل الطرق لعودة السياحة حيث انها تحقق دخلاً حوالي 11 مليار جنيه والاهتمام بالزراعة والصناعة وهذا يأتي بتشجيع الاستثمار وهذا لن يتحقق إلا بعودة الأمن والاستقرار السياسي.
من الانتاج إلي الاستهلاك
تشاركه الرأي الدكتورة زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر مؤكدة أن خصخصة القطاع العام كان إهداراً للمواد الاقتصادية بجميع أشكاله سواء للموارد البشرية والمعدات والأبنية وغير ذلك من مستلزمات الانتاج وخير مثال علي ذلك خصخصة قطاع الصناعات الهندسية الذي بيعت أراضيه وتحولت إلي مولات تجارية كذلك القطاع العام عند بيعه تحول من إنتاجي إلي استهلاكي بعد أن كان يرسخ معالم مصر الإنتاجية واهتمت الدولة بتوفير مطاعم ومحلات لبيع أكل الكلاب والقطط وتضيف كل مولات مدينة نصر أنشأت علي جثة شركة النصر للسيارات وشركة الصناعات الهندسية وشركة المساعدات الأجنبية تحولت لمحل للاجهزة الكهربائية والحلويات والبسكويت وجاري الآن استكمال مجموعة مولات علي أرض كانت مخصصة للنصر للسيارات التي كان يتم الانتفاع بها في توفير أحدث السيارات وقطع غيارها في الستينيات وكانت النتيجة خروج العمال للمعاش المبكر فالخصخصة عملت علي القضاء علي الكفاءات المتميزة بالعمالة البشرية وبالتالي القيمة المضافة وبقدرة قادر تحولت الشركات من رابحة إلي خاسرة ومن هنا تعين علي الدولة بيعها بالمزاد في صفقات أكثر خسارة وهنا واجهت مصر معها خطراً ثانياً وهو بداية بيع البلد لغير أصحابها.
وتوضح الأشوح أن القطاع العام نوعان هما شركات ذات القطاعات السيادية مثل شركة النصر للسيارات التي كانت تدخل إيرادات للبلد ومنها حكومية مشتركة مع القطاع الخاص تدر أوعية ضريبة بخزينة الدولة وقد اختفي النوعان بالتدريج الإحلالي واختفي معهما المنبع الضريبي وظهر البديل وهو القطاع الخاص الذي يعتمد علي الاستدانة من البنوك بدون مقابل لعدم السداد ومن هنا انفجرت الأزمة الاقتصادية الوضع الآن أن معظم القطاع العام تم بيع أكثره ومن ثم الاحتفاظ به خسر لعدم المنافسة المتكافئة تطبيقاً لعدة اتفاقيات منها اتفاقية الكويز التي كانت بين مصر وإسرائيل وأمريكا التي كانت تلتزم الشركات المصرية باستيراد القطن الاسرائيلي وتصدره نسيجاً لأمريكا ومن هنا تم القضاء علي شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وضاعت هيبة الذهب الأبيض ودمر الاقتصاد الدكتورة زينب تري الحل في عودة العمالة والكفاءات المصرية وإعادة فتح مصانع وشركات القطاع العام مع تطويره حتي يستطيع منافسة القطاع الخاص مع تعديل تلك الاتفاقيات الدولية المشبوهة.
ترنح اقتصادي
مختار الشريف الخبير الاقتصادي يري أننا نعيش في اقتصاد مترنح مروراً بأزمة مستعصية وعجز صارخ بالموازنة العامة تقدر حالياً ب 200 مليار جنيه كما أن الاحتياطي النقدي وصل إلي 18 مليار دولار أي اننا وصلنا إلي مرحلة الخطر وذلك حسب تقرير البنك المركزي المصري موضحاً أن مصانع القطاع العام سواء المتبقي منها أو من عاد بالقضاء لا يمكن إعادة تشغيله حيث ان الحكومة ليس لديها من الموارد تضخها في القطاع العام كما أن اجور العمال عبء علي موازنة الدولة التي بها عجز شديد كما أن القطاع الخاص يعاني من أزمة شديدة وفي الحالتين نحن نعيش في موقف حرج سواء العمال أو صاحب العمل.
ويؤكد الشريف إنه لا يمكن عودة شركات ومصانع القطاع العام لقلة الاستثمارات التي توجه له حيث إنه يحتاج إلي تطوير وصيانة كما أن الحكومة أثبتت فشلها في إدارة هذا القطاع سواء كانت مالكة ويمكن الوصول لحل بالمصارحة والشفافية من خلال الحوار المجتمعي مع كافة الجهات لعودة الثقة بين الحكومة والمستثمرين مع وضع قوانين صالحة للاستثمار محفزة له وغير متضاربة.