الشورى يناقش قانون السلطة القضائية الشهرالمقبل

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى - مشادات عنيفة بين نواب الحرية والعدالة والوسط ونواب حزب النور كادت تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى بعد أن قال الدكتور أحمد فهمى فى بداية الجلسة:" إنه وصل إليه طلب مناقشة مقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية و25 نائبًا آخرين".
ويضم الطلب بأن "تنص المادة 116 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه يجوز تقديم طلب استعجال بمناقشة لأى موضوع ويتقدم به عشرة أعضاء على الأقل"، ولذلك أتقدم أنا النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية" وعلق الدكتور أحمد فهمى على أنه طبقا للائحة فإنه يجب الاستماع إلى عضو مؤيد للموضوع وعضو معارض.
وأكد النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية أنه انتهت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس من مناقشة 3 مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية، ووضعت تقريرها بمكتب رئيس المجلس منذ أكثر من أسبوعين إلا أن مناقشة التقرير لم يدرج على جدول أعمال المجلس حتى الآن وأسباب استعجالى أن الدستور فى المادة 173 جعل تعيين النائب العام بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وترشيح مجلس القضاء العالى وفى القانون القديم يتم تعيينه بناء على اختيار رئيس الجمهورية فقط، والعديد من الأشياء التى نريد تعديلها فى القانون القديم.
وأضاف عبدالمحسن:" وثانيا الحاجة المجتمعية التى توجب على المجلس أن يبادر بتعديل القانون القديم للسلطة القضائية".
وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور:" إن التطورات المجتمعية الأخيرة تتطلب أن يكون هناك عدم تداخل بين سلطات الدولة بعضها ببعض، وأظن أن المؤسسة القضائية تتمتع باستقلال تام، وبعد أن بادر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع الهيئات القضائية وذلك لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر العدالة وذلك لإتمام التناغم بين مؤسسات الدولة وإزالة الاحتقان السياسى؛ لأن هذا الاحتقان لا يصب فى مصلحة الوطن، ولذلك نؤكد على رأينا وهو تأجيل مناقشة القانون وترك الفرصة للهيئات القضائية بتقديم تعديل للسلطة القضائية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية على أنه مع الرأى الذى ينادى بتأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية؛ لأنه ليس هناك سببًا للاستعجال.
وأضاف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة، ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس، ورد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس.
ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه، ووافق المجلس بأغلبية على استعجال مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية وقرر رئيس المجلس أن يناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية فى جلسة 25 مايو القادم.