جامعات "البيزنس" يدفع ثمنها التعليم وسوق العمل

المعارضون: بلا سياسات لأعداد المقبولين ومنافذ لبيع الشهادات

اتجاه الدولة لإنشاء مزيد من الجامعات الخاصة في الوقت الذي يعاني ملايين الشباب من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة من البطالة وانخفاض المستوي العلمي أثار العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض خاصة ان البعض اعتبرها جامعات لليبزنس وبيع الشهادات للأثرياء وطالب الكثيرون بتطوير معايير القبول بالجامعات وتزويدها بالمعامل والامكانيات التي تصنع خريجا مؤهلا لسوق العمل.
تقول شيماء وحيد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: قرار زيادة عدد الجامعات الخاصة سيؤدي لتضاعف الخريجين وتدخل الوساطة والمحسوبية لتعيينهم مما يؤدي إلي ضياع الكفاءة والخبرة وزيادة البطالة المقنعة وينتج عنها كوارث مجتمعية مثل اجراء الأطباء لجراحات خاطئة وانهيار العقارات والأبراج الشاهقة لأخطاء المهندسين وعدم كفاءتهم لذلك نؤيد اتجاه النقابات المهنية لرفض ضم هذه الفئة من الخريجين لعضويتها لمنع مساواتهم بالطالب المتميز الذي اجتهد للحصول علي مجموع يؤهله للالتحاق بكليات القمة الحكومية الخاضعة للتنسيق.
تضيف سارة عبداللطيف صيدلة القاهرة ان هذا الأمر يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع المصري فالطالب المتفوق لا يلتحق بالكلية التي يحلم بها والطالب غير المتفوق صاحب المال يمكنه الالتحاق بأي كلية يرغب فيها لذلك لابد من تنظيم القبول بالجامعات الخاصة حتي يتخرج الطبيب الكفء والمهندس المتميز..
تقول دينا حلمي صيدلة القاهرة إن طالب الجامعة الحكومية هو المعترف به في سوق العمل الخارجي خاصة في الدول العربية لحرصها علي الكفاءة في مختلف القطاعات ولا اعتراض علي الجامعات الخاصة في حالة تطبيق العدالة بينها وبين الجامعات الحكومية عند التنسيق بألا يزيد الفارق عن 5% كحد أقصي..
يشير أحمد أبوزيد هندسة القاهرة إلي أن الجامعات الخاصة خارج رقابة التنسيق فليس عدلا أن يقبل طالب الهندسة بالكلية الخاصة بمجموع 70% في ذات الوقت الذي يحدد فيه تنسيق الجامعات الحكومية بنسبة تزيد علي 95% لذلك يجب ان تمارس النقابات المهنية دورها في رفع الظلم عن الطلبة المتفوقين بعمل اختبارات قدرات للخريج قبل اعتماده بالنقابة حتي لا تفرز للمجتمع مهندسا أو طبيبا فاشلا.
أحمد جمعة طبيب اطفال يري انه بدلا من انشاء المزيد من الجامعات الخاصة يمكن خفض التنسيق لكليات القمة لاستيعاب عدد اكبر تحت مظلة المنظومة التعليمية الحكومية أو افتتاح جامعات حكومية في أماكن بعيدة وانشادء مستشفيات لها تخدم المقيمين في الأماكن المتطرفة ودعمها بالأجهزة والمعامل بدلا من الجامعات الخاصة التي اصبحت بمثابة منافذ بيع لشهادات كليات القمة للفاشلين بالثانوية العامة.
يقول مصطفي المعداوي أسنان القاهرة قرار انشاء كليات خاصة جديدة يسبب عبئاً علي سوق العمل خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية فكثير من خريجي كليات القمة يلتحقون بالعمل كمندوبي مبيعات مما يعد اهدارا لما انفق عليه من اسرته ومن الدولة رغم ان الجامعات الخاصة تمتلك القدرة علي انشاء معامل مجهزة وتوفير الامكانيات لطلابها مما يعوض فرق التحصيل بينهم وبين نظرتهم في الجامعات الحكومية لذا يجب وضع قواعد بالنقابات المهنية للحكم علي كفاءة الخريج واستعداده لخدمة المجتمع في مجاله بما يعود بالنفع لصالح المواطن البسيط الذي يضع ثقته في الخريج النقابي دون النظر لمصدر شهادته.
