مقابلة الرئيس

تناولت وسائل الإعلام خبر رفض الرئيس المعزول محمد مرسي مقابلة وفد حقوقي يضم محمد فائق وزير الإعلام في عهد الرئيس عبدالناصر والناشط الحقوقي ناصر أمين.
جاء الخبر في ظل تساؤلات عديدة عن سبب رفض القائمين علي السلطة في مصر سواء الرئيس المؤقت أو الفريق السيسي لطلبات من جهات دولية لمقابلة الرئيس المعزول في مكان احتجازه وتكرر الرفض مع كاترين آشتون منسقة الاتحاد الأوروبي خلال زياراتها الأخيرة لمصر وكذلك مع نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
بديهي أن يرفض الرئيس محمد مرسي مقابلة فائق وناصر لأنهم ينتمون لتيارات معادية للإخوان المسلمين والسؤال طالما هناك موافقة أو فرصة لمقابلة الرئيس المعزول والمحتجز في مكان مجهول لماذا لا تكون هذه الفرصة لابن الرئيس أو ابنته خاصة أنهما خرجا مؤخراً في مؤتمر صحفي عالمي وأعلنا أنهما لا يعلمان شيئاً عن مكان احتجاز والدهما وطبيعة المعاملة التي يلقاها في مكان الاحتجاز.
بالتأكيد لن يرفض الرئيس المعزول مقابلة أبنائه وفي نفس الوقت فهي فرصة لإرسال تطمينات لأسرة الرئيس وأنصاره وإذا كانت السلطات تخشي من هذه المقابلة لنقل معلومات أو اتخاذ إجراءات فمن المؤكد أن المكان المحتجز فيه الرئيس تحت السيطرة ومجهز تماماً للمراقبة فما المانع من تلبية رغبة أبنائه وتهدئة أنصاره.
د.درية شرف الدين وزيرة الإعلام من الشخصيات التليفزيونية المشهود لها بالكفاءة المهنية ولذلك يحيرني موقف التليفزيون المصري من تجاهل الأحداث في محيط رابعة العدوية ويترك الساحة لقناة الجزيرة لتنقل بمفردها الأحداث وإذا حدث تجاوز من قناة الجزيرة أو ادعاءات باطلة كيف يمكن الرد عليها فكما هو معروف كل ممنوع مرغوب ولذلك يقبل المواطنون علي مشاهدة الجزيرة أما فيما يتعلق بتجاهل القنوات الخاصة فموقفها معروف مسبقاً منذ ثورة 25 يناير لأنها ملك للفلول وأنصار الرئيس المخلوع والأهم من ذلك فهناك حق المواطن في المعرفة الذي تكفله كل قوانين ودساتير العالم.