النيابة الإدارية للخمسين: سنتمسك باختصاصات الهيئة في دستور 2012

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، أن النيابة ستجتمع ،اليوم الاثنين، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لمناقشة باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وحظر انتداب كافة القضاة من جميع الهيئات القضائية باعتبار أن ذلك يؤثر على استقلال القضاء وعدم تفرغ القضاة بشكل كامل لإنجاز القضايا .
وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى وجوب اختيار النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، موضحا بقوله "سنتمسك بجميع الاختصاصات التي سلبت من الهيئة في الدستور القديم".
وبخصوص النيابة الإدارية ووضعها فى الدستور الجديد، أكد قنديل على ضرورة تمكين النيابة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أوجه الخلل والقصور بالمرافق العامة والتى قامت لجنة خبراء الدستور بحذف ذلك الاختصاص الذي منحه لها دستور 2012.
ومن جانبه، قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الاتفاق مع مستشاري الهيئة على ضرورة أن تكون من بين اختصاصات النيابة الإدارية في الدستور الجديد أن تتولى الفصل فى القضايا التأديبية الموجودة حاليا بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ,باعتبار أن أعضاء النيابة الإدارية هم من يباشرون التحقيقات التى تنتهي بإحالة المتسبب فى الخطأ إلى المحاكمة .
وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على وجوب تمكين قضايا الدولة من صياغة العقود المتعلقة التى تبرمها الدولة تفاديا لخسران القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها مما يتسبب فى ضياع المال العام .