في جلسة مناقشات ساخنة جمعت أبناء سيناء مع وزيري البيئة والإسكان بدعوة من المنتدي المصري للتنمية المستدامة برئاسة د. عماد الدين عدلي بمناسبة أعياد سيناء لطرح الرؤي حول تنمية إقليمسيناء ومتطلبات واحتياجات أهلها ورأي الخبراء في سبل تحقيق التنمية المستدامة في سيناء والآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات التي تزدهر بها سيناء. رغم تحمس وزير الإسكان د. طارق وفيق لمشروع تنمية سيناء مؤكداً أن لدينا إرادة سياسية وسيادية في مصر لتحقيق التنمية في سيناء بأقصي سرعة وأن الحكومة تسعي لتعديل قانون إنشاء جهاز تنمية سيناء حتي يكون له كامل الصلاحيات أو أن تكون هناك وزارة مستقلة لتنمية سيناء.. قال الوزير إن تنمية محور قناة السويس يعد بوابة لتنمية سيناء وأن التخطيط القومي ينص علي إنشاء محافظة ثالثة بوسط سيناء بحيث يضم الإقليم ثلاث محافظات نظراً لاتساع المساحات وحتي يمكن تحقيق التنمية في كافة أنحاء الإقليم. إلا أن أهالي سيناء المشاركين في المؤتمر أعلنوا عن غضبهم من الحكومة المصرية ومن رئيس الدولة مؤكدين أنهم لم يشعروا ولم يلمسوا بأن هناك لا إرادة سياسية ولا سيادية لتنمية سيناء وأن تنمية إقليم قناة السويس سيؤدي إلي تفريغ سيناء علاوة علي أنه يقتطع جزءاً من أراضيهم.. كما طرح أهل سيناء المشكلة الأزلية لأبناء سيناء والتي تعود لأكثر من 80 عاماً وهي عدم تملكهم لأراضي سيناء والإصرار علي النظرة القديمة بأن نصف أهل سيناء يعملون جواسيس لإسرائيل والنصف الآخر يعمل بتجارة المخدرات. الحقيقة أن هناك خطوات جادة وإيجابية لتنمية سيناء ولكن للأسف الشك الذي ترسب في نفوس أهل سيناء علي مدي عقود طويلة لايزال يقف حاجزاً أمام مشاركتهم في تنمية بلدهم. أتمني من أهالي سيناء أن يتيحوا الفرصة للحكومة لإحداث التنمية خاصة أن مصر تعيش عهداً جديداً تملك فيه قرارها وسيادتها علي أرضها.