أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية انه يجري حاليا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة علي ضوء التعديلات التي اقرها مجلس الشوري علي القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية في 29 أبريل 2013 وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال ايام قليلة حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة. واضاف ان الشرائح الجديدة لضرائب الدخل والتي اقرها مجلس الشوري أمس الأول ستسري بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل حيث عدل مجلس الشوري شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ الشريحة الأولي المعفاة تماما من الضريبة حتي 5 آلاف جنيه والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفا وحتي 45 ألفا تدفع 15% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتي 250 ألف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الاقصي للضريبة يطبق علي الافراد الطبيعيين ليتساوي مع سعر الضريبة علي الاشخاص الاعتبارية واشار إلي أنه تم زيادة حد الاعفاء للأعباء العائلية إلي 7 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه من الدخل السنوي ليصل اجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه. واضاف الوزير ان الحكومة ومجلس الشوري حرصا علي عدم تعديل فئة الحد الاقصي للضريبة واستمرارها كما هي 25% علي الجميع افرادا وشركات تأكيدا لاستقرار النظام الضريبي لمصر وانه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعاني منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون ان يكون عائقا لمزاولة الأعمال أو مشجعا علي التهرب الضريبي إذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة حيث تم عرض الشرائح المقترحة علي عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعية لاستطلاع رأي المجتمع وقد اتفقت معظم الآراء علي ضرورة المحافظة علي المسافة بين الشرائح الأولي للاشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه و15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه وهما اكثر شريحتين تمس محدودي الدخل وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الاشخاص الطبيعيين سواء بالنسبة لممولي الأرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولي ضريبة المرتبات. من جانب آخر كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتي 12 مايو الحالي إلي 161 مليار جنيه مقابل 158 مليارا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي مشيرا إلي أن التوقعات تشير إلي تحقيق ايرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه. وقال الوزير ان مصلحة الضرائب تقوم حاليا باجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية وذلك في اطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية متوقعا ان يسهم ذلك في تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك ايجابا علي نمو الحصيلة.
