وزير الكهرباء:6 مليارات دولار لإقامة 3 محطات توليد بمشاركة القطاع الخاص

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة الاسبوع الحالي عن فتح الباب أمام الشركات المحلية والعالمية للتقدم بسابقة الخبرة لانشاء محطتين عملاقتين لانتاج الكهرباء ببني سويف بطاقة 1950 ميجاوات وقنا بطاقة 1300 ميجاوات بعد ان وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزارة المالية لاصدار اذونات وضمانات للشركة القابضة والشركات التابعة لها فيما يمكنها من الحصول علي تمويلات لمشروعاتها عن طريق القطاع الخاص أو مشاركته في تنفيذها.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر حول اجراءات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات توليد الكهرباء.
قال المهندس أحمد إمام انه سيتم الاربعاء القادم طرح مزايدة أول محطة توليد يقيمها القطاع الخاص بمنطقة ديروط بالبحيرة بطاقة 2250 ميجاوات علي الشركات التسع المؤهلة لتقديم عروضها السعرية والاستفادة من أقل الاسعار بما يضمن تحقيق افضل المزايا للاقتصاد القومي وان المشروعات الثلاثة المقرر ان يتم تنفيذها تبلغ طاقتها 6 الاف ميجاوات واستثماراتها 6 مليارات دولار وتبدأ التشغيل والدخول بدءا من عام 2016 حتي 2018 لمواجهة التزايد في الطلب علي الطاقة وتوفير احتياجات خطط التنمية منها.
وقال الوزير ان المشروعات التي ينفذها القطاع خلال العام الحالي والقادم باستثماراته تضيف للشبكة قدرات تصل إلي 6 الاف ميجاوات وان كافة استثمارات هذه المشروعات متوافرة وهناك موافقات حصل عليها القطاع وان كافة مشروعات القطاع الجديدة تسابق الزمن لدخول الخدمة مع التحديات الكثيرة التي تعترضها وانه يتم اتخاذ كافة الاجراءات لتعويض فترات توقف العمل الناتجة عن محاصرة مشروعات الكهرباء والتعدي عليها والاعتراضات علي إنشاء ابراج الناقلة للطاقة لمناطق الاستهلاك.
أكد إمام بان الجهود لدعم الشبكة الكهربائية تتم حاليا علي كافة المحاور وان الفترة القادمة سوف تشهد مشاركة مكثفة للقطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد دون الاضرار بمصالح المواطنين أو التأثير علي برامج دعم الطاقة وان ذلك لن يتسبب في ارتفاع لاسعار الكهرباء التي يحددها مجلس الوزراء.
قال الوزير ان وزارة المالية وفرت ضمانات مالية للمستثمرين لانشاء محطة ديروط المقدر استثماراتها بحوالي 15 مليار جنيه قيمتها بلغت حوالي 2500 مليون دولار وانه جار بحث توفير الضمانات المالية للمشروعين الجديدين في بني سويف وقنا والحصول علي كافة الموافقات تمهيدا لطرح المشروعين وان الاراضي المطلوبة تم توفيرها وانه سيتم فتح الباب للشركات الراغبة في التأهل لاعداد قوائم مؤهلة لطرح المناقصة عليهم للحصول علي أقل الاسعار التي تشتري بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تعيد البيع بعدها وفقا للاسعار المقررة وان تلك المحطات تعد ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 والتي يسعي قطاع الكهرباء لتنفيذها في إطار زيادة الطلب علي الطاقة.