رأي حر

بعد الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق.. وخاصة الخضر والفاكهة والسلع الغذائية وشكوي المستهلك من هذه الزيادات غير المبررة.. أعلن وزير التموين اللواء محمد أبوشادي اتجاه الوزارة إلي تطبيق القانون الذي صدر عام ..1945 والذي يقضي بفرض تسعيرة جبرية علي السلع ومعاقبة التجار المخالفين لهذه التسعيرة اما بالحبس أو الغرامة التي تتراوح ما بين 1000 وحتي 5 آلاف جنيه ولكن هل من المعقول أن نعود إلي الوراء ونطبق قوانين صدرت منذ أكثر من 60 عاماً.. وفي حالة تطبيق مثل هذا القانون سيلجأ التجار إلي الاعيبهم التي لا تنتهي ومنها إخفاء السلع.. لبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق أسعارها الحالية وبالتأكيد ستجد من يشتريها بهذه الأسعار وفي نفس الوقت المستهلك محدود الدخل لن يستطيع شرائها بأسعار السوق السوداء.. وايضا لن يجد السلعة متوافرة في الأسواق.
نرجو من وزير التموين عدم التسرع في تطبيق مثل هذه التسعيرة والبعد عن الحلول المسكنة واتباع أساليب أخري أكثر فائدة ولا تعرض الأسواق لحالة من الفوضي والعشوائية أكثر مما هو سائد الآن.
من الممكن اللجوء إلي أسلوب المنافسة لضرب التجار المستغلين وعرض السلع التي يحتاج إليها المستهلك في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين بأسعار مناسبة وتكون ذات جودة عالية.. مع التوسع في إنشاء مثل هذه المجمعات وتطويرها وعرض السلع بطريقة جاذبة للمستهلك فإذا توافرت السلع في المجمعات بأسعار تناسب محدودي الدخل بالتأكيد سيلجأ التجار إلي خفض الأسعار خاصة إذا انخفضت القوة الشرائية لدي هؤلاء التجار بعد إقبال المستهلك علي الشراء من المجمعات.. لأنه في هذه الحالة ستقل حلقات التداول للسلعة وبالتالي ينخفض هامش الربح.. وهناك خطوات أخري يجب اتباعها منها توفير وسائل نقل بأسعار معقولة وهذا من شأنه يؤدي إلي تقليل نسبة الفاقد في هذه السلع كل هذا يؤدي إلي استقرار أسعار السلع.
وكانت هناك تجربة طبقتها وزارة التموين منذ عدة سنوات ولم تستمر فيها وهي إعطاء الخريجين سيارات لبيع السلع بهامش ربح مناسب.. فلماذا لا يتم العودة إلي تطبيق مثل هذه التجربة فمن ناحية ستكون منافس قوي للتجار ومن جانب آخر ستساهم في حل جزء من مشكلة البطالة كل هذه حلول يمكن الاستفادة منها.. وليس فرض تسعيرة يستغلها التجار في إخفاء السلع من الأسواق حتي يضطر المستهلك للبحث عنها بأي سعر وتدخل من جديد في دوامة السوق السوداء.