أكد اللواء سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدم قيام الشركة بضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلي نهر النيل والمصارف المائية ويقتصر استخدامه حالياً في زراعة بعض النباتات ومنها الأشجار الخشبية كالماهوجني ومحاصيل الطاقة التي تستخدم كوقود حيوي مثل الجاتروفا والجوجوبا وذلك في مناطق الظهير الصحراوي ومنها الغابة الشجرية في الأقصر لحماية النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر. أوضح نصر أن عملية تطهير مآخذ محطات المياه داخل النيل كانت تقوم بها وزارة الري حتي تولي الوزارة الدكتور محمود أبو زيد الذي أصدر قراراً بأن تقوم شركات المياه بالتطهير حول مآخذ محطاتها داخل المجري مما أدي إلي ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة ومثل عبئاً علي الشركات نظير تكلفة التعاقد مع شركات المقاولات المتخصصة في نزع الطمي وتتراوح تكلفة تطهير الماخذ الواحد ما بين 300 و450 ألف جنيه في المرة الواحدة وهناك بعض المآخذ يتم تطهيرها مرة وثلاثة في السنة مشيراً إلي أن الشركة القابضة لديها 2690 محطة تنقية مياه طاقاتها الإنتاجية تصل إلي 8.19 مليون متر مكعب سوياً تمثل 1.86% من إجمالي المياه المنتجة. أضاف اللواء ممدوح رسلان نائب رئيس القابضة للشئون المالية والإدارية أنه نتيجة تكون شبه جزء من الطمي في نهر النيل أمام مآخذ محطات الشرب والتي يختلف كميتها طبقاً لعمق المآخذ تقوم الشركات التابعة بالتعاقد مع شركات المقاولات من خلال المناقصات والإعلان عنها بالجرائد الرسمية مشيراً إلي أن شركة مياه القاهرة علي سبيل المثال تعاقدت مع إحدي الشركات المتخصصة في نزع الطمي باستخدام كراكة للحفر حول المآخذ ونزع الطمي والتخلص منه بعيداً عن نهر النيل موضحاً أن شركة القاهرة لديها 14 محطة مياه ومآخذ قامت بالتعاقد علي تطهيرهم في عام 2009/2010 بتكلفة 5.5 مليون جنيه وفي عام 2010/2011 بتكلفة 5.4 مليون. قال المهندس محمد عبدالرحمن رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تتحمل تكلفة تشغيل وصيانة لتنقية مياه الشرب من نهر النيل داخل المحطات تصل إلي 144 مليون جنيه لشراء مواد شبة وكلور فقط بالإضافة إلي حوالي 6 ملايين جنيه للتطهير حول مآخذ المحطات سنوياً في حين المستهلك علي ال 10 أمتار الأولي فقط بسعر 23 قرشاً بالفاتورة وهو مبلغ أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.