وجدت نقابة الصيادلة الخطر يداهم المهنة علي خلفية تسرب بعض خريجي كليات الصيدلة الخاصة الي سوق العمل في وقت يفتقدون فيه الي المستوي العلمي والمهاري الذي يعينهم علي الامساك بأدوات العلوم الصيدلية. واتخذت في سبيل ذلك قرارا بإيقاف قبول عضوية خريجي تلك الكليات ودونت ملاحظاتها في هذا الشأن وتحصنت بمسئوليتها تجاه الحفاظ علي المهنة وسمعة اعضائها العلمية.وأحدث القرار صدي واسعا وألقي بكليات الصيدلة في دائرة الاتهام بغياب المعايير السليمة لقبول الطلاب فيها والقدرة على انتقاء عناصر قادرة على مسايرة دراس د. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة: من حق النقابة الحفاظ علي المستوي العلمي لأعضائها ليس منوطا بالنقابة وحدها اتخاذ قرار علي هذا النحو ؟ الصيادلة لديها مسئولية محددة تجاه المهنة ومن الخطأ الجسيم التزام الصمت تجاه ضعف المستوي العلمي والمهاري لخريجي الصيدلة الخاصة نحن في النهاية نتحدث عن مهنة اذا تركناها تسير علي غير هدي دون ضوابط واضحة تحميها من أي عواصف أو انواء فإنها ستدخل عند منطقة خطرة يصعب التعامل معها فيما بعد.. تحركنا جاء عندما وجدنا خطرا يحدق بالمهنة. لقد فتحت أبواب كليات الصيدلة الخاصة أمام نوعيات من الطلاب لا يتمتعون بالقدرة الاستيعابية لعلوم الصيدلة فاختلط الطيب بالرديء وليس من المعقول في شيء ان تقف النقابة مكتوفة الأيدي لمنع دخول هذه النوعية من الطلاب الي سوق العمل الصيدلي.. قرار النقابة حق أصيل لها ولا يمكن ان ينازعها فيه أحد وليس من المنطقي القبول بفرض وصاية عليها فيما تراه مناسبا لمصلحة المهنة. تري علي أي أساس تم اتخاذ قرار عدم قبول خريجي كليات الصيدلة الخاصة؟ لو ظلت النقابة تغمض عينيها عما يحدث في مجال الصيدلة وتترك الساحة خاوية أمام الأجيال القادمة دون ضوابط صارمة تضمن حماية المهنة وتوفر لها المناخ الملائم للممارسة.. فإنها دون جدال ستحصد ثمارا غير طيبة وتصبح الصيدلة علي حافة الخطر.. اذا استر هذا الوضع علي النحو السائد فإن ثمة ظلما اجتماعيا فادحا يلحق بالأفراد عندما يتساوي المتفوق بغير المتفوق. نحن لا نشكك في مستوي كل خريجي الصيدلة الخاصة وانما نقول وفق الواقع بأن هناك عناصر تسربت الي المهنة غير مؤهلة ولا تملك الامكانات أو المهارات التي تعينها علي العمل في هذا المجال.. نحن نريد تطوير المهنة ودفعها صوب القمة و تسرب هذه النوعية من الطلاب عبر كليات الصيدلة الخاصة علي المدي الطويل ستترك فيها أثرا بالغا ونحن ندافع عن سمعة المهنة ونعمل علي إيجاد عناصر تملك القدرة علي الممارسة. نقابة الصيادلة لديها مسئولية محددة تجاه اعضائها وتريد التنصل منها باتخاذها القرار؟ من منطلق المسئولية التي تقع فوق عاتق النقابة فإنها أقدمت علي اتخاذ هذا القرار لتدق ناقوس الخطر حول عناصر تدخل سوق الصيدلة ولا تملك الامكانات العلمية والمهارية التي تعينها علي العمل في هذا المجال.. دراسة العلوم الصيدلية صعبة وتحتاج الي قدرات خاصة والطالب الذي نجح بمجموع ضعيف لن يستطيع الابداع في فنون العمل الصيدلي لأنه يفتقد الأساس الذي يعنيه علي ذلك ونحن عندما نطالب بضرورة الأهتمام باختيار الطلاب المتفوقين.. فإن المطلب ينطلق من قاعدة أساسية لا تحتاج جدالا أو منافسة. لقد بح صوتي في المجلس الأعلي للجامعات الذي أشارك فيه بعضوية لجنة التعليم الصيدلي وتقدمت باقتراحات عديدة لتطوير المهنة والحفاظ علي مستوي خريجيها وطالبت بضرورة منح خريجي الصيدلة الخاصة سنة دراسية زيادة عن المقرر لطلاب الجامعات الحكومية لرفع مستواهم العلمي. ولم يهتم أحد. النقابة لم تتخذ خطوات جادة صوب وضع قواعد لممارسة المهنة كما يحدث في كثير من دول العالم؟ نعمل جاهدين علي رفع كفاءة ممارسة المهنة ولن نتنصل من المسئولية الملقاة فوق عاتق النقابة ولكن في ضوء ذلك هناك قواعد اساسية لابد من تحقيقهاومناخ علمي يتعين العمل من أجل إيجاده وهذا لن يصبح واقعا ملموسا دون توافر عناصر جيدة تملك القدرة علي التعامل مع العلوم الصيدلية بتعقيداتها.. لقد اتخذنا اجراءات عديدة نعكف الآن علي صياغتها لنمنح شهادة الزمالة لخريجي كليات الصيدلة عبر اختبارات تتم قبل قبول عضويته في النقابة وتعد شرطا أساسيا في ذلك.. صحيح أننا تأخرنا كثيرا في اتخاذ هذا الاجراء.. لكننا نحاول تعويض الماضي ببناء الحاضر والمستقبل وقد بدأنا الي جانب ذلك بإعداد الصيدلي الأكلينيكي وينتظر خلال أيام تخريج0002 منهم. هناك من يتهم النقابة بالمبالغة في إتهام خريجي الصيدلة الخاصة بتدني مستواهم وعدم إقامته علي دليل واضح؟ حتي نضع الأمور في نصابها الحقيقي ولا يؤخذ الموقف علي غير معناه المقصود. فإن النقابة أرادت الوقوف علي حقيقة الموقف ووجدت ان هناك ثمة مشكلات تعترض انطلاق الصيدلة الخاصة لتكون اضافة الي سوق الصيدلة بتخريج كوادر مدربة وتتمتع بمهارات رفيعة المستوي.. كان أول ما رصدته تسرب بعض الطلاب الي الكليات بمجموع ضعيف والحاصل عليه لن يستطيع مجاراة العلوم التي تحتاج الي قدرات خاصة والمعامل غير المؤهلة والغائب عنها الامكانات التي تعين الطالب علي اجراء تجاربه واكتسابه للمعارف وعدم وجود اعضاء هيئات التدريس علي المستوي الكافي لاعداد الطلاب... وهذه ليست قاعدة يمكن التعميم عليها.. فبلا شك هناك خريجون من كليات الصيدلة الخاصة يتمتعون بمستوي علمي جيد.. لكننا نريد غلق المنافذ التي يتسرب منها من يضر بالمهنة. كان يتعين علي النقابة ادارة حوارمع الجهة المختصة قبل اصدار قرارها؟ ليس لدي النقابة ما يمنعها من ادارة اي حوار من شأنه الحفاظ علي المهنة ويفتح أمامها نوافذ المستقبل ويسهم في ايجاد كوادر مهنية رفيعة المستوي لكني لا أري بوادر أمل في جهات أخري يناط بها هذا الدور ولم تتحرك قيد أنملة صوب ما طرحته مرارا وتكرارا النقابة لا تسعي بأي حال من الأحوال تجاه وأد كليات الصيدلة الخاصة وإثارة المشاكلات حولها ولكن السعي يأتي تجاه الحفاظ علي المهنة ولن تقف النقابة صامتة امام انتهاكات تحدث في نطاق محدد.. لم نجد من يسمع ويسعي للتعامل مع