قرار دولي يلزم سوريا بتفكيك أسلحتها الكيماوية

أصدر مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، قرارا يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، لكنه لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إذا لم تمتثل للقرار.
وجاء القرار، الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة.
واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل إليه في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب هجوم بغاز السارين أسفر عن قتل المئات في إحدى ضواحي دمشق في 21 أغسطس.
ويتضمن مشروع القرار، إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال له، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من أي طرف، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويدين مشروع القرار، "بأشد العبارات" استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولاسيما في هجوم الغوطة، كما يؤيد الاتفاق على إجراءات خاصة لتدمير عاجل لبرنامج سوريا الكيماوي.
ويؤكد مشروع القرار، التزام مجلس الأمن بتطبيق رقابة دولية فورية على الأسلحة الكيماوية السورية ومكوناتها، ويدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ولم يقتصر القرار على موضوع الأسلحة الكيماوية السورية، لكنه أيد بيان «جنيف 1»، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان «جنيف 1»، وشدد على مشاركة كل الأطراف السورية بجدية.
جدير بالذكر، أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس الأمن في إصدار قرار بشأن سوريا بعد اندلاع الأزمة، إذ استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرارات للمجلس منذ أكتوبر 2011 كانت ستدين الحكومة وتهددها بعقوبات.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المجلس سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية في حال حدوث انتهاكات مؤكدة للقرار الذي تبناه حول التخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية.
أما وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، فشدد على أن القرار يهدف إلى عقد «جنيف 2» في منتصف نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيمنع الرئيس السوري من اللجوء مجددا للأسلحة الكيماوية، واعتبر هجمات 21 أغسطس جريمة حرب.
في المقابل، اعتبر مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن القرار يغطي معظم مخاوف حكومة بلاده، مشددا على ضرورة التزام تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة بالقرار.