أزمة الهيئات القضائية تنفجر من جديد

النيابة الإدارية تتهم الرئيس بالانحياز لمجلس الدولة

عادت أزمة الهيئات القضائية لتنفجر من جديد بعد إعلان نادي النيابة الإدارية رفضه لما تردد عن انتهاء فكرة القضاء التأديبي وقال ان ذلك يثير شبهة انحياز رئاسي لمجلس الدولة الذي كان ينتمي إليه الرئيس عدلي منصور.
استنكر المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية تدخل الرئيس في عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وترجيحه كفة مجلس الدولة علي حساب الهيئات الأخري في حين انه يجب عليه ترك لجنة الخمسين وشأنها في اعداد مواد الدستور بما يتفق مع مصلحة مصر بعد ثورة 30 يونية.
أكد قنديل تأييد وتدعيم لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه من المواد الخاصة بتنظيم باب السلطة القضائية خاصة النظام الخاص بإسناد ولاية قضايا التأديب لأعضاء النيابة الإدارية.
شدد علي تمسكهم بهذا النص وإصرارهم عليه لما يحققه من نفع لجميع المصريين والتأكيد علي حظر الندب لكل أعضاء الهيئات القضائية للسلطة التنفيذية.
أصدر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي بيانا استنكر فيه ما أعلنه رئيس نادي مجلس الدولة من ان أمر انشاء هيئة قضائية قد أصبح أمرا مقضيا عليه. معتبر ان ذلك ينطوي في حده الأدني علي اشارة توجيه من مؤسسة الرئاسة لا تملكه إلي لجنة الخمسين الدستورية التي يجب عليها بحكم مهمتها ألا تقبله باعتبارها أعلي من جميع سلطات الدولة وتداعيات ذلك هز الثقة في خريطة الطريق وتعريضها لخطر بوادر الخروج عن الشرعية التي سطرها إعلانها الدستوري وذلك من خلال شبهة تأثير رئيس الجمهورية علي عمل اللجنة ومنتجها الدستوري ولو بالتوجيه أو التأثير المباشر أو غير المباشر.
وجاء في البيان ان نصرة الرئاسة لطرف علي طرف في منازعة مفتعلة تثير شبهة انحياز رئاسي لمجلس الدولة الذي كان ينتمي إليه الرئيس.
وهدد مستشارو النيابة الإدارية بتصعيد الموقف وعدم الاشتراك في الاشراف القضائي علي الاستفتاء علي الدستور إلي جانب تنظيم اعتصامات عقب اجازة عيد الأضحي فورا.
من جهة أخري صرح مصدر قضائي مسئول لهيئة النيابة الإدارية بأن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور أمهل الهيئات القضائية اسبوعا للاتفاق علي صيغة نهائية وحسم الخلاف بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة وأرسل أمس خطابا بهذا المعني لرؤساء الهيئات القضائية.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة قد أصدر بيانا أكد فيه علي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المجلس علي عدم المساس باختصاصات المجلس الثلاث تشريعيا وافتاء وقضاء بنوعيه الإداري والتأديبي.
وصرح المستشار محمد محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس بأن الاجتماع انتهي إلي الاتفاق علي اختصاص مجلس الدولة وحده دون غيره بمراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها واختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد مشروعات العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وديا أو رضائيا.
ومن جانبه أكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي مجلس الدولة ان اختصاص المجلس بنظر المنازعات التأديبية أمر مقرر منذ 46 عاما بالتالي أصبح ملكاً للشعب والتاريخ لن يسامحنا إذا تهاونا في اختصاصات المجلس.
قال ياسين ان جميع رؤساء الهيئات القضائية اتفقوا خلال الاجتماع مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية علي ان فكرة انشاء هيئة قضائية جديدة به خلل شديد ولا يمكن أن تتولي جهة واحدة التحقيق والإحالة للمحاكمة واصدار الحكم لتكون خصما وحكما في نفس الوقت.
ورفض ياسين الرد علي التطاول الذي لحق به خلال اجتماع هيئة النيابة الإدارية قائلاً: انه لن ينزل إلي هذا المستوي وسوف يظل يحترم كل من ينتمي لأي هيئة قضائية