الرئاسة تسابق الزمن لنزع فتيل الأزمة بين الشوري والقضاء

الدعوات لرؤساء الهيئات القضائية.. والرئيس يلتقي بهم خلال 3 أيام

يعقد الرئيس الدكتور محمد مرسي اجتماعا مع الهيئات العليا للقضاة خلال الايام الثلاثة القادمة في تحرك سريع لإنهاء الأزمة مع القضاة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا علي مجلس الشوري والذي يرفضه معظم القضاة لأنه يطيح بشيوخهم علي حد تعبيرهم.
أكد الوزير المفوض عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة سوف تبدأ في ارسال الدعوات الي رؤساء الهيئات القضائية اليوم السبت وسيتم تحديد الموعد مع الرئيس خلال الاسبوع الحالي بعد استطلاع رأي القضاة لبحث الخروج من الأزمة الحالية.
قال عامر ان الرئيس حريص علي صيانة الدستور والقانون والحفاظ علي استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء ولا علي أشخاص القضاة وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات علي الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. وطالبهم بالابتعاد عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية. حتي يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعا وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشوري فقد أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن. كان أعضاء مجلس القضاء الأعلي وعدد من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض قد أكدوا أنهم يثقون في أن الرئيس حريص علي معالجة ما يستشعره القضاة من قلق ازاء بعض ما تتناوله وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية. مما يرون فيه مساسا باحترام القضاء وتشكيكا في نزاهة أحكامه كون الرئيس الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشوري أكد عامر أن الرئيس عبر عن ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص علي الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
من ناحية أخري علمت الجمهورية أن المجلس الاعلي للقضاء تقدم الي الرئاسة باقتراحات لمناقشتها أثناء لقاء الرئيس من بينها وقف المطالبة برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي تقدم بطعن علي الحكم القضائي الصادر بعزله لحين فصل القضية عن طريق القضاء.. أوضحت مصادر قضائية أن النائب العام يعتزم رد القاضي سناء سيد خليل الذي أصدر الحكم بعزله.
علي جانب آخر أشارت المصادر الي أن المستشار حسام الغرياني طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام الشوري لحين انتهاء ثورة القضاة وعرض المشروع مرة أخري علي مجلس القضاء الاعلي وما يقدم من مشروعات أخري.
وقال الغرياني: شاركت في وضع مشروع لتعديل السلطة مع زملائي من القضاة في مؤتمر العدالة عامي 1986 و1991 بقيادة القاضي العظيم يحيي الرفاعي رحمة الله عليه لكن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل ويحاربون الرفاعي واطلقوا عليه وعلي اصحابه اسم الرفاعية.. ثم خاض جمع من القضاة وأنا منهم بقيادة أحمد مكي كفاحا يذكره التاريخ وتعيه الذاكرة الحاضرة للمناداة بتعديل القانون وفقا لمشروع 1991 المشار إليه.