مجلس الأمن يقرر بالإجماع تفكيك ترسانة سوريا الكيماوية

تقرير سري: أغلب المخزون غير قابل للاستخدام

تبني مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع ينص علي تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وبموجب القرار الجديد رقم "2118" سيتعين علي مجلس الأمن في حال عدم التزام النظام السوري ببنود الاتفاق. التوافق من جديد علي اتخاذ تلك الإجراءات. وليس الانتقال بشكل تلقائي للبند السابع.
ويطالب القرار الحكومة السورية وكافة مجموعات المعارضة بالتعاون التام مع مفتشي منظمة حظر انتشار السلاح الكيميائي والأمم المتحدة. وتأمين دخولهم إلي كافة أماكن تخزين السلاح الكيميائي ومقابلة جميع العاملين في هذا المجال.
كما أدان القرار بشدة أي استخدام للأسلحة الكيماوية علي الأراضي السورية ولاسيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس الماضي في الغوطة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار. وقال إن المجتمع الدولي أنجز مهمته. مشيراً إلي أنه يمثل بارقة الأمل الأولي في سوريا منذ زمن طويل. وأكد علي عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في منتصف نوفمبر.
وفي السياق نفسه أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن أمله في أن يسفر مؤتمر جنيف الثاني عن تسوية سياسية للأزمة السورية. غير أنه قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلي اتفاق سلام في ظل استمرار المعارك علي الأرض.
من جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من تداعيات عدم الامتثال للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وأثني كيري في الوقت نفسه علي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو.
أشار كيري إلي أن الأسلحة الكيماوية السورية لا تمثل المشكلة برمتها في سوريا مؤكداً ضرورة التوصل إلي حل لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 30 شهراً والذي أسفر عن أكثر من 100 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العقوبات علي النظام السوري لن تكون تلقائية. وأن أي اتهام ضد دمشق يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن وإثباته بشكل قاطع قبل تصويت الأمم المتحدة علي عقوبات ينبغي أن تكون متوازنة مع الانتهاكات. وأكد لافروف أن دمشق ستواصل تطبيق خطة نزع الأسلحة الكيماوية بنية حسنة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تأمل في أن يسمح هذا القرار بإحراز تقدم في عملية التسوية الدبلوماسية - السياسية في سوريا. ويخلق قاعدة قانونية لوضع ترسانة السلاح الكيميائي السوري تحت الرقابة الدولية ومن ثم تدميرها.
ونوه البيان إلي أن القرار أكد علي الدور الرائد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويدعم قرار مجلسها التنفيذي بشأن العمل في سوريا. ويحدد الإطار العام لتنسيقه مع خط الأمم المتحدة.
أما سفير سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري فقال إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وأضاف الجعفري أنه يتعين أيضاً علي الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن. مؤكداً أن الحكومة السورية ملتزمة بشكل كامل بحضور مؤتمر السلام في جنيف في نوفمبر لإنهاء الحرب السورية.
وأعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن حول سوريا.
وقالت أشتون إن القرار يمثل خطوة هامة علي طريق تأمين رد موحد وحازم علي الأزمة في سوريا. مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم بنود القرار وقرار اللجنة التنفيذية لحظر الأسلحة الكيميائية.
ووصف وزير الخارجية البريطاني وليم هيج القرار بأنه خطوة كبيرة إلي الأمام في عملية تسوية النزاع السوري.. واعتبر هيج أن علي المجتمع الدولي حالياً أن يركز جهوده علي الوضع الإنساني وعملية الانتقال السياسة في سوريا.
وفي سياق متصل كشف تقرير سري أمريكي - روسي أن قسماً كبيراً من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية غير قابل للاستخدام ويمكن تدميرها بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئولون أمريكيون وروس قولهم إن غالبية مخزون غازات الأعصاب التي يملكها النظام السوري لا تشكل ذلك الخطر الكبير الذي يتخوف منه المجتمع الدولي منذ هجوم الغوطة.
كما يشير التقرير إلي أن الترسانة الكيمياوية السورية يمكن أن تدمر خلال تسعة أشهر فقط. بعكس ما أكدته تقارير الاستخبارات التي قالت إن التدمير سيحتاج عدة سنوات.
ويعتبر الخبراء أن خطر استيلاء مجموعات تتبع القاعدة أو تشكل عداء للولايات المتحدة علي الترسانة الكيمياوية السورية لا يطرح تهديداً كبيراً.. ويعود ذلك إلي كيفية تخزين الأسلحة الكيمياوية السورية. حيث إن معظم ترسانة الأسد مؤلفة من عناصر كيمياوية خام علي شكل مادتين منفصلتين يتم خلطهما من قبل مختصين وبكميات شديدة الدقة.
كما أوضح التقرير أن استخدام هذه الأسلحة يحتاج إلي معدات خاصة ونادرة لتحميلها في صواريخ أو قذائف مدفعية.