الشوري يناقش الموازنة العامة للدولة:

توفير الأجور والمرتبات ورفض البنود الإضافية ودعوة لترشيد الإنفاق

واصل مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي. رئيس المجلس مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
كان غياب الوزراء في الجلسات السابقة قد اثار انتقاد بين النواب في الجلسة العامة. خصوصا انها كانت مخصصة لمناقشة موازنة الدولة. وأرجع الدكتور عبدالله شحاته مستشار الوزير غياب "فياض" عن جلسات اول امس الي حضوره اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية.
استعرض المجلس تقارير وتوصيات اللجان النوعية حول الموازنة العامة حيث وافقت اللجنة التشريعية علي زيادة 800 مليون جنيه في بنود اجور وتعويضات العاملين في القضاء والنيابة العامة ورفضت الزيادة الاضافية التي تقدر بحوالي 500 مليون جنيه. كما رفضت اللجنة الزيادات التي طلبتها الحكومة في موازنات وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشوري.
اوصت لجنة الشئون العربية باستقطاع جزء من بعض الابواب في موازنة وزارة الخارجية لدعم صندوق رعاية المصريين في الخارج وتأجيل اقامة المبني الاداري وادراج مبلغ 240 مليون جنيه بموازنة الداخلية لمواجهة الصرف علي احكام التعويضات الواجبة السداد. وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بوزارة الانتاج الحربي بقيمة 650 مليون جنيه.
واوصت لجنة التنمية البشرية بالابقاء علي الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تحت إمرة الادارات المحلية بالمحافظات وتحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع التأكيد علي تقنين بنود الصرف مع عدم صرف اي مكافآت أو أجور أو حوافز اضافية من هذه الصناديق واعادة النظر في ال20% التي تستقطع من وزارة المالية ويجب الا تزيد علي 10% من صافي الإيرادات في نهاية السنة المالية ومراجعة كل القوانين في هذا الشأن ويجب ان يسد جميع الثغرات القانونية مع تأكيد الحصة الادارية والزام الجهة بتطبيق القانون مع وجود آلية لمحاسبة الموظفين المقصرين مع الزامهم بالمتابعة القانونية امام المحاكم والتأكيد علي اعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلي بند تحت رقابة وزارة المالية وبالزام المحافظات بمشاركة اداراتها في اعداد الخطة السنوية لهذه المحافظات مع الوزارات المعنية علي ان تكون الخطط بالاهداف.
واشراك المحافظات في اعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبري واعادة النظر في النسبة المقررة وتكرارها في موازنة الادارة المحلية في ضريبة الايرادات العقارية علي ان ترفع من 25% الي 50%.
وزيادة تمويل الباب الثاني وتثبيت رقمه. وإعادة توزيع الباب الثاني بالشكل الذي يفي بمتطلبات المحافظات المختلفة والتي تم طرحها اثناء مناقشة هذا الامر مع المحافظات ونقل هيئات المياه والصرف الصحي للمحافظات طبقا للنظام السابق. وهو أفضل للصيانة والمتابعة وتوفير للاعتمادات وان تتم الاستفادة بالعمالة الزائدة بين المصالح المختلفة بالدرجات المالية لتغطية اي عجز وعدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة للعمالة.