الرؤي التي طرحتها النقابة للحفاظ علي مهنة الصيدلة وامام ذلك الموقف وجدنا انه من الضروري توفير مظلة الحماية في نطاق الدور المنوط بنا وعدم الاعتداد بخريجي الصيدلة الخاصة ممن لم يحصلوا علي مجموع08% في الثانوية العامة علي اعتبار ان نظام الدراسة فيها يحتاج الي قدرات خاصة في الطالب ولن تتوافر فيمن حصل علي55%. لماذا تري في تزايد تعداد خريجي الصيدلة الخاصة جوانب سلبية علي سوق العمل؟ بدأت النقابة ترصد ظاهرة عمل بعض خريجي الصيدلة في غير تخصصهم ومن هنا بدأت النقابة تدق ناقوس الخطر وتطلب تقليل اعداد المقبولين سنويا.. سوق العمل في كل الاحوال لاتستطيع استيعاب11 الف خريج سنويا.. كل ما نسعي اليه ان تكون هناك دراسة لاحتياجات السوق من الصيادلة وهذا ينطبق علي خريج الخاص والعام وللعلم السوق لن تحتاج علي مدي السنوات الخمس القادمة إلا لاربعة آلاف صيدلي عي اعتبار ان هناك07 مصنعا تحت الانشاء يمكنهم استيعاب هذا العدد فقط.. فأين يعمل باقي الخريجين والنقابة ستفصل كل من يعمل في غير المهنة. وفق الواقع الذي تراه.. لكيات الصيدلة الخاصة هل تخضع لرقابة كافية؟ اني اري في ضوء الواقع الذي تعمل في كنفه تلك الكيانات ان معظمها يفتقد رقابة حقيقية من شأنها ضبط ايقاع منظومة العمل فيها. بعض الكليات تلجأ إلي حيل ماكرة وتستطيع من خلالها الفكاك من الضوابط التي يتعين الالتزام بها فيما يتعلق بسعة المعامل والتجهيزات التي لابد من توافرها لتعين الطلاب علي اكتساب مهارات التعلم في فنون العمل الصيدلي وكذلك اعداد الاساتذة بالمقارنة بأعداد الطلاب.. بعض الكليات لاتهتم بتلك القضية ولاتعيرها اهتماما وفي النهاية نجد كثافة الطلاب داخل فصول الدراسة كبيرة وتعوق عملية التحصيل. مجلس الجامعات الخاصة لن يقبل القرار او يعترف به وسيتخذ الاجراء المناسب للتعامل معه؟ نقابة الصيادلة اتخذت القرار من واقع مسئوليتها تجاه ممارسة المهنة.. كليات الصيدلة الخاصة تلقي بالخريجين في سوق العمل لتحمل النقابة المسئولية لسنوات طويلة تجاه اعضائها وهذه المسئولية لابد ان تتحملها النقابة وفق قواعد وضوابط وليس من المنطق في شئ ان تفرض الكليات الخاصة مستوي محددا لخريجيها لاترضي عنه النقابة وتقبله دون مناقشة أو اداء ملاحظات.. اذا كان هناك اعتراض من جانب مجلس الجامعات الخاصة.. فان عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن برفع دعوي امام القضاء ليفصل في القرار.. ولن نتراجع عنه لانه صدر من وازع المسئولية الملقاة علي عاتق النقابة بعدم قبول خريجين دون المستوي. توقيت اعلان القرار يراه البعض صادما ويدفع بكليات الصيدلة الخاصة الي حافة الخطر؟ النقابة لم ترفض قبول خريجي كليات الصيدلة الخاصة في المطلق وانما وضعت ضوابط لمن يكتسب عضويتها وهذا حق اصيل لها يأتي في إطار الحفاظ علي المهنة وتدق به ناقوس الخطر بان يتحري الطلاب الكليات ذات المستوي العلمي الجيد وان يسعي مجلس الجامعات الخاصة الي احكام الرقابة علي الكليات واتخاذ اجراءات الرعاية الواجبة في هذا الشأن.. خاصة ونحن في موسم تنسيق القبول بالجامعات.. ليس من المقبول ترك الامور تسير علي هذا النحو وليس من المقبول ايضا تفسير القرار علي انه هدم للجامعات الخاصة.. من المفترض الحفاظ علي مستوي خريجي الصيدلية وتوفيز المناخ الملائم لهم حتي يتسني الحفاظ علي سمعة التعليم الصيدلي.. د.جمال نوارة أمين عام المجلس الأعلي للجامعات الخاصة: القرار يجور علي حق المجلس ويشوه سمعة الخريجين قرار نقابة الصيادلة بمنع قبول عضوية خريجي الجامعات الخاصة حق أصيل لها أم أنه منوط بجهة أخري؟ يتعين علي الهيئات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة الدولة التكامل والتناغم فيما تتخذه من قرارات حتي يسير نمط الحياة وتحقق المصلحة العامة دون تضارب أو صراع أو بعث حالة الفوضي والتخبط واتصور أن ما اقدمت عليه نقابة الصيادلة يخرج من اطار تحقيق مصالح الطلاب ويعمق مفهوم العمل المنفرد بين الهيئات والمؤسسات.. لانه من المفترض وفق ما يقتضيه الواقع ادارة حوار مع الجهة المنوط بها التعرض لتلك القضية والمجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية صاحب حق أصيل في تحديد مصير طلاب يدرسون تحت مظلة شرعية وقانونية والتجاوز عن احترام قواعد العمل في هذا الشأن من شأنه احداث نوع من خلط الأوراق والجور علي حقوق جهة يناط بها تلك القضية دون غيرها... قرار علي هذا النحو لا الواقع ولا القانون يقولون بأحقية النقابة في اتخاذه منفردة. النقابة تدافع عن كيانها وسمعة أعضائها والحفاظ علي مستواهم التعليمي والعلمي؟ عندما تتخذ مثل هذه النوعية من القرارات انما تعمق المشكلة وتهز سمعة الجامعات الخاصة التي حاولنا طوال سنوات ماضية نحاول بناءها وترسيخ أقدامها ومعاونتها علي تجاوز الصعاب التي تعترض طريق انطلاقها.. النقابة ليس منوط بها المستوي التعليمي للطلاب.. فهذا أمر يخضع لقواعد وضوابط اقرتها الدولة ومعترف بها ولم يشكك فيها أحد. وليس من المقبول ان تأتي نقابة الصيادلة بعد مرور كل هذه السنوات لتشكك في مستوي خريجي الصيدلة وتطعن في كفاءتهم..النقابة تقبل أوراق العضوية فقط ولاتجري شيئا من شأنه الوقوف علي مستوي الخريج العلمي لكليات الصيدلة الخاصة. الصيادلة تريد التنصل من مسئوليتها بالقاء أعباء القضية علي كاهل كليات الصيدلة؟ في كثير من الدول التي تؤمن بقيمة العلم وأهمية استمراره للخريجين.. فانها لاتكتفي بما حصل عليه من تعليم في أثناء دراسته... لانها تعتبر ذلك ليس كافيا ولايمكن الاعتداد به كمقياس في عملية التعليم واكتساب المهارات وكنت اود ان تتحمل نقابة الصيادلة مسئوليتها علي هذا النحو وتتعامل مع خريج الصيدلة سواء الخاصة أو الحكومية من منظور مختلف يضعها أمام وضع مختلف وتسهم في رفع كفاءة اعضائها وتفتح أمامهم سبل التعلم واكتساب المهارات وتجري لهم اختبارات علمية وتعليمية حتي تتأكد من صدق مستواهم العلمي. في أمريكا نظام تتبعه العديد من المؤسسات باجراء اختبار علي الخريجين الصيادلة رغم حصولهم علي مؤهلهم الدراسي من جامعات تحظي باحترام دولي شديد وقد لاتعترف ولايات فيها بتلك الشهادات إلا بعد إجراء اختبار علي الخريجين. نظرة النقابة تأتي من منطلق بأن الملتحقين بالصيدلة الخاصة حصلوا علي مجاميع متدنية والدراسة تحتاج إلي مستوي مرتفع؟ القياس جاء علي قاعدة خاطئة ويصعب تعميمها ليس كل طالب حصل علي مجموع مرتفع فانه يعد مؤهلا لدراسة الصيدلة.. هذا التصور لا يعكس حقيقة التحصيل الدراسي للصيادلة.. هناك امور يتعين النظر إليها إذا كنا نريد الحكم علي القضية من زاوية منصفة كأن ينظر الي اجادة اللغة الانجليزية والامتحان التمهيدي ويأتي بعد ذلك المجموع.. هنا نستطيع الحكم بحياد وموضوعية. مالا يعلمه متخذو القرار ان كليات الصيدلة الخاصة وفق القانون وماحدده المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والاهلية بأن مجموع الالتحاق بها يبدأ من78% ورغم ذلك هناك اغلب الكليات تشترط حصول الطالب علي90 و100% كشرط للالتحاق بها. النقابة استندت الي واقع الممارسة العملية بعدم قدرة خريجي الصيدلة الخاصة علي اكتساب العلوم والمهارات؟ الحكم علي ذلك لابد ان يكون وفق ضوابط وقواعد محددة ولا يأتي في ضوء كلام مرسل ودعني اسأل من أين أتت النقابة بان خريجي كليات الصيدلة الخاصة ليسوا علي المستوي العلمي والتعليمي المطلوب... هذا تصورأقيم علي غير دليل أو سند من الواقع ويشوه التعليم الصيدلي ويبعث حالة من التشكيك فيها وهذا ينذر بخطر كبير يتعين الانتباه له. النقابة تريد توفير مظلة تحمي المهنة من دخول كوادر غير مؤهلة؟ اذا كان هناك رؤية للنقابة في هذا الشأن وتستند في قرارها الذي اتخذته الي وقائع فأن عليها إدارة حوار وطرح لرؤيتها مع الجهة المنوط بها هذا الشأن والممثلة في المجلس الأعلي للجامعات ليس من الافضل لوضع التعليم الصيدلي في مصر ان تعمل كل جهة في جزيرة منعزلة عن الاخري دون جدال ان ذلك سيدفع التعليم الصيدلي الي منعطف خطير يكلف المهنة ما لا تطيق ويهدر صرح التعليم الصيدلي الخاص الذي أقيم بجهود وطنية مخلصة. قرار النقابة يهدم ولايبني ويعمق المشكلة ولا يضع الحلول لها.. مجلس الجامعات الخاصة والاهلية لن يسمح بتخريج صيادلة ليسوا علي المستوي العلمي المطلوب لأنه يعمل وفق مناهج علمية رفيعة ولن يفرط في ايجاد خريج علي ذات المستوي الذي يوجد عليه نظيره في الجامعات الحكومية. تتصور ان كثرة اعداد خريجي الصيدلة الخاصة يدفع لاحداث أثار سلبية علي سوق العمل؟ كليات الصيدلة الخاصة في تقديري تؤدي دورا مؤثرا في سوق العمل وتعمل علي اثرائه بكفاءات قوية وتجاهل دورها يشوه سمعة الصيادلة الذين يتحملون فوق عاتقهم مسئولية كبيرة في دول كثيرة ويحظون بمكانه رفيعة.. التعليم الصيدلي ليس خارج الزمن وانما يتمتع بمقومات راسخة تعينه علي الانطلاق والاستمرار في التطور ومواكبة مايحدث في علومه وهذه الكليات تقبل سنويا اعدادا تتراوح مابين004 أو054 طالبا ويتحدد العدد في ضوء قواعد وضوابط صارمة عبر لجنة تسمي تحديد اعداد الطلاب وبدء الدراسة وتقوم علي قياس وضع كل كلية وماتملكه من مقومات بشرية وبنية اساسية من معامل وغيرها وبالتالي نضمن الاساس الذي يمكن البناء عليه بشكل قوي: ما علاقة النقابة باعداد الخريجين وسوق العمل هل النقابة توفر لهم وظائف حتي تعلن عن رفضها لتزايد اعدادهم. كليات الصيدلة الخاصة تخضع لرقابة كافية تضمن عدم انحراف نظام التعليم فيها؟ لست أدري القواعد التي يقيم عليها البعض اراءهم صوب مستوي التعليم داخل هذه الكليات.. مالايعلمه هؤلاء ان كثيرا من خريجيها يتمتعون بمستوي تعليمي ومهاري رفيع وقد يفوق خريجي الجامعات الحكومية النظام التعليمي فيها يخضع لقواعد ونظم وضوابط يصعب اختراقها لان هناك لجانا تتابع وتراقب عن قرب للوقوف علي مدي الالتزام بمسار التعليم ولا تتهاون مع من يتجاوز عن ذلك. من المفترض اذا كان لدي نقابة الصيادلة رؤية أو ملاحظات علي نهج التعليم فيها ان تبادر بالمناقشة مع الجهة المختصة للوصول الي نقطة اتفاق علي الاصلاح في حالة وجود خلل.. من الأفضل للجميع الاهتمام والرعاية بكليات الصيدلة الخاصة وتوفير مظلة قوية لها تعينها علي أداء دورها. مجلس الجامعات الخاصة والاهلية سيتقبل قرار النقابة دون اتخاذ اجراءات في المقابل؟ عندما نتحدث عن المستوي العلمي والتعليمي لخريجي الصيدلة الخاصة.. فان ذلك الحديث يختص بالمجلس الأعلي للجامعات.. كونه الجهة المسئولة عن ايجاد مستوي تعليمي خال من العيوب ويتمتع بالمعايير الدولية وهذا حق اصيل لايمكن القبول فيه بتدخل جهة اخري إلا في اطار طرح افكار ورؤي تضيف بعدا آخر ويتم تدارسه والوقوف علي امكانية تطبيقه علي أرض الواقع. لن يرضي المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بذلك القرار ولن يعترف به كونه جاء من غير ذي صفة ويسهم في هدم كيان التعليم الصيدلي الخاص.. واذا كان هناك ملاحظات لنقابة الصيادلة في شأن وضع الكليات الخاصة فان عليها دورا مهما في ادارة حوار مع الجهة المختصة لاتخاذ قرار مناسب يحافظ علي مصالح كل الاطراف ويضمن حقوقها ولايجور علي مصلحتها الخاصة. توقيت اعلان قرار الصيادلة يضع مصلحة الكليات الخاصة علي حافة الخطر؟ نحن الآن في موسم تنسيق القبول بالجامعات وعندما تتخذ النقابة قرارا علي هذا النحو فانها تدفع الطلاب وأولياء الأمور الي العدول عن الالتحاق بكليات الصيدلة الخاصة وبذلك يضربها في مقتل انه خطأ جسيم تم ارتكابه بالاعلان عن القرار.. نحن في توقيت ينطوي علي حساسية خاصة.. ليس مقبولا اصداره أو الحديث عنه في هذا التوقيت ورغم ان القرار ليس له اثر قانوني يمكن الاعتداء به.. إلا أنه دون جدال سيترك أثرا سيئا في نفوس الطلاب وأولياء الأمور. لابد ان نتعامل مع الواقع بنوع من المسئولية واتخاذ هذه النوعية من القرارات يعمل علي هدم كيان الكليات الخاصة ودعني اسأل كيف يمكن تطبيق قرار بأثر رجعي.. لدينا مسئولية وطنية علينا جميعا التكاتف من أجل جعلها واقعا في بناء أجيال قوية في مجال الصيدلة وقرار علي هذا النحو يهدم ولايبني