في جلسة ساخنة ل "الشوري"

قانون السلطة القضائية يضرب التحالفات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي أزمة ساخنة بين نواب الحرية والعدالة والوسط من ناحية ونواب النور والتيار الليبرالي من ناحية أخري بسبب قانون السلطة القضائية الذي تقدم النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية "حرية وعدالة" و25 نائباً آخرون بطلب استعجال لرئيس المجلس يطالب فيه بسرعة مناقشة مشروع القانون.
تطورت الأحداث بين النواب وصلت إلي تهديد النائب عبدالله بدران ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بالانسحاب من الجلسة في حالة عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة مشروع القانون وكذلك تهديد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس برفع الجلسة بسبب حالة الهرج والمرج التي سببها نواب الحرية والعدالة والوسط لانحياز الدكتور أحمد فهمي إلي رأي الحكومة الذي أعلنه المستشار حاتم بجاتو خلال الجلسة بأنه لا وجه للاستعجال في مناقشة مشروع القانون مما دفع الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة باتهام فهمي والرافضين لمشروع القانون بأنهم يسعون لمواءمات سياسية علي حساب مصلحة الوطن التي تتطلب عدم طغيان سلطة علي سلطة أخري.
قال الدكتور طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية مقدم طلب الاستعجال لمناقشة قانون السلطة القضائية إن اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية انتهت من إعداد تقريرها ولكن المجلس لم يدرج مشروع القانون علي جدول أعماله منذ أسبوعين علي الرغم من وجود خلل كبير في قانون السلطة القضائية القديم رقم 46 لسنة 72 يتطلب سرعة إنجاز القانون الجديد ليتوافق مع الدستور الجديد حيث إن القانون القديم كان يعطي لرئيس الجمهورية فقط حق تعيين النائب العام في حين أن الدستور أعطي هذا الحق للرئيس بعد ترشيحات من المجلس الأعلي للقضاء وكذلك الإشراف القضائي علي الانتخابات حيث لم يكن ينص القانون القديم علي الإشراف الكامل علي الانتخابات من القضاة.
أضاف: وحيث إن ذلك القانون من القوانين المهمة التي يجب أن يتم سرعة إصدارها وكما أعطي الدستور الحق لمجلس الشوري في التشريع فإن مناقشة ذلك القانون تتطلب السرعة في مناقشته وإقراره.
الدكتور بدران معارضاً
ومن جانبه تحدث الدكتور عبدالله بدران "النور" ممثلاً للجبهة الرافضة لمناقشة مشروع القانون وذلك كما تنص اللائحة الداخلية لمجلس الشوري والتي تعطي الحق لنائب واحد مؤيد وآخر معارض للحديث فقال: إن الدستور يعطي الحق لكل هيئة قضائية في إبداء الرأي في القوانين المنظمة لشئونها ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد فإننا نطالب المجلس بضرورة انتظار الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع السلطة القضائية ونرجو أن يتم إعطاء الفرصة كاملة لتلك المؤسسة في تطوير أدائها بشكل جيد من خلال مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي للتوافق بين جميع مؤسسات الدولة.
بجاتو: لا وجه للاستعجال
قال المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية إنه لا يري ضرورة للاستعجال في مناقشة ذلك القانون خاصة أنه لا يوجد جلسة اليوم "الأربعاء".
طالب عصام العريان رئيس المجلس بالتصويت علي الاستعجال في مناقشة مشروع القانون أم لا لأنه يري أن هناك قوي سياسية تضع التوازنات السياسية فوق المصلحة العليا للوطن وشاركه في الرأي أشرف بدر الدين من الحرية والعدالة الذي صرخ مطالباً بضرورة مناقشة مشروع القانون وليس تأجيله إلي جلسة 25/5 كما اقترح رئيس المجلس ثم التصويت علي ذلك.
وبعد انتهاء أزمة مشروع قانون السلطة القضائية عرض الدكتور كمال أحمد عامر مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة حيث أوضح أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفق به مع الرجوع إلي الدستور والقانون في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة وكذلك عدد من القوانين المنظمة لعملها.
أضاف النائب كمال عامر: تتولي مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين منهم طبقاً للشروط الواردة في المادة 8 من القانون رقم 246 لسنة 1955 حيث لا يجب أن تزيد قيمة القرض الذي تمنحه المؤسسة علي ثلاثة أمثال المرتب الأصلي أو المعاش الشهري المستحق للضباط علي أن تسدد المبالغ علي أقساط شهرية متساوية بحيث لا يقل القسط الشهري عن جنيهين ونصف الجنيه "2.5 جنيه" ولا تزيد مدة السداد علي عامين.
أضاف أن تلك الشروط الواردة في القانون السابق والتي مر عليها أكثر من 50 عاماً مما تتطلب تعديله بمشروع القانون المقدم للمجلس.