الرئاسة تعلن تشكيل لجنة الخمسين خلال 48 ساعة

الأحزاب والقوي السياسية رشحت أكثر من 250 شخصية.. والإسلاميون يقاطعون

بعد انتهاء لجنة العشرة من تعديل مواد الدستور مازالت معركة لجنة الخميس مشتعلة بين الاحزاب والقوي الثورية والمؤسسات والهيئات المختلفة والتي نصت المادة "29" من الإعلان الدستوري علي ان تمثل بها كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وسيكون التشكيل النهائي بيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وفق تكهنات علي صدام مبكر بين الأحزاب المدنية والإسلامية علي وجودها داخل اللجنة خاصة أن عدد الاحزاب في مصر يزيد علي 70 حزبا حتي الآن.
الصراع بين التيار المدني والديني لن يقتصر علي تمثيل الاحزاب ولكن سيشمل أيضاً ممثلي النقابات المهنية والاتحادات العمالية حيث ان اغلب قياداتها ذات توجهات سياسية ورغم ان مهمة اللجنة ستنحصر في تعديل المواد التي تري لجنة الخبراء ضرورة تعديلها. دون أن يكون لها حق النظر في الدستور ككل.
علمت "الجمهورية" ان القوي المدنية انتهت من اختيار مرشحيها للجنة الخمسين حيث تم ترشيح كل من د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد. والدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني المعروف والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي كممثلين عن التيار الليبرالي إلي جانب عصام الاسلامبولي عن التيار القومي وحسين عبدالرازق عن التيار اليساري يأتي ذلك وسط اعلان حزب الجبهة الديمقراطي انه سيقدم ترشيحاته مستقلا عن جبهة الانقاذ حيث قال مجدي حمدان إنه رشح الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب والدكتور علي السلمي نائب رئيس الحزب. فيما لم تحسم التيارات الإسلامية مرشيحها للجنة الخمسين حتي الآن حيث مازال حزب النور السلفي يبحث ترشحياته التي سيقدمها خلال أيام ومن المتوقع ان تضم كلا من يونس مخيون رئيس الحزب ونادر بكار المتحدث باسم الحزب وطلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بالحزب بينما احزاب التحالف الوطني من أجل الشرعية فلديه اتجاه قوي لمقاطعة تلك اللجنة باعتبارها جزءاً من خارطة الطريق التي وضعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي والتي يرفضها التحالف بالكامل حيث يرفض المشاركة فيها كل من احزاب "الحرية والعدالة" و"الوطن" و"البناء والتنمية" والعمل والوسط وباقي الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وانضم إليها حزب مصر القوية الذي يرأسه القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح حيث أعلن عدم مشاركته قائلا: "إن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية". مضيفا: "دستور الثورة لم يكتب بعد وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته علي جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته وثورته" لافتا إلي أن لجنة العشرة "القانونية" عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية دون الاستماع لأحد. إضافة إلي استمرار التقسيم الحزبي علي أساس قاعدة "إسلامي/مدني" وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العامين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور .2012
تفجر خلاف شديد بين القوي الثورية حول ترشيحاتها للجنة الخمسين حيث اعترض تكتل القوي الثورية الوطنية علي الترشيحات التي تقدم بها بعض الحركات الثورية للرئاسة وقال في بيان له ان شباب جبهة الإنقاذ لا يمثلون جميع القوي الثورية ووصف ما تفعله جبهة الإنقاذ بالاستيلاء علي مرشحي الاحزاب المدنية وممثلي شباب الثورة في لجنة الخمسين بالتحايل المرفوض مؤكداً أنه سيرشح ثلاثة من أعضاء مكتبه السياسي للمشاركة في عضوية اللجنة وهم طارق الخولي وعمرو عز ومحمد السعيد في المقابل رشحت حركة تمرد كلا من محمود بدر. ومحمد عبدالعزيز. أضافة إلي أميرة العادلي وتامر جمعه من تنسيقية 30 يونيو. عمرو صلاح وحسام مؤنس ومصطفي شوقي وأحمد كامل من جبهة 30 يونيو. وأحمد العناني من شباب جبهة الإنقاذ.
قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاه. إن القضاه أجمعوا علي ترشيح المستشار الدكتور حسن البدراوي. نائب رئيس محكمة النقض. والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين. نائب رئيس محكمة النقض في لجنة الخمسين. بينما رشحت نقابتي الصحفيين والمحامين كلا من ضياء رشوان وسامح عاشور.
كشف المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أن قرار تشكيل لجنة الخمسين لاعداد الدستور سيصدر خلال 48 ساعة بحد أقصي غدا الخميس يحدد اسماء اعضاء اللجنة وفقا للمعايير التي تم الاعلان عنها في 7 أغسطس الجاري إضافة لتحديد مكان اجتماعها والقواعد والتنظيمات المطلوبة لعملها.
كما علمت "الجمهورية" ان الترشحيات تخطت 250 شخصية من مختلف الاتجاهات وغاب عنها فقط أحزاب الإسلام السياسي ما عدا النور اضافة إلي كل من الاحزاب المدنية ومنها مصر القوية وغد الثورة ذو العلاقات القوية مع جماعة الإخوان ونظام الرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما دفع مستشار الرئيس الدستوري للتأكيد علي أنه من الصعب استجابة الرئاسة لكل طلبات الترشيح لوجود أعداد كثيرة تقدمت لضمها ضمن اللجنة في الوقت الذي حدد فيه الإعلان الدستوري أعضاء اللجنة بخمسين فقط.