نتائج مهمة للقمة المصرية - الروسية

وزير الكهرباء: تطوير كفاءة السد.. تعاون في محطة الضبعة النووية

حققت القمة المصرية - الروسية نتائج هامة أعلنها الوزراء في ختام زيارة الرئيس محمد مرسي لموسكو التي استمرت يومين اجتمع خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباحثات امتدت لأكثر من 6 ساعات.
أعلن المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان مصر طلبت من الجانب الروسي إرسال وفد من الخبراء الفنيين لتطوير أداء كفاءة السد العالي حيث إن مصر قامت بالفعل خلال العشرة أعوام الماضية بالكثير من اعمال التطوير التي يحتاجها السد وبقي فقط المحولات الرئيسية. مشيرا إلي ان نتائج اعمال التطوير المنتظرة بعد زيارة الخبراء وتطبيق برنامج التطوير ستوفر 300 ميجاوات إضافية من الكهرباء علي الانتاج الحالي للسد.
وحول التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية. اعلن الوزير عن الاتفاق مع الجانب الروسي علي إرسال لجنة خاصة للوقوف علي امكانية مشاركتهم في اقامة المحطة النووية المصرية في الضبعة. بالاضافة الي تطوير المفاعل التجريبي الذي أقامه السوفييت عام 1956 والمساهمة في البحث عن اليورانيوم في مصر حيث ان الروس لديهم خبرة كبيرة في هذه المجالات.
وأعلن المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية انه تم التباحث مع الجانب الروسي حول امكانية تصدير روسيا لبعض المنتجات التي تحتاجها مصر مثل السولار والمازوت.
وأكد المهندس أسامة كمال ان الجانب الروسي أعلن انه ليس لديه مشكلة في تصدير الغاز الي مصر بالكميات التي تحتاجها.. وبالنسبة للأسعار سيتم مراعاة ما أثير في المحادثات بشأن دعمهم لمصر واقتصادها مؤكدا ان لديهم رغبة حقيقية لدعم مصر.
واعلن اسامة كمال الاتفاق مع الجانب الروسي علي دخول الشركات الروسية الكبري في مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول في مصر من خلال اتفاقيات جديدة ومشاركتهم في مناقصات لاماكن امتياز جديدة وهناك أماكن مطروحة حاليا أعطيناهم بياناتها لدراسة امكانية دخولهم للعمل بها.
واوضح الوزير ان مصر طلبت من الجانب الروسي التعاون في مجال الثروة المعدنية لتجهيز خريطة جيولوجية لمصر وتطوير منجم فحم المغارة المتوقف عن الانتاج منذ فترة طويلة بالاستعانة بالخبرة الروسية.. كما طلبنا دخول الشركات الروسية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات المعدنية وهناك شركة روسية فازت من فترة قريبة بمزايدة وتم توقيع الاتفاقية وتمريرها من البرلمان لتفعيلها وبدء العمل بها.
ولفت وزير البترول الي ان المباحثات تطرقت الي التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير ونقل التكنولوجيات الجديدة في قطاعات مثل البحث عن غاز وزيت الطَفلة وهذا مجال جديد للعمل في مصر ويمتلك هذه التكنولوجيا عدد قليل من الشركات في العالم من ضمنهم شركات روسية ولذا وجهنا لهم الدعوة لإعداد دراسة عن منطقة الصحراء الغربية وخاصة اننا لدينا وفرة في خام الطفلة ولكننا لا نمتلك تكنولوجيا استخراجها.
واضاف انه تم توجيه الدعوة للشركات الروسية الكبري العاملة في مجال تكرير البترول للإسهام في تطوير المعامل حيث تمتلك مصر تسعة معامل بترولية وتحتاج الي تطوير ثمانية منها ولديها مشروعات في مجال التكرير باستثمارات تتجاوز 18 مليار دولار.
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن مصر سوق كبيرة للقمح الروسي وتم مناقشة هذا الموضوع خلال المباحثات للاطمئنان علي توريد القمح في الموسم القادم حيث اكد وزير الزراعة الروسي انه لا توجد لديهم اي مشاكل في هذا الموضوع.
واضاف وزير الزراعة انه تمت ايضا مناقشة ان تكون مصر بوابة القمح الروسي الي بلاد اخري في افريقيا سواء في الشمال او الجنوب وأبدي الجانب الروسي ترحيبه بالفكرة.
واوضح وزير الزراعة انه سيتم انشاء مجمعين كبيرين لتخزين القمح احدهما في الاسكندرية وتم تجهيز الأرض الخاصة به وسيكون منطلقا للتصدير الي شمال افريقيا والآخر في منطقة سفاجا بالبحر الأحمر ويتم التصدير منه الي دول الجنوب الافريقي .. متوقعا ان يستوعب كل مخزن منهما مليون طن والهدف الاستراتيجي من هذا هو توفير مليوني طن من القمح الروسي يكون لمصر أولوية في استخدامهم اولا ان لم يتم التصدير مما يحقق ميزة كبيرة لنا .
ولفت الوزير الي ان روسيا سوق كبيرة للبطاطس المصرية حيث بلغت صادراتنا للسوق الروسية حتي الآن 72 الف طن رغم ان الموسم ما زال في بدايته وهو مايمثل 30% مما تم تصديره. بالاضافة الي تصدير كميات كبيرة من الموالح.
واشار الي انه تم تشكيل لجنة لمراجعة قواعد الحجر الزراعي بين البلدين وتطويرها باعتبارها عاملا مساعدا لتنشيط وسيولة البضائع بين البلدين لافتا الي ان معظم المنتجات الزراعية المصرية تصدر الي روسيا.
وأضاف وزير الزراعة انه تم الاتفاق علي بحث سبل تطوير ونقل التكنولوجيا للمراكز البحثية المصرية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتدريب الباحثين المصريين في روسيا . كما تم الاتفاق علي ان تحصل مصر علي منح من الجامعات والمعاهد البحثية الروسية لدراسة الماجستير والدكتوراة بحيث يستفيد شباب الباحثين من تلك الفرصة التي كانت موجودة في فترات سابقة.
وأوضح الوزير ان ما أثير من أزمات قبل ذلك حول جودة القمح الروسي المصدر الي مصر لا وجود له الآن حيث كان يحدث عندما كان القطاع الخاص يستورد لحساب الحكومة ولكن الآن هيئة السلع التموينية هي التي تستورد وبالتالي لم نعد نستورد سوي أجود الانواع لان القمح السيئ كنا ندفع فيه اعلي سعر ويقوم المستورد بجلب أسوأ الأنواع وكان هناك مافيا في استيراد القمح وتم القضاء عليها.
واكد وزير الزراعة ان روسيا وافقت علي توريد كافة احتياجات مصر من القمح بدون حد اقصي لافتا الي ان مصر عادة ما تجلب من روسيا ثلث ما تستورده من القمح حيث بلغ العام الماضي ما تم استيراده من روسيا حوالي 5ر2 مليون طن.
وأعلن المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة الخارجية أن الزيارة أحيت المفاوضات المصرية الروسية حول تحرير التجارة بين البلدين وأعطتها دفعة كبيرة. حيث ان هذه المفاوضات بدأت منذ عدة أعوام وتعثرت بعد انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية وبقيت الأمور مجمدة.
مؤكدا اهتمام الجانبين بإنهاء هذه المفاوضات سريعا لما سيكون لها من انعكاسات إيجابية وملموسة علي الجانبين وسترفع حركة التبادل التجاري بمعدلات كبيرة جداً .. و بالنسبة للجانب المصري ستفتح سوقا كبيرة في دولة هامة للمنتجات المصرية المختلفة مشيرا الي ان اللجان الفنية ستبدأ في عملها فورا لبحث الخطوات التنفيذية القادمة.
وشدد الوزير صالح علي أن اهتمام الدولة بتطوير مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال لن يأتي بأي حال من الأحوال علي القطاع الخاص وحرص الدولة علي دعمه وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه.
وقال اسامة صالح وزير الاستثمار ان زيارة الرئيس فتحت بابا جديدا للاستثمار المشترك علي خلفية علاقات قديمة وقوية مع دولة لديها علم وخبرة جيدة بالسوق المصري.
مؤكدا ان روسيا لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في مصر وإعادة العلاقات القوية والطيبة بين الجانبين بعد تراجع الاستثمارات الروسية في مصر بشكل كبير.. حيث انها تحتل ترتيبا متأخرا في قائمة الاستثمارات الاجنبية بما لا يتناسب مع حجم وقوة الاقتصاد الروسي.
واوضح ان الحكومة ستبدأ في المرحلة لأولي من التعاون بالعمل علي احياء بعض المشروعات القديمة القائمة مثل مصنع الحديد والصلب حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي البدء في اجراء الدراسة الفنية خلال شهر علي اقصي تقدير للنظر في كيفية تطوير الأفران الاربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب لرفع التقنية وجعل المنتج علي مستوي يرقي الي التصدير الخارجي.
واكد وزير الاستثمار ان هناك رغبة روسية كبيرة سواء من جانب الدولة او رجال الاعمال للاستثمار في التعدين والثروة المعدنية والمناجم في مصر بشكل عام وبخاصة في انتاج الفوسفات.. نظرا لاهتمامهم الكبير بالأسمدة الفوسفاتية بسبب ظروف المناخ لديهم حيث تحتاج الاراضي الزراعية الي كميات كبيرة
من الأسمدة الفوسفاتية بسبب الثلوج التي لا تتوقف .
وكشف اسامة صالح عن الاتفاق مع الجانب الروسي علي الاستثمار المشترك في السودان وتحديدا في مشروع لإنتاج الأخشاب.. وقال "سيرسلون فريق عمل لبحث كيفية الاستفادة من الأشجار الكثيفة في السودان علي ان يقام مصنع لصناعة الأخشاب في مصر لاول مرة بحيث يكون قاعدة كبيرة لهذه الصناعة".
واعلن الوزير ان الجانب الروسي لديه رغبة في صناعة سيارة بمصر مما يفتح المجال لبحث اعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به..و قال "الجانب الروسي سيرسل فريقا لتقييم قدرات هذا المصنع لإعادته للعمل مرة اخري بعد ان كان موضوعا تحت التصفية بعد توقف الانتاج به تماماً".
واوضح ان الجانب الروسي اعلن عن رغبته في تصنيع جرارات زراعية في مصر.. مشيرا في هذا الصدد الي ان لدينا الشركة الهندسية التابعة لقطاع الاعمال العام .. ومن الممكن ان تقوم بهذا العمل و تصنع جرارات واوتوبيسات.
وتابع اسامة صالح كل الاتفاقات مع الجانب الروسي تتعلق بصناعات ثقيلة والعائد الملموس منها لن يظهر سوي بعد فترة طويلة لأننا بدأنا الان في الإطار الفني ثم تأتي الدراسة ونرتقي تباعا الي الخطوات التنفيذية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تطوير السد العالي قال وزير الاستثمار "تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي تطوير التوربينات والمحولات الخاصة بالسد العالي لرفع كفاءته لمواجهة الاحتياجات المتزايدة".