حكم المحكمة الدستورية العليا يثير جدلًا شديدًا داخل مجلس الشورى

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم جدلا كبيرا داخل مجلس الشورى ، حيث أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (حرية وعدالة) أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح صالح – فى تصريحات صحفية له اليوم – أن حكم المحكمة الدستورية جاء وسطا بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والاخرى عندما ارجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب ، وذلك من خلال اعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد .
وأكد صبحى صالح، أنه وفقا لذلك فان مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعي بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، مشيرا الى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.
وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، أشار صالح إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها انما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التأسيسية، والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات الاجتماعات، ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات، مشيرا إلى أن الجمعية قد انتهت من عملها واقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل .
ومن جانبه ، أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى (حزب النور) أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور، الذى اناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وقال إن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها واخذها بعين الاعتبار وإعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها او الطعن عليها ان كان ذلك جائزا.
وأوضح أن حكم الدستورية جاء متفقا مع مواد الدستور تماما، موضحا أن الحكم من خلال اعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد، مضيفا ان الانتهاء من انتخاب مجلس النواب لن يزيد عن عام على الاكثر .
وقال إن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور لا يتعلق بالجمعية او تشكيلها او ما صدر عنها وانما بإجراء يتعلق بالطعن على قرارتها، موضحا ان الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد ان انتهت من عملها واعدت الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال اقراره بعد هذا الاستفتاء الشعبي .
ومن جهته ، أوضح جمال حشمت عضو لجنة الامن القومى (حرية وعدالة) ان الحكم لا ينبنى عليه عمل، نظرا لأن مجلس الشورى تم تحصينه مرة بالاستفتاء والاخرى بالدستور وبالتالى فان المحكمة مثيرة للجدل .
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق ، أن الشعب صاحب السلطات وتم الاستفتاء على الدستور، وبالتالى لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية عند اصدار الاحكام، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا توقفت عند جانب التشكيل لمجلس الشورى او التأسيسية ولم تتعرض للمجلس بصفته هيئة تشريعية ورقابية حالية.
وأكد الدكتور ياسر حسنين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى: ' اننا بحاجة الى الاحتكام الى نصوص الدستور من بينها المادة 230 التى قامت بتحصين المجلس'، موضحا ان مصر لا تحتاج الى 'عبث'، معربا عن امله فى ان القضاة سيكونون على قدر المسئولية .
يشار الى أن عددا من نواب مجلس الشورى كانوا قد اعربوا عن مخاوفهم من ان يؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا الى العبث فى البلاد وقيام ثورة مضادة خاصة وان حكم المحكمة جاء فى توقيت متزامن مع حكم حل مجلس الشعب السابق .