"الجمهورية " بين الناس

2.6 مليون مشروع صغير..تحتاج إلي نظرة

المشروعات الصغيرة في ماليزيا والصين والبرازيل شكلت قاطرة التنمية وهو ما أعلنته الحكومة المصرية منذ أيام واعتزامها تذليل كل العقبات أمام المشروع الصغير في مصر.
لدينا 2.6 مليون مشروع صغير تحتاج دفعة لكي تسهم في انقاذ الاقتصاد المصري.. المشروعات يديرها شباب متحمس لكنه يشكو من الضرائب الجزافية وارتفاع أسعار الخامات وعدم القدرة علي تصريف المنتجات.
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يشكون عدم قدرتهم علي الحصول علي فواتير بقيمة المشتريات لأنهم يقومون بشراء كميات بسيطة بالاضافة إلي انهم من المفترض لديهم اعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات منذ بداية المشروع طبقا للقانون ولكن ما يحدث علي أرض الواقع عكس ذلك تماما فمأمور الضرائب يطالبهم بالدفاتر والفواتير ومن يخالف يكون جزاؤه الحبس.
في البداية يقول عمر نصر الدين صاحب محل عطارة انه فوجئ بمصلحة الضرائب تطلب منه سداد مبلغ 70 ألف جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليه في الفترة من 1988 إلي 2004 رغم أن تجارته بسيطة للغاية والمحل لا تتعدي مساحته أمتاراً بمنطقة شعبية كما انه يشتري بضاعته بكميات قليلة وحركة الشراء ضعيفة مقارنة بالمناطق الراقية.
يشير أشرف عبدالفتاح صاحب محل بقالة إلي انه عندما يطلب من كبار التجار الفواتير لتدوينها في الدفاتر يطالبون بشراء البضاعة نقدا وليس بنظام الآجل ولكن مأمور الضرائب لا يعترف بالمعاملات التجارية دون فواتير وبناء عليه تقدر الضرائب جزافيا ومن يرفض السداد يعتبر متهربا.
ويوضح تامر عمر صاحب محل "علافة" ان مصلحة الضرائب تطالبه بسداد 110 آلاف جنيه علماً بأن بضاعته في المحل لا تتعدي قيمتها 7 آلاف جنيه فقط ويمتلك محلاً صغيراً بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة معظم سكانها من الغلابة والبسطاء.
ويؤكد عبدالمنصف حسني ان مساحة محله لا تتعدي 4 أمتار ويقع وسط سوق تجاري والطلب أصبح ضعيفا علي شراء الملابس في ظل تدني المرتبات وجميع المحلات تنتظر المناسبات طوال العام فكيف يسدد الضرائب المستحقة عليه وقيمتها 40 ألف جنيه.
وأوضح أحمد مدكور صاحب محل بيع أدوات التجميل والهدايا ان تجارته تواجه مصاعب كبيرة في ظل الأزمة المالية وعدم توافر السيولة في السوق ورغم ذلك تطالبه مصلحة الضرائب بسداد مبلغ 59 ألف جنيه دون وجه حق.
واستغاثت فاطمة يوسف صاحبة محل بقالة من التقدير الجزافي للضرائب حيث ان تجارتها لا تتعدي 5 آلاف جنيه وعليها ضرائب مستحقة ب 50 ألف جنيه عن عدة أعوام سابقة أي بأثر رجعي.
وبمواجهة أحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أكد انه بالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم مراجعة الاقرار الضريبي المقدم من الممول في نهاية كل عام ثم يتم معاينة مكان مزاولة النشاط والسلع الموجودة بالمنشأة وتقدر قيمتها طبقاً لأسعار السوق ثم يتم مناقشة الممول وتشمل أيام العمل وايراده اليومي ونسب الربح عن كل سلعة ويتم عمل مذكرة تحديد أرباح الممول بناء علي المدرج باقراراته ومطابقتها علي أقواله في محضر مناقشته.