"الغريانى" يطالب بتأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

طالب القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة المشروع محل الجدل أمام مجلس الشورى ، والخاص بتعديل قانون السلطة القضائية والمقدم من بعض الأحزاب.
وأكد الغريانى فى بيان صادر عنه اليوم عرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى الذى قام بإعداده من قبل وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب إنتخابه مباشرة ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وإستعرض الغريانى فى بيانه عددا من النقاط المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية ومشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، حيث أشار الى قيامه ومجموعة من القضاة بقيادة القاضى العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله بوضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وذلك فى مؤتمر العدالة عام 1986، ثم في عام 1991 ، غير أن السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل ويحاربون الرفاعي وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية.
وأشار الغريانى فى بيانه الى كفاحه مع جمع من القضاة ، بقيادة أحمد مكي ، للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه، وأنه مع قيام ثورة يناير المباركة وتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، قدم لذلك المجلس مشروعاً للتعديل وابتعد فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة.
وذكر البيان أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على المشروع وأرسله إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، وأعاده الوزير القاضي عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الآعلى بالإجماع ، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة.
وأوضح الغريانى أن المشروع تم إرساله بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية ، غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس، ومن هنا تجىء مطالبته بضرورة تأجيل مناقشة المشروع المعروض حاليا على مجلس الشورى ويتم عرضه مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى السابق ذكره وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب إنتخابه مباشرة ليحظى الأمر بمناقشة هادئة .