الإخوان رايح جاي

مستشار قانوني ومحام بالنقض

يواجه الرئيس المعزول وقيادات مكتب الارشاد وعلي رأسهم مرشد الجماعة ونائباه وكذلك العديد من قيادات الإخوان شبح السجن الذي خرجوا منه وإليه يعودون وذلك من خلال اتهامات بالتحريض علي القتل والعنف والتعذيب ضد الشعب المصري وذلك في الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد مؤخراً بدءاً من أحداث مكتب الارشاد بالمقطم وانتهاء بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتداعياتها.. ومن ثم فإن التحريض علي العنف والقتل من قبل هؤلاء أصبح وبحق الجريمة الأولي التي تتصدر المشهد في مصر حالياً ونظراً لخطورة هذه الجريمة علي المجتمع المصري فلقد وصفها القانون وحدد عقوبتها.
فلقد نص قانون العقوبات علي عقوبة التحريض بعد ان ساوي بين المحرض والفاعل. فالتحريض علي القتل كالقاتل نفسه فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة. ومن ثم فإذا ثبتت إدانة الفاعل الأصلي بالقتل في بعض القضايا حكم علي الشريك ايضا للتحريض.. وبشأن العقوبات التي نص عليها القانون بالنسبة لجريمة التحريض مع سبق الاصرار والترصد من قبل الفاعل والمحرض تصل إلي حد الاعدام وإذا كانت بغير قصد أو عمد فتصل إلي السجن المؤبد. وفي بعض الحالات يجوز للقاضي تخفيض العقوبة والنزول بها إلي السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي خمسة عشر عاماً.
وفي الواقع فإن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قد شهد جميع ألوان وأنواع جرائم التحريض التي عرفها القانون علي مر السنين من قتل وتعذيب وحرق واعتداء علي مؤسسات الدولة وتعطيل انشطتها وشل حركتها والتحريض علي الكراهية والعنف ضد رجال الأمن وترويع المواطنين الآمنين من عذاب الظالمين الذين يعملون جاهدين علي إثارة الفزع في نفوس الناس المطمئنة بعد ان اتخذت هذه الفئة الضالة من شعار الدين الإسلامي غطاء للقيام بارتكاب جرائم مرعبة بشعة ضد الأبرياء الذين لم يجنوا علي أحد بحجة الدفاع عن الإسلام وحماية الدين والإسلام منهم براء؟ وفي الحقيقة ان خسة أفعالهم وأعمالهم المشينة التي يقشعر منها البدن تتعارض مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف وجميع الأديان السماوية الأخري وتتعارض ايضا مع حقوق الإنسان وكل قيم الخير والمحبة والسلام.