الحكم أصاب النواب بالصدمة

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا مفاجأة صادمة لعدد من نواب مجلس الشوري حيث أثار انزعاجا مبدئيا علي وجه بعضهم.. بينما أعرب عدد آخر من النواب عن تخوفاتهم من أن يؤدي الحكم إلي عبث في البلاد وثورة مضادة خاصة ان الحكم جاء في توقيت متزامن مع حكم حل مجلس الشعب السابق في وقت يتم فيه فتح ملفات عديدة عند مناقشة الموازنة الجديدة.
أشار الأعضاء إلي انهم فوجئوا بوجود كوادر وهيئات في الدولة غير خاضعة للضرائب ومن بينهم القضاة عند مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية بجانب استفادة محافظين ورؤساء أحياء من المكافآت الضخمة للصناديق الخاصة في حين يحصل الموظف البسيط علي مكافآت متواضعة.
قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية السابق انه لن يعقب علي الحكم مع بدء صدوره.
أوضح د. جمال حشمت عضو لجنة الأمن القومي ان الحكم لا ينبني عليه عمل نظرا لأن الشوري تم تحصينه مرة بالاستفتاء والأخري بالدستور وبالتالي فإن المحكمة مثيرة للجدل.
قال الشيخ نصر فريد واصل ان الشعب صاحب السلطات وتم استفتاؤه علي الدستور وبالتالي لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية عند اصدار الأحكام.. مشيرا إلي ان المحكمة الدستورية العليا توقفت عند جانب التشكيل لمجلس الشوري أو التأسيسية ولم تتعرض للمجلس بصفته هيئة تشريعية ورقابية حاليا.
أكد د. ياسر حسنين وكيل لجنة الشباب والرياضة اننا بحاجة إلي الاحتكام لنصوص الدستور ومن بينها المادة 230 التي قامت بتحصين المجلس. موضحا ان مصر لا تحتاج إلي عبث وأعتقد ان القضاة سيكونون علي قدر المسئولية.
طلب ماهر خزيمة إمهاله بعض الوقت للاطلاع علي حيثيات الحكم للتعامل معه. مشيرا إلي ان المحكمة أصدرت حكما ربما يكون ملائما من الناحية السياسية وهو عدم جواز حل مجلس الشوري لحين انعقاد مجلس النواب.
أضاف اننا بحاجة إلي تكوين رأي قانوني للتعامل مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة المقبلة.
أضاف سيد عارف انه يتخوف من أن يقود القضاة الثورة المضادة حيث اكتشفنا خلال مناقشتنا للموازنة ان القضاة لا يسددون ضرائب مع فئات أخري في الدولة.. بجانب استفادة كبار الموظفين بالدولة ورؤساء الأحياء من مكافآت الصناديق الخاصة التي تحصل منها علي مبالغ طائلة. تساءل عن أسباب صدور هذا الحكم بهذا التوقيت المتزامن من العام الماضي عندما تم حل مجلس الشعب خاصة ان المجلسين كانا منشغلين بفتح ملفات الفساد وكشف المستور ومجلس الشوري الحالي يؤدي دوره في تحقيق مبادئ الثورة.
قال ان البطلان الذي تصدره المحكمة سوف يؤدي إلي بطلان القادم أيضا وإذا كانت المحكمة ابطلت القانون فلماذا تبقي علي المجلس وبالتالي فإنها تؤسس لابطال المجلس القادم.
أضاف النائب أيمن شعيب ان المحكمة شعرت بالحرج نظرا لقرب صدور قانون السلطة القضائية مؤكدا علي المحكمة الدستورية العليا لن تتغير إلا بعد اصدار القانون. مشيرا إلي تخوفه من تناقض الاحكام مع ما تم ذكره من قبل من ان مجلس الشوري تم تحصينه بمادة دستورية.أكد د. طارق السهري وكيل مجلس الشوري ان الحكم جاء مطابقا للدستور الذي أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
قال ان احكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها واعمال مقتضي القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها ان كان جائزا.
قال عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة. إن المحكمة قامت بإجراء تعديل علي الحكم. حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري. فيما يتعلق بالثلث الفردي فقط. بالاضافة الي أنها أبقت علي مجلس الشوري وجاء الحكم متسقاً مع مادة الدستور الذي يعطي الشوري الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية الي أن يأتي مجلس النواب القادم. مضيفا أن الحكم لا يؤثر علي الصلاحيات التشريعية ل "الشوري" وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق الي هذه النقطة مؤكداً أن اعتراف المحكمة الدستورية ببقاء الشوري يعني أن الدستور القائم غير باطل.