الكهرباء تحل مشكلة أراضي المحطات بتكنولوجيا "تبريد الهواء"

قررت وزارة الكهرباء تنفيذ أولي محطاتها لإنتاج الكهرباء بدون مياه للتبريد وتعتمد علي الهواء فقط للتغلب علي مشكلة ندرة ارتفاع أسعار الأرض المجاورة لمجري النيل والمصادر المائية لإنشاء المحطات في مناطق غير مأهولة بالسكان لتكون مناطق جذب سكاني وعمراني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أمس مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء بحضور رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي لاستعراض موقف مشروعات إنتاج الكهرباء الجديدة والتحديات التي تواجه القطاع وبرامج الإحلال والتجديد والصيانة.
أعلن الوزير أنه سيقوم غداً بتفقد برامج تشغيل محطة توليد بنها طاقة 750 ميجاوات والمقرر أن تدخل الخدمة خلال أيام مؤكداً تراجع تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار خلال الأيام الماضية وحدوث استقرار ملموس للشبكة مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الأحمال وتوافر كميات من الوقود ساعدت علي التشغيل بكامل طاقتها مشيراً إلي جهود مكثفة لعدم تكرار أزمة الأيام الماضية خاصة مع دخول 1500 ميجاوات الخدمة خلال الشهر الحالي والقادم من محطتي بنها الجاري استكمال تجارب تشغيلها وشمال الجيزة. قال الوزير إن إدخال تكنولوجيا تبريد الهواء سيتم تنفيذها في محطة توليد تقام بمدينة أكتوبر كأول محطة توليد كهرباء في مصر بهذه التكنولوجيا التي ستمكن القطاع من تنفيذ مشروعاته وفقاً للتوقيتات المحددة دون زيادة في التكاليف مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار برامج القطاع لتنويع محطاته واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتقليل الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات الكهرباء والتغلب علي التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في اعتراضات المواطنين علي إنشاء خطوط الربط بالشبكة الموحدة عبر الأراضي الزراعية أو تجمهر المواطنين في المناطق المتواجد بها مشروعات الكهرباء للتعيين. أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء بدأ العمل في المرحلة الثانية لمحطة أكتوبر كأول مشروعات خطة الإنقاذ وتدعيم الشبكة الكهربائية ومواجهة العجز في الطاقة وتلبية متطلبات المواطنين بإضافة أكثر من 3 آلاف ميجاوات للشبكة قبل الصيف القادم وتبلغ استثمارات المرحلة الثانية لأكتوبر حوالي 2.2 مليار جنيه مصري لإضافة 600 ميجاوات التي شهدت اندلاع النيران في وحداتها منذ حوالي عام وبالتحديد في أول أيام عيد الأضحي الماضي علي أن تقوم اللجان الفنية من قطاع الكهرباء والشركة الألمانية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث المعقد ورفعة للجانبين لتحديد الجهة التي تتحمل تكاليف الإصلاح والبالغة حوالي 400 مليون دولار مشيراً إلي أنه تم إعادة تشغيل الوحدة الثانية للمحطة بطاقة 350 ميجاوات.
من ناحية أخري أكد المهندس جابر الدسوقي عودة الاستقرار للشبكة بعد انكسار الموجة الحارة وأن الأحمال من المقرر أن تنخفض بحوالي 3 آلاف ميجاوات ليعود الاستهلاك للمستويات الطبيعية بين 22 ألف إلي 23 ألف ميجاوات بعد أن تخطي 26 ألف ميجاوات في الوقت الذي لم يكفي فيه الوقود والغاز لإنتاج أكثر من 23 ألف ميجاوات وهو ما أدي لظهور مشاكل بسيطة لتخفيف الأحمال.