بعد قرار وزير الزراعة بإعادة مشروع البتلو:

ينقذ مصر من أزمة اللحوم ويوقف جنون الأسعار

شهدت أسواق اللحوم في الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار وصل إلي 15% في المناطق الشعبية والراقية وفي محاولة للسيطرة علي الاسعار قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة رصد 300 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو وتنشيطه بعد ان اختفي في الادراج لصالح أباطرة اللحوم وحيتان الاستيراد.
خبراء الزراعة والغرفة التجارية اعتبروا المشروع رمانة الميزان لضبط أسواق اللحوم انحصرت مطالب المربيين في تسهيل إجراءات الحصول علي القرض وتوفير الاشراف البيطري والأعلاف والردة وحماية المربين من مؤامرات أباطرة الاستيراد.
أضاف صلاح هاشم قريش عضو الرابطة المصرية لتربية الجاموس أن المشروع من أفضل المشروعات التنموية في مصر إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف أثرت علي المربين حيث وصل سعر الطن إلي 4000 جنيه أدي إلي عجز المربين لذا نطالب بتوزيع الاعلاف المدعومة مع القرض لأن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة أدي إلي بيع الماشية قبل بلوغها الوزن المناسب دون تحقيق مكاسب خاصة وأن الارباح ضعيفة.. فكيلو الجاموس القائم وصل 25 جنيها بينما يبيع الجزار ب70 جنيها لذلك اصبح المكسب للجزار وليس للمربي.
ويضيف أن البنك يضع عثرات وقيود كضمان ويجبر المربي علي رهن الحظيرة في حالة عدم سداد القرض كما يشترط أن يكون لديه أرض زراعية وعضواً بالرابطة
ويشير صلاح الدين محمد العجاجي عضو بالرابطة المصرية لتربية الجاموس إلي أن المشروع ينقسم إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 100 كيلو إلي 200 والثانية من 200 إلي 450 كيلو إلا أن هناك سواء من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو ارتفاع قيمة الاعلاف وعدم تقديم الدعم المناسب في هذا المجال مما أدي إلي قيام بعض رجال الاعمال المصريين بتربية صغار العجول في السودان وتقديم اعلاف مصرية وذبحها خارج الحدود بعد الكشف عليها بمعرفة أطباء مصريين وإيصالها للأسواق المصرية وذلك للإفلات من أزمات التربية داخل مصر.
في حين يؤكد عبده اسماعيل جزار قيام الجزارين بذبح صغار البتلو لعدم مقدرة المربي علي توفير الاعلاف وهذا يعتبر جريمة لتأثيره المباشر علي سوق اللحوم وتعد خسارة لعدم الاستفادة من منتج الحيوان حيث وصل سعر كيلو البتلو في المجمعات الاستهلاكية 46 جنيها وعند الجزار من 55 إلي 70 جنيها.
شروط القرض
وعن شروط الحصول علي قرض البتلو يقول د. خالد منصور رئيس قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة أنه يجب ان يكون المتعاقد عضواً في الرابطة المصرية لمنتجي الجاموس وأن يكون لديه خبرة في مجال الإنتاج الحيواني ولديه مكان مناسب للتربية وقد حددت الفائدة علي القرض ب7% سنوياً مع منح فترة سماح 6 شهور يصل حجم القرض بالنسبة للفرد إلي 300 ألف جنيه والجمعيات والشركات مليون جنيه مقابل الضمانات المناسبة مع التأمين علي الماشية المتعاقد عليها إما بصندوق التأمين علي الماشية أو أي شركة أخري وعلي الراغبين في الحصول علي القرض التقدم بطلباتهم إلي فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو المديريات التابعة له وتقوم لجنة مشكلة من مديري الانتاج الحيواني بالمحافظة ومندوب للطب البيطري وبنك التنمية بمعاينة الحظيرة كما تقوم لجنة المتابعة المحلية بالمحافظات بالمرور علي المتعاقدين للتأكد من جدية التعاقد وذلك خلال الشهور الثلاثة الأولي بعد صرف القرض بالاضافة إلي قيام لجنة المتابعة المركزية بالمشروع بمتابعة المتعاقدين.
يوضح أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو المسئول عن ضمانات القروض وكذلك عن سداد القرض وفوائده والتاريخ المحدد للسداد الذي لا يزيد علي سنة حيث يقوم البنك بإقراض المربين الراغبين في الحصول علي قرض أقل من 50 ألف جنيه بالضمان الشخصي أما القروض فوق 50 ألف جنيه تكون بالضمانات التي يحددها البنك.
المواطنون توقعوا أن المشروع سينقذ مصر من أزمة اللحوم التي تعاني منها منذ سنوات طويلة وهذا ما يؤكده صالح عبدالحميد مدرس قائلا أن هذا المشروع سيساهم في خفض أسعار اللحوم في مصر بشرط دعم العلف وتوفيره بصورة جيدة للمربي وتشديد الرقابة عليه لمنع ضعاف النفوس من الاضرار بهذا المجال والسعي لتوفيره بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية التي تعتبر الملاذ الوحيد لمحدودي الدخل هرباً من جنون الاسعار عند الجزار.
يشير مجدي إبراهيم موظف أن ارتفاع سعر العلف الجنوني وعدم وجود رقابة علي الأسواق أدي إلي بيع المواشي للجزارين بأسعار مرتفعة تعود بالتبعية علي المستهلك علاوة علي تدني الخدمات البيطرية لمتابعة حالة الماشية.