الرئاسة تؤكد حرية التظاهر السلمي وتدعو لنبذ العنف

اللجنة الوطنية للأمن المائي قريبا

أكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رداً علي سؤال بشأن موقف مؤسسة الرئاسة من مظاهرات 30 يونيه أن حرية التعبير والتظهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين وهي حرية يكفلها الدستور والقانون. وأن مؤسسة الرئاسة ترحب بأي تعبير سلمي عن الآراء وعن احتياجات المواطنين بل إن الدولة تحمي هذا الحق.
أوضح المتحدث الرسمي في رد علي سؤال حول ما تقوم به حملة تمرد من جمع التوقيعات لحجب الثقة عن الرئيس مرسي أن مصر دولة مؤسسات وهناك دستور وقانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار. وقال إن مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون. مشيراً إلي أن مؤسسة الرئاسة تتابع هذه التطورات وتأخذها مأخذ الجد مع عدم وجود أي نوع من المعارضة لحق أي شخص في التعبير عن الرأي.
يصدر خلال الأيام القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي واجرت الرئاسة بعض الاتصالات مع عدد من المتخصصين في مياه النيل وتختص اللجنة متابعة موضوع السد الأثيوبي.
قال السفير محمد عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي إن مصر لديها تصورات متكاملة للخطوات التي يتعامل بها مع موضوع سد النهضة ويتابع الرئيس د. محمد مرسي ويشرف بنفسه علي هذه الخطوات.. وهناك تطابق في التصريحات والبيانات حول أمننا المائي وان مصر ستحافظ علي حقوقها بكل السبل ولا نسمح بتجاوز أو المساس بحقوق مصر في مياه النيل.. واكد ان كل الخيارات متاحة ومفتوحة في التعامل مع سد النهضة ولن يتم استبعاد أي خيار والحديث عن التحكيم سابق لأوانه.. وهناك تنسيق وتشاور علي أعلي مستوي مع السودان حول سد النهضة ولا مجال للحديث عن خلافات بين البلدين.
قال إن هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية إلي أثيوبيا لبحث موضوع السد.. وهناك تشاور مع أثيوبيا ودول حوض النيل.. ومصر لا تطلب حقا من أحد لأن مياه النيل حقها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات ولدينا مسارات دبلوماسية وفنية وشعبية للتحرك.
أكد أنه لا مجال للوساطات مع أثيوبيا طالما ان هناك حوارا مباشرا معها.. ومصر دولة كبيرة ولا تحتاج إلي وساطة حاليا لأن لدينا الأدوات ومجالات الحوار المباشرة مفتوحة.