الرئاسة تؤكد:

قرار أثيوبيا بتحويل مجري النيل لن يؤثر علي كميات المياه لمصر

قللت مؤسسة الرئاسة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر بسبب بدء أثيوبيا في إنشاء سد النهضة وتحويل مجري نهر النيل الأزرق.. أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر ان القرار الذي أعلنته الحكومة الأثيوبية بشأن تحويل مجري نهر النيل الأزرق للبدء في تنفيذ سد النهضة لن يكون له أي تأثير سلبي علي كميات المياه التي تصل لمصر من نهر النيل وأشار الي أن الرئاسة تنظر الي تلك الخطوة بأنها إجراء طبيعي.
قال عامر في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس بقصر الاتحادية ان أي عمل أو إجراء أو مشروع هندسي علي مجري مائي يتطلب تنفيذه خطوتين أولا أن يتم تحويل المجري المائي وهذا ما قام به الجانب الأثيوبي وأعلن عنه وثانيا أن يتم اقتطاع جزء من الأرض التي ينشأ عليها المشروع.
وأكد المتحدث الرسمي ان هناك لجنة فنية ثلاثية من مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة سد النهضة الأثيوبي ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها بعد بحث ودراسة الدراسات التي تقدمت بها أثيوبيا والخاصة بسد النهضة.
وقال المتحدث الرئاسي إن مصر تنتظر ما سيتضمنه هذا التقرير من معلومات ثم ستحدد الرئاسة ما هي الخطوة التالية لذلك.
وفي مواجهة القرار الأثيوبي بتحويل مجري النيل الأزرق توحدت كل القوي والتيارات السياسية والشعبية والحزبية في مصر لترفض أي مساس بالأمن المائي المصري باعتباره أمنا قوميا لا يجوز التفريط فيه وأعلنت كل الأحزاب وقوفها صفا واحدا مع القيادة السياسية في مواجهة ما يهدد أمن مصر وما يحاك ضد مصالحها.
وأكدت وزارة الري ان مصر لن تقبل أي مشروع يؤثر علي حقوقنا المائية وأنه لا تفريط في نقطة ماء واحدة وانها في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية الفنية "الجمعة القادمة" وان اللجنة العليا برئاسة الدكتور هشام قنديل جاهزة لكل السيناريوهات.. ولكل حادث حديث.وأكد خبراء الطاقة في مصر.. أن ما يتردد عن انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر لن تتأثر به الطاقة المولدة من السد إلا عند وصول المنسوب إلي 159 مترا بينما المنسوب الآن يقف عند 172 مترا.
وأشار محمد ادريس سفير مصر في أثيوبيا ل "الجمهورية" الي ان تعديل النهر لم يكن قرارا مفاجئا وان حصة مصر سوف تصلها عبر المسار الجديد للنهر.. وأننا في انتظار تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الخبراء الدوليين لتحديد الموقف السياسي من سد النهضة الأثيوبي.
فيما طالب خبراء الأمن والاستراتيجيا باعتماد سياسة الحوار والدبلوماسية والتفاوض المباشر مع أثيوبيا واستبعاد أي خيار "عسكري".