تباينت آراء المختصين والمواطنين حول قبول فكرة نقل تبعية العاشر الي المحليات ام تركها تحت ادارتها الحالية من اجهزة المدن. يقول الدكتور مجدي شرارة خبير التنمية البشرية: من الخطأ الكبير ان نجعل مدينة العاشر او اي مدينة عمرانية جديدة تحت ولاية المحليات التي نعاني من روتينها منذ زمن طويل حتي اصبح الفساد فيها ممنهجاً. اضاف العاشر في المقام الاول مدينة صناعية اكثر من سكنية مما يجعلها في حاجة الي قرارات سريعة وفورية لحل اي مشكلة تواجه التنمية الصناعية و هو ما تفتقده المحليات كما هو واقع بالفعل في منطقة بساتين الاسماعيلية التي تضم المئات من المصانع و ما زالت تواجه الصعوبات في استخراج جميع التراخيص و مصانعها مهددة بالتوقف منذ اعوام عديدة و تعاقب عليها العديد من المحافظين و لم تحل مشاكلها..كما ان الواقع الماضي يؤكد ان اصحاب المصانع لهم مشاكل كبيرة مع البيروقراطية الحكومية والتي من شأنها اعاقة تنمية المدن الجديدة. اللا مركزية يشاركه في الرأي احمد علي القططي مستثمر مطالبا بضرورة اطلاق دور رؤساء المدن في اتخاذ القرارات و منحهم اللامركزية المطلقة في التعامل مع المستثمرين و السكان المقيمين بهذه المدن علي ان يكون تحت رقابة جيدة من وزارة الاسكان حتي لا تتغلب المصلحة الشخصية علي المنفعة العامة حيث تحول دور رؤساء اجهزة المدن الي محولجية للطلبات المقدمة اليهم الي هيئة المجتمعات العمرانية التي قلصت دور رؤساء اجهزة المدن الي حد كبير. إعادة مفهوم مجلس الأمناء اضاف يجب اعادة النظر في تطبيق مفهوم مجلس الامناء من خلال اعادة النظر في تشكيله بحيث يكون غالبية اعضائه من ممثلي المجتمع المدني و بالانتخاب بدلا من سيطرة المستثمرين عليه حيث يمثلون غالبيته في تشكيله المعمول به حاليا لان هذا المجلس منوط به دراسة جميع مشاكل المواطنين وكيفية تنمية المدينة من خلال ميزانيته المستقلة بالتعاون مع جهاز المدينة حتي يتم تقديم خدمات فعلية للمواطن الذي ترك عائلته وموطنه للاقامة بهذه المدن عدم وضوح القوانين المنظمة. اوضح المهندس نصر حمدي احمد من شباب ثورة يناير ان المادة 50 من القانون 59 لسنة 1979 التي تشير الي نقل تبعية المدن الجديدة الي قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بعد استكمال مقوماتها من مرافق و خدمات و كذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2003 الخاص بانشاء شركة قابضة لادارة المدن الجديدة اثارت العديد من المشاكل القانونية منها عدم وضوح القوانين المنظمة و المسئوليات لهذه المدن و كذلك ادت الي وجود فجوة بين اجهزة المدن و الادارات المحلية التي تأخذ تعليماتها من ديوان عام المحافظة و وكلاء الوزارات حتي اصبحت معظم المدن مثل الجزر المنعزلة.