مصطفي رحالة طالب سوري بطب اسنان جامعة القاهرة: يقترح ان تخضع الكليات الخاصة للتنسيق للحد من الفارق الكبير بين درجات القبول بينها وبين الكليات الحكومية وفرض رسوم اجبارية عليها لصالح الجامعات الحكومية لدعمها بالأجهزة والمعامل والارتقاء بالعملية التعليمية بما يعود بالنفع علي الجانبين وكذلك يمكن الاستفادة من التجربة السورية فيما يسمي بالتعليم الموازي وفيه يسمح للطالب الذي يقل في المجموع عما يحدده التنسيق بفارق بسيط أن يلتحق بالكلية الحكومية مقابل مصروفات اعلي نسبيا وبذلك لا يضيع حلم الطالب المتفوق الذي انخفض مجموعه ربع درجة عن تنسيق الكلية في الالتحاق بها وفي نفس الوقت استفادت الكلية بفارق المصروفات بدلا من البحث عن نفس الكلية بجامعة خاصة قد لا يمتلك القدرة علي دفع مصروفاتها العالية.
من جانبه أكد علي عبدالرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين انه بالمقارنة بالمعدلات العالمية فإننا نحتاج حوالي 350 الف مهندس للدفع بهم في سوق العمل ومراعاة التخصصات التي بها ندرة بالاضافة لاعادة هيكلة المنظومة التعليمية للارتقاء بجودة التعليم ودعم هيئات التدريس بمزيد من الأعضاء لتحقيق التناسب فيما بينهم وبين أعداد الطلبة التي وصلت حاليا إلي عضو هيئة تدريس لكل 300 طالب مما يؤثر سلبا علي استيعابهم واعدادهم.
يضيف بعض الدول العربية اعترضت علي تشغيل مهندسين من خريجي 4 جهات بمصر لعدم الثقة في كفاءتهم وقدرتهم علي العمل بالمستوي المطلوب كما قامت بعثات من دولة الكويت والسعودية بزيارات لبعض الجامعات والمعاهد للتأكد من مستوي العملية التعليمية بها وكفاءة خريجيها قبل اعتماد شهادتها.
د. أحمد عقيل رئيس اللجنة الاعلامية بنقابة الصيادلة يقول: انشاء اي كلية صيدلة جديدة سواء خاصة أو حكومية سيؤدي إلي كارثة في سوق العمل لأن اعداد الصيادلة في مصر تفوق المعدلات العالمية بثلاثة اضعاف مما يهدد خريجي المهنة بالبطالة وضعف الكفاءة فيجب رفع تنسيق الكليات الخاصة بما يحد من اعداد المقبولين بحيث لا يقل الفارق بين الحد الأدني لدخول كليات الصيدلة الخاصة عن مثيلاتها الحكومية عن نسبة الخمس درجات وكذلك الاهتمام بتطبيق الصيدلة الاكلينيكية بما يلزمها من تطبيق عملي يتطلب انشاء معامل ومستشفيات مجهزة تلحق بكل كلية بما يحقق مصلحة المهنة والمريض المصري.
يقول د. اكرم العوضي وكيل نقابة طب الاسنان: لسنا ضد الجامعات الخاصة فهي تكمل دور التعليم الحكومي ولكن الاعتراض بسبب عدم وجود سياسات واضحة لاعداد المقبولين واستيعاب سوق العمل لهم وعدم وجود معايير محددة للقبول مما يؤثر علي كفاءة الاطباء وعدم قدرتهم علي المنافسة بسوق العمل الخارجي فكثير من دول العالم سحبت الثقة من الشهادات المصرية لذلك لابد من وجود لجان تقييم واضحة لدراسة الامكانيات المادية والبشرية لكل جامعة والا يزيد عدد الطلبة في كل كلية عن 100 طالب علي اقصي تقدير ووجود تنسيق معلن ونزيه يحافظ علي مبدأ المساواة بين الطلبة ويحافظ علي مستقبل المهنة.