البطالة.. تتحدي إحصاءات الحكومة

تصريحات الدكتور خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة بأن عدد المتعطلين عن العمل في مصر حتي الربع الأخير من عام 2012 بلغ 3.2 مليون بنسبة 13% من قوة العمل البالغة 27.2 مليون في الفئة العمرية 18 إلي 29 عاماً. أثارت ردود الأفعال حول تلك الأرقام ومدي صحتها علي أرض الواقع بالإضافة لتساؤلات كثيرة حول ما تستطيع أن تنجزه الحكومة لتقليلها والقضاء علي مشكلة البطالة التي تشكل قنبلة موقوتة.
وتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشير إلي أن معدل البطالة بلغ 12.7% عام 2012م مقابل 12% عام 2011م و9% عام 2010 وأرجع التقرير هذه الزيادة نتيجة الظروف التي تشهدها مصر أعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من أحداث نتج عنها تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة كما أورد التقرير بلوغ حجم قوة العمل 27.021 مليون فرد عام 2012م مقابل 26.529 مليون فرد عام 2011 بزيادة قدرها 492 ألف فرد بنسبة 1.9% وبزيادة قدرها 841 ألف فرد بنسبة 3.2% عن عام 2010م وشكل الذكور 77% من جملة القوة العاملة و22% للإناث بارتفاع معدل المساهمة في قوة العمل بين الذكور إلي أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث.
وقد زاد عدد المشتغلين إلي 23.6 مليون عام 2012م مقابل 23.3 مليون عام 2011 بزيادة قدرها 250 ألف مشتغل بنسبة 1.1% منهم 62.5% بأجر نقدي بمعدل 14.75 مليون.
وكشف التقرير عن وجود 3.4 مليون فرد عاطل عن العمل منهم 9.3% من الذكور و24.1% إناث. بالإضافة ل16.3% معدل البطالة في الحضر مقابل 9.9% في الريف وفي مفاجأة كبري فإن 76.9% من إجمالي المتعطلين الشباب 85.1% حملة المؤهلات.
محمد سليمان محام يري أن الواقع أسوأ بكثير حيث إن نسبة البطالة ازدادت بعد الثورة بسبب توقف الشركات والمصانع وتصفية العاملين فلم يجدوا فرصاً بديلة مما اضطرهم للنزول للشوارع واحتلال الأرصفة بالبضائع خاصة مع حالة التراخي الأمني ومع ذلك فالباعة الجائلون لابد أن ندخلهم ضمن شريحة العاطلين من أصحاب المؤهلات العليا تعمل في هذا المجال إلا أنهم لا يعملون في تخصصاتهم وتطبعوا بأخلاق الشارع ونزعوا للعنف والبلطجة للحفاظ علي وظائفهم التي حصلوا عليه بصعوبة.
والمشكلة ترجع إلي أن نظام التعليم المجاني لا ينتج عنه خريج مؤهل علمياً بالدرجة الكافية التي تجعل الشركات تتمسك به.
البطالة والأمن
أيمن بشاي صاحب محل موبايلات يري أن عدد العاطلين بمصر يتعدي ذلك بكثير لدرجة أنه أصبح يخشي من السير بالشارع ومعه مبالغ مالية كبيرة لانتشار حالات السرقة بالإكراه كما يرفض أن يعمل في ورديات ليلية لعدم التواجد الأمني وما قد يتعرض له من سرقات وبالفعل سرق محله في أحداث الثورة وخسر بضائع بمبلغ 60 ألف جنيه ووعدوه بالتعويض وفي النهاية كان مبلغ التعويض 2000 جنيه فقط.
المكسب السريع
محمود عادل إن نسبة البطالة ارتفعت في الآونة الأخيرة لأن الشباب لم يعد يرغب في العمل خاصة المهن التي تحتاج قوة بدنية وساعات عمل طويلة فالكل يبحث عن الكسب السريع لذا لجأ الكثير منهم إلي مهن بسيطة ومهمشة ولكن ما يأتي سهلاً يذهب سهلاً فقد عملت لمدة 20 سنة عاملاً في مطعم لم أتغيب يوماً عن العمل وبحمد الله أصبحت امتلك عدة مطاعم في أماكن مختلفة لذلك علي الشباب أولاً أن يبحث باجتهاد عن فرصة عمل شريفة لننهض باقتصاد وطننا ونحارب البطالة.
هيثم عبدالفتاح موظف يري أن تصريحات المسئولين مغايرة للواقع فهم يحاولون تجميل الصورة رغم أن الواقع مرير فلو نظر هذا المسئول إلي المقاهي والكافيتريات والشباب المنتشر في الشوارع لعلم أن عدد العاطلين في مصر وصل إلي حد لا يمكن استيعابه وحصره فرجال الأعمال بعد الثورة وأصحاب المصانع والشركات استغنوا عن أكثر من نصف العمالة لتخفيض نفقاتهم وبالتالي عدد كبير جداً من المتعلمين وأصحاب المؤهلات الذين أنفق عليهم مبالغ طائلة أصبحوا عبئاً علي الدولة وهو أسوأ ما في الموضوع لذلك يجب علي الدولة البحث عن وسائل جديدة لاستيعابهم بدلاً من مطاردتهم في الشوارع.
التقارير الرسمية أفضل
مصطفي فوزي محاسب يؤكد علي ضرورة الاستناد بالتقارير الرسمية وإحصائيات الأجهزة الرقابية للدولة نظراً لكثرة الإشاعات التي أصبحت متداولة بين المواطنين.
والمؤكد أن البطالة نسبتها في ازدياد ولابد من تشجيع الشباب حتي العمل كبائع متجول فأمور بلادنا تحتم عليه.
ويوضح حلمي هدية صاحب محل لماذا دائماً نلقي اللوم علي الدولة والحكومة سواء في البطالة أو غيرها ولماذا لا نلزم الشباب غير المنتمي الذي لا يملك صبر علي العمل فلابد أن يساهم المواطن مع الحكومة للخروج من تلك الأزمة.
البطالة والاحتجاجات
جرجس منير مهندس صيانة أري أن نسبة البطالة وصلت إلي 130% والدليل الاحتجاجات المتزايدة سواء من طلبة الجامعات أو العاملين في الحكومة.
وتضيف فتحية محمد بالمعاش لدي أربعة أولاد حاصلون علي شهادات عليا وحتي الآن لم يحصل أي منهم علي وظيفة.
رشا ماهر مندوبة مبيعات إن التصريحات التي تتم نشرها تصريحات مؤكدة لأنها من الحكومة وما يشاع بين المواطنين بلبلة لنشر الفوضي والانفلات والاحتجاجات بين الناس فكيف يجد الشباب فرصة عمل والبلاد في حالة فوضي واعتصامات مستمرة حتي الذي يحاول أن يقوم بالبيع في الشارع ولديه مؤهل عال يتشبع بأخلاقيات المتجولين ولكن لابد أن تقوم الدولة بدورها في مساعدة الشباب العاطلين.
أرقام منطقية
هدي جاد مستشارة وزير القوي العاملة الأسبق تؤكد أن تلك الأرقام منطقية وقريبة جداً من الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار أن العاطل من لا توجد لديه فرصة عمل بغض النظر عن مؤهله ويكون قادراً علي العمل وبذلك نخرج المعاقين من تلك الشريحة أيضاً ونسبة 13% من الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و29 عاماً أقرب ما يكون للواقع.
بينما يقول الدكتور محمد أحمد إسماعيل رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة بني سويف إن كل الإحصاءات الصادرة عن الحكومة غير وافية حتي لو اقتربت من الواقع لعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدينا فنسبة 13% تقترب من نسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ولكن تعدد قياسات البطالة يخرجنا عن الدقة فمنها العام ومنها الخاص وفقاً للنوع والمؤهل وما إذا عمل الفرد بمؤهله أم حصل علي برنامج تحويلي والملاحظ أن نسب البطالة بمصر في تزايد مستمر خاصة عند حملة المؤهلات العليا للكليات النظرية التي يرفضها سوق العمل ولا يستوعبها لكثرتهم.
العمالة الأجنبية
السيد أبوالمجد حمزة نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي أن هناك خطراً آخر يهدد العمالة المصرية وزيادة نسبة البطالة بينها وهي العمالة الأجنبية فإنها طبقاً لقانون 12 لا تزيد عن 10% من العمالة بأي شركة وللأسف هناك بعض أصحاب الشركات يقومون بالتحايل علي القانون لاستخدام أعداد أكبر منهم فيقوم صاحب المنشأة بإعارتهم لمصانع أخري معطلة وقت التفتيش فيجب تشديد الرقابة وتغيير نصوص القانون لعدم التلاعب ويلجأ أصحاب الأعمال لجلب عمالة أجنبية لقلة أجورهم بالإضافة لمطالبة العاملين المصريين بزيادات مستمرة وارتفاع أجورهم وبالتالي خسارة كبيرة لصاحب المصنع الساعي للربح الوفير